قطار التنمية الخضراء نافذة أمل للعالم العربي اجتماعياً واقتصادياً

دبي (الاتحاد) - بدأت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المسـتدامة «ريو+ 20» بمشاركة 86 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 40 ألف شخص من برلمانيين ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. حيث انعقدت عدة ندوات وورش عمل خلال قمة الأرض المعروفة بريو + 20، على مدار ثلاثة أيام. ويأتي هذا الحدث الهام بعد 20 عاما من قمة الأرض في ريو عام 92، وبعد أربعين سنة من قمة البيئة والتنمية في ستوكهولم 1972، وفى الحقيقة نحن نعيش الآن في عالم مختلف تماما عما كان عليه منذ 20 أو أربعين سنة، فالمشكلات البيئية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية مختلفة وكبيرة عما كانت عليه. «الحدود الآمنة للكوكب» يقول الدكتور محمد عبد الرؤوف، المنسق العالمي للمجموعة الرئيسية للبحث العلمي، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي حضر مؤتمر «ريو + 20»، إنه من الواضح أن نماذج التنمية الحالية فشلت وخيبت آمال الناس والمجتمعات وأضرت بالبيئة ومواردها، وأكبر دليل على ذلك المظاهرات المنتشرة حاليا في كافة أنحاء المعمورة، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وبمستوى حياة أفضل، فالمناخ إلى جانب التغذية والطاقة والتنوع الحيوي، يتعرضون لأزمة حقيقية. ويضيف عبد الرؤوف: طبقا لآخر الأبحاث العلمية المنشورة العام الماضي من قبل برنامج الأمم المتحدة، تحت شعار «الحدود الآمنة للكوكب»، فإن البشرية قد تعدت حاليا الحدود الآمنة للكوكب، خاصة فيما يخص تغير المناخ والتنوع الحيوي، وكذلك هناك تحديات تخص الحدود المرتبطة بطبقة الأوزون، وأزمة المياه والكيماويات واستخدامات الأراضي، لذلك فمؤتمر ريو يمثل فرصة ذهبية، لتحقيق تطلعات الأجيال الحالية والقادمة والتغلب على كافة هذه الأزمات، وخاصة الأزمات البيئية في الوطن العربي. الاقتصاد الأخضر ويوضح عبد الرؤوف: ناقش مؤتمر قمة الأرض مشروعين أساسين هما، الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، وأيضا الإطار العالمي المؤسسي للتنمية المستدامة، أو ما يعرف بالحوكمة البيئية، وفي الحقيقة أن التحديات أدت إلى أن العالم يعيد التفكير في أنماط التنمية الحالية وأداء الأعمال، ويوجه الانتباه إلى أهمية وفوائد الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بحيث يراعي الارتفاع بنوعية الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمحافظة على البيئة من التدهور، أي يمكننا أن نلاحظ أنه اهتم بالبعد وليس فقط البعد البيئي لكن الاقتصادي والاجتماعي أيضا، بهدف خلق استثمارات حقيقية وفرص عمل جديدة للشباب. ويشير إلى أن الدول والمجموعات الرئيسية حددت موضوعات وبرامج المرأة والبحث العلمي والمزارعين، وسبعة مجالات أساسية حرجة أصبحت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، وهى ضرورية لتحقيق الانتقال للاقتصاد الأخضر، وهي الوظائف والطاقة والمدن والغذاء والمياه وكذلك المحيطات وأيضا الكوارث والأزمات. كما ظهر هناك تواجد لافت لمبادرة عين على الأرض، التي ترعاها الإمارات العربية المتحدة، وأحب الإشارة هنا إلى أن الكثير من التردد والتخوف من الاقتصاد الأخضر يسيطر على الحكومات العربية، خشية أن يكون ذلك وسيلة لفرض المزيد من العقبات أمام التجارة، أو تنصل الدول المتقدة من التزاماتها بالمساعدات المالية، ونقل التكنولوجيا للدول النامية ومنها العربية بالطبع. فرصة ذهبية للعرب ومن خلال احتكاكه بالمؤتمرات ومشاركاته وقراءاته، يقول الدكتور عبد الرؤوف: يتفق مع هذه المخاوف رأي مجموعة «جى-77+ الصين» والتي انحاز الوطن العربي لموقفها، إلا أنه على الجانب الآخر هناك العديد من الدول تدعم اتجاه التحول للاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات وتكنولوجيات تدفع باتجاه هذا التحول، وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي وأغلب دول أميركا اللاتينية، وعدد من الدول الافريقية والآسيوية. ومع هذه المخاوف إلا أن التحول للاقتصاد الخضر، هو فرصة ذهبية للعالم العربي كي يسأل العالم المتقدم ويصر على نقل التكنولوجيا الخضراء، ويعمل على توطينها محليا، فإن نجاح نقل التكنولوجيا فقط يعتبر مكسبا هاما جدا للوطن العربي، الذي يعتبر من أقل المناطق في العالم مساهمة في التكنولوجيا الحديثة عالميا، خاصة أن نقل التكنولوجيا يتفق تماما مع مبدأ الإضافة الذي يطبقه حاليا برتوكول كيوتو لتغير المناخ. ويضيف عبد الرؤوف: يجب على العالم العربي أيضا أن يستغل التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به المنطقة حاليا، باعتباره أيضا فرصة في إعادة التفكير بأنماط وأولويات التنمية، بحيث يتم إدراج البعد البيئي، وخاصة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، ما يساهم في خلق فرص عمل خضراء ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أكبر، من حيث توفير الوظائف وزيادة الدخل، فالاقتصاد المستقبلي هو الاقتصاد الأخضر، وهو يراعي بصورة أكبر البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد شعارات ترفع وأداء الأعمال كالمعتاد بطريقة ضارة بيئيا، وإعطاء أهمية أكبر للبعد المتعلق بالقيم المرتبطة بالبيئة والبعد الاجتماعي، والجدير بالذكر أن الكثير من هذه القيم أصلا متوفر في ثقافتنا الإسلامية العربية. قطار التنمية الخضراء ويكمل الدكتور عبدالرؤوف: من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن التحول للاقتصاد الأخضر يجب أن يكون تدريجيا، وأن يتم بالتعاون بين كافة الجهات من حكومات ومستثمرين وجهات علمية ومنظمات مجتمع مدني، حتى يتم تطبيق هذا التوجه، على كافة القطاعات من صناعة وزراعة وسياحة، وأن يتم التأكيد على أنه ليس وسيلة لفرض المزيد من القيود على التجارة، وأنه لا توجد وصفة ثابتة لتطبيقه في كافة الدول. وإنما على كل دولة تطبيق الاقتصاد الأخضر حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وأن لا يحد من قدرة الدول النامية والعربية من استغلال مواردها الطبيعية، وأن لا يمثل وسيلة للدول المتقدة للتهرب من التزاماتها تجاه الدول النامية، بحيث تضع العبء على الدول المعروفة بمساهماتها وبدفع التزامها المادي واللوجستي، خاصة أن قطار التنمية الخضراء ينطلق من «ريو+ 20» ولذلك على الدول العربية أن لا تفوت هذا القطار، وإنما عليها استغلال هذه الفرصة الذهبية في التغيير الحقيقي، وتصحيح مسار التنمية والتغلب على الأزمات الكبيرة التي يواجهها حاليا.