أصدر الكرملين مرسوماً وقعه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، يحظر تسليم صواريخ “اس-300” الروسية لإيران، حسب ما ورد في بيان على موقع الرئاسة الروسية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكاروف، أن موسكو لن تسلم طهران هذا الطراز من الصواريخ المضادة للطائرات، تنفيذاً لقرار حكومي بتعليق الصفقة التي أثارت قلقاً شديداً لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبيناً بقوله “توصيل صواريخ اس- 300 بالغة الدقة في التصويب لإيران ينتهك العقوبات فرضتها الأمم المتحدة على على طهران وأيدتها موسكو”. تزامن ذلك مع تأكيد وزراء خارجية مجموعة “5+1” المعنية بالنزاع النووي الإيراني، في نيويورك مساء أمس، أنهم يأملون في التوصل مبكراً لحل من خلال التفاوض بشأن الأزمة النووية الإيرانية وفي إجراء محادثات جديدة بشأن خطة لتبادل الوقود النووي. وبالتوازي، أعلن الرئيس الإيراني محمود نجاد أن من الممكن تبادل سفراء بين بلاده والولايات المتحدة بعد 30 سنة على قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في حال “احترمت واشنطن الأمة الإيرانية”، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني.
وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني إن ميدفيديف “وقع مرسوماً يتعلق بإجراءات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الصادر في 9 يونيو 2010” بشأن حزمة العقوبات الرابعة ضد طهران. وأضاف البيان أن المرسوم يحظر تسليم صواريخ اس-300 للدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة لإيران ويحظر المرسوم كذلك إمداد إيران بأي دبابات أو مقاتلات أو مروحيات أو سفن أو أنظمة صاروخية. وكان أحد مساعدي ميدفيديف صرح لوكالة فرانس برس في يونيو الماضي أنه من المرجح إلغاء صفقة صواريخ اس-300. وفي وقت سابق أمس، أبلغ الجنرال ماكاروف الصحفيين أن بلاده عدلت عن تسليم إيران صواريخ اس-300 لأنها خاضعة للعقوبات الدولية. في رد على سؤال حول احتمال فسخ العقد بين الجانبين بشأن توريدات الأنظمة المذكورة قال ماكاروف إن المسألة تتوقف على “سلوك إيران”. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية انتقدت هذه الصفقة باعتبار أن هذه الصواريخ المتطورة تتيح لطهران حماية منشآتها النووية بفاعلية في حال تعرضها لضربات جوية. وقال الكرملين إن المرسوم الرئاسي يحظر نقل معدات تسليح مثل الدبابات والمدفعية والسفن الحربية والمروحيات وأنظمة الصواريخ إلى إيران.
وقرار ميدفيديف جاء بعد خلاف طويل داخل الدوائر السياسية الروسية حول تنفيذ قرار العقوبات بحق طهران وما إذا كانت تشمل صواريخ اس-300. وفي يونيو المنصرم أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو اتخذت قراراً ب”تجميد” الصفقة الأمر الذي رحبت به فرنسا كما أشادت الولايات المتحدة بـ”اعتدال” موسكو في هذه القضية. وقال المحلل العسكري الكسندر جولتز إن تصريحات رئيس الأركان الروسي تؤكد أن “روسيا تستخدم هذا العقد للضغط على إيران” لتحترم مطالب الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي. وأضاف “إذا توقفت طهران عن تخصيب اليورانيوم وقبلت دون شروط، زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها، لا تستثني روسيا تنفيذ هذا العقد”.
وفي نيويورك أفاد بيان صادر عن مجموعة الدول الكبرى الست التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، دعت المجموعة إلى “حل تفاوضي سريع” مع طهران بشأن الأزمة النووي وذلك بعد 3 أشهر على فرض العقوبات المشددة عليها لعدم التزامها بالشفافية بشأن برنامجها النووي. وقال وزراء الدول الست “أعدنا التأكيد على تصميمنا والتزامنا السعي لحل تفاوضي سريع لمسألة النووي الإيراني، وخصصنا مناقشاتنا لمراحل عملية جديدة من أجل التوصل سريعاً إلى ذلك”. وزاد البيان “هدفنا ما زال حلاً تفاوضيا شاملاً وبعيد الأمد يمكن أن يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية المحضة لبرنامج إيران النووي”. وأبدت المجموعة استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران حول “اتفاق بصياغة معدلة” لعرض تبادل اليورانيوم الذي قدم قبل عام في جنيف، معربة عن أملها في “مشاركة إيجابية وبناءة لإيران في هذا الحوار”.
وصرح وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي في نيويورك أمس، بأنه لمس “استعداداً متزايداً” من جانب طهران للانخراط مجدداً في مفاوضات “منطقية”. في حين قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي صباح أمس، رداً على أسئلة فرانس برس إن الدول الست “ستستمر في التعبير بوضوح لإيران عن عزمها على إجراء حوار بناء حول برنامجها النووي”.
عدد اليوم
