يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي، على ضرورة التنسيق بين المصارف المركزية الرئيسة في العالم لمواجهة مخاطر «فقاعات» أسواق رأس المال العالمية، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن، نهاية الأسبوع الماضي.
ولفت معاليه إلى ضرورة التعاون لمواجهة مخاطر عدم اليقين في الاقتصاد الدولي الناتجة عن معطيات مثل تراكم الديون على الاقتصادات الناشئة التي تقدر بحسب معهد التمويل الدولي، بقيمة 53 تريليون دولار معظمها مستحقة على الشركات وهي ديون بالدولار الأميركي، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي في بعض الدول وأجزاء من العالم.
وقال معاليه: «في ظل هذه المعطيات، نود أن نرى مزيداً من التركيز لمعالجة الشواغل المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي يمكن أن تترتب عليها آثار بعيدة المدى».
وأضاف: «بما أن البنوك المركزية الرئيسية لديها أو على وشك أن تبدأ مسار تشديد السياسات النقدية، فإن الآثار المترتبة على ذلك ينبغي تحليلها بعناية، وأن هناك حاجة لمزيد من التنسيق في السياسات النقدية لتجنب مخاطر تزايد عدم اليقين».
ولفت المنصوري إلى أن ما يزيد من صعوبة تقييم أوجه عدم اليقين هذا، غياب تقييم احتمال إجراء إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة، وكذلك احتمال حدوث تغييرات في الاتفاقات التجارية الرئيسية، في ظل التباطؤ المحتمل في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، قال معاليه: «نؤيد مواصلة السعي إلى إجراء المزيد من الإصلاحات، لضمان تحسين تمثيل البلدان الناشئة وتعزيز دورها في تصميم الإصلاحات الضرورية ومراقبة السياسات التكميلية».
وعلاوة على ذلك، شدد معاليه على «الضرورة الملحة للانتقال إلى نظام التعيينات القائم على الجدارة على مستوى الإدارة العليا لضمان التمثيل المناسب للبلدان المنخفضة الدخل والمناطق الممثلة تمثيلا ناقصا في العالم».
وقال: من رأينا أن تحسين إدارة هذه المؤسسات سيرفع من أدائها ويعزز مصداقيتها وتواصلها مع البلدان الأعضاء دعماً لأهدافها الرامية إلى ضمان استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز النمو الشامل والمستدام لأعضائها.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الإماراتي، أكد معالي المحافظ أن دولة الإمارات اعتمدت نظام الانفتاح والتنويع منذ إنشائها في عام 1971، ونتيجة لذلك فإن نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي يأتي من الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين أن مرونة الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تمثل 68% من إجمالي صادرات السلع، تساعد على زخم النمو حتى مع انخفاض أسعار النفط، منذ يونيو 2014.
وأشار معاليه، إلى أن العملة الوطنية للدولة ارتفعت بسبب الربط الثابت بين الدرهم والدولار الأميركي.
وقال أيضاً: «ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4% في عام 2015 وبنسبة 4% في عام 2016، مما أعطى دفعة لنمو الصناعات الموجهة للتصدير».
لذلك، من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، بعد تباطئه إلى 3.2% في 2015 و2.7% في 2016، إلى 3.1% هذا العام و3.4%في 2018، على خلفية تحسن أسعار النفط وزيادة النمو العالمي.
وأضاف: من أهم استراتيجيات النمو والتنويع وجود قطاع مصرفي نابض بالحياة ويستمر في دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات بفضل قاعدة رأسمالية قوية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 18.5% منها (16.9% للشق الأول) بالإضافة إلى قاعدة ودائع قوية، مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 7% على أساس سنوي حتى أغسطس 2017.
وأكد أن حالة السيولة لدى القطاع المصرفي الإماراتي تبقى مرضية، حيث تجاوزت حصة الأصول السائلة نسبة 17%، بينما تغطي المخصصات التي جنبتها البنوك كامل قيمة القروض المتعثرة.
عدد اليوم
