نيويورك (رويترز)
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر؛ بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وقال الجارحي، في مقابلة على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأميركية في مصر، «أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بين وزارة المالية وبين البنك المركزي». وجرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومدته عام. وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية، وأدرجت في البورصة الأيرلندية.
وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة، أجاب «الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي، بلغت 30%. أظن أنها ستتحسن العام الجاري، وقد يصل الخصم إلى 25% فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر». ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 700 نقطة أساس سعياً لتخفيف الضغوط التضخمية.
وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لا يزال قوياً.
وقال الوزير «المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها. بل ما زالوا يقبلون عليها». وتراجع معدل التضخم في سبتمبر مقارنة مع يوليو الماضي الذي سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986. وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.
وعن أسعار الوقود، قال الجارحي «ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام».
وفي حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقاً أكثر وضوحاً لفترة 12 شهراً مقبلة، قال الجارحي، إنه يعتقد «أنه قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي» لخفض أسعار الفائدة. وأكد الجارحي على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ثلاثة مليارات دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو في 2018. وأضاف: «لم يتُخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ في مطلع العام». وأكد الوزير بشكل قاطع على أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% حالياً. وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتباراً من السنة المالية 2018 - 2019. وبلغ معدل النمو 4.2% في السنة المالية 2016 - 2017.
وقال الوزير: «ينبغي للناس أن يطمئنوا إلى أننا ماضون بقوة في ضبط الموازنة والاقتصاد الكلي، وهذا من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار على المستثمرين لتشجيعهم على المجيء إلى البلاد»، مع التركيز على السياحة والزراعة والتكنولوجيا.
قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، في مقابلة منفصلة عقب إلقاء كلمة في المناسبة نفسها يوم الخميس الماضي، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40% منها لقطاع النفط والغاز. وأضافت الوزيرة «يأتي البريطانيون في المركز الأول لأن لهم ثلاث شركات»، في إشارة إلى بريتش جاس، التابعة لشركة سنتريكا، وبي.بي ورويال داتش شل.
وسلطت سحر نصر الضوء على حوافز، مثل إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بين 30 و50% من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الشركات المسجلة.
وتابعت «في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة، ذلك يمثل زيادة 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضي»، وعزت ذلك إلى القانون الجديد.
عدد اليوم
