موسم الهجرة إلى واشنطن!

في العاصمة السودانية، يصف بعض الساخرين، هذا الشهر بأنه "موسم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية"، وقد جاء هذا الوصف لأن وفدين كبيرين من قادة الحكم في السودان سيتوجهان إلى أميركا هذا الشهر، فهناك سيلفاكير ميارديث حاكم جنوب السودان، ورئيس "الحركة الشعبية" والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الذي سيتوجه إلى واشنطن بعد أيام تلبية لدعوة من نائب الرئيس الأميركي "بايدن". وهناك كذلك علي عثمان محمد طه النائب الآخر لرئيس الجمهورية الذي سيسافر هو أيضاً إلى نيويورك ليقود وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى رغم أنه لم تعلن أجندة مشتركة للرجلين في هذه الزيارة فإن من المعروف أن كلاً منهما سيلتقي بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية وفي قيادة منظمة الأمم المتحدة، وقد تكون بعض تلك اللقاءات مشتركة بحضور القائدين الجنوبي والشمالي. إن واشنطن مهتمة بأمرين أساسيين، هما إجراء استفتاء الجنوبيين في موعده وفي جو حر ونزيه مع التوصل إلى تحديد نهائي لرسم الحدود بين الشمـال والجنوب، والأمـر الآخـر هو مسألـة دارفـور التي تريـد واشنطن أن تبذل الخرطوم أقصى الجهـود لإنهـاء الاقتتال فيهـا وعـودة الحياة إلى طبيعتها. وفي مقابل تحقيق هذين الهدفين تقول بعض الدوائر العليمة إن واشنطن يمكن أن تقدم لحكومة السودان ثمناً لذلك الإنجاز لو حدث هو محاولة أن يرجئ مجلس الأمن نظر المحكمة الجنائية في اتهامها للرئيس السوداني لعام كامل. وكان آخر ما صدر عن العاصمة الأميركية هو ما أدلت به وزيرة الخارجية من تصريح أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس. ولم تشر الوزيرة للعرض الذي تقدمه ولكنها قالت إن انفصال الجنوب وقيام دولة جديدة أمر لاشك أنه سيحدث بعد 9 يناير المقبل، ولم يرضَ المسؤولون الشماليون عن هذا التصريح واعتبروه حافزاً مشجعاً لدعاة الانفصال، وهاجم علي كرتي وزير الخارجية (شمالي) الإدارة الأميركية وسياساتها حيال السودان، وقد يكون ذلك للاستهلاك الداخلي إذ إن مما لاشك فيه أن الخرطوم تبذل مساعي متعددة لإقناع واشنطن حتى تصل إلى قرار يشطب اسم السودان من القائمة السوداء التي تتهمه مثل دول أخرى برعاية الإرهاب ضمن اتهامات أخرى مختلفة. وبالفعل فقد جرى أكثر من محاولة لتقريب وجهتي النظر الأميركية والسودانية، ولكن دون جدوى. ويكاد يكون من المؤكد أن مهمة نائب الرئيس في واشنطن ستشمل أمر العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، كما ستشمل العلاقة بين السودان ومنظمة الأمم المتحدة حيث سيلتقي بالأمين العام للمنظمة. وهناك دور المنظمة في السودان، جنوباً وفي دارفور، وكذلك قضية المحكمة الجنائية الدولية الشائكة. وتزامناً مع ذلك ونظراً للاهتمام الفائق الذي توليه الإدارة الأميركية لقضية استفتاء الجنوبيين، فهناك مؤتمر دعت إليه واشنطن ليعقد في يوم 24 من الشهر الحالي في العاصمة الأميركية لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وهو مؤتمر يشارك فيه الشماليون والجنوبيون، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون لوفدي حكومة الجنوب والحكومة المركزية دور في هذا المؤتمر الذي سيبحث قضايا مثل قسمة البترول والديون المتراكمة على السودان وممتلكات الدولة السودانية في الشمال وفي الجنوب وخارج السودان، وكيف سيتم تقاسمها إذا جاء قرار الاستفتاء بفصل الجنوب عن الشمال. وعلى رغم أن شريكي الحكم في السودان حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية" يعلنان من حين لآخر أنهما اتفقا على كثير من هذه القضايا ووسائل حلها، إلا أن مما لا يستبعد أن تثار في المؤتمر المشار إليه قضايا خلافية بين الشريكين. وإذن فلننتظر كيف ستمضي كل تلك الأمور والقضايا والخلافات. والحاصل أن هناك قضيتين مهمتين هما استفتاء الجنوبيين والوضع في دارفور وعلى ضوء ما يتم في هذين الأمرين وما يترتب عليه ستتحدد ملامح الوضع السياسي في السودان خلال الأعوام القريبة الآتية. محجوب عثمان