القاهرة (وكالات)
أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة قنا بجنوب مصر أمس، حكما بالسجن المشدد 15 عاما بحق 54 من قيادات وأعضاء وجماعة الإخوان لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف، في حين برأت 33 آخرين. غير أن المحكوم عليهم -وبينهم نيابي سابق عن الجماعة ومسؤول بارز فيها- هاربون. وتتعلق القضية بمظاهرات نظمها أعضاء في الجماعة ومؤيدون لها في الخامس من يوليو 2013 بعد يومين من إطاحة الرئيس الـ«الإخواني» محمد مرسي بعد الاحتجاجات على حكمه الذي استمر عاما وحاولوا خلالها اقتحام مديرية أمن قنا ومطرانية قنا. ووقعت اشتباكات عندئذ أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة وعدد من المتظاهرين. ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بسجن مشدد لا يستفيدون من العفو عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السير والسلوك في السجن.
من جانب آخر ، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس عبدالرحمن البر، ومحمود غزلان، القياديين بجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتتهم النيابة القياديين بالتحريض على قتل عقيد شرطة وائل طاحون وسائقه. وفتحت النيابة، أمس الأول، تحقيقات مع المتهمين، حيث أمرت بحبسهما 15 يوماً، على أن يستكمل التحقيق معهما في القضية لاحقا. وكان النائب العام المستشار، هشام بركات، أحال أوراق قضية مقتل وائل طاحون وسائقه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيقات موسعة في القضية.
عدد اليوم
