عند تناول التحليل الاقتصادي للوضع المائي في دول الخليج، وجد الباحثون والخبراء أن الدراسات المتوافرة تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الزراعي قد وصلت إلى أكثر من 325 مليون دولار في عام 2006، نتيجة خطط الدعم التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للموارد المائية، بينما تعد مساهمته ضعيفة في الدخل الوطني، بالرغم من التكلفة المرتفعة لاستهلاك المياه فيه نتيجة استخدام المياه الجوفية، والاحتياج إلى ضخ المياه باستخدام الآبار والمضخات التي عادة ما يكون عمرها الزمني قليلا، وخصوصا مع زيادة نسبة الملوحة في الآبار.
(دبي) - يقول الدكتور محمد داوود، مدير إدارة موارد- بهيئة البيئة في أبوظبي، والحاصل على شهادة الدكتوراه في البيئة والموارد المائية من جامعة عين شمس في مصر، والذي يتمتع بخبرة واسعة في برامج تطوير المياه، وإدارة الموارد المائية المتكاملة والمستدامة، إلى جانب الخبرة في إدارة الطلب على المياه، وسياسات تخطيط الموارد المائية، ومراقبة جودة المياه وأعمال الاستقصاءات الجيولوجية المائية والمخططات الرقمية، إنه من خلال بحثه ودراساته التي قام بإعدادها، وجد أن دول المنطقة قد توسعت في الزراعة في محاولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وعدم الاعتماد كليا على الاستيراد الذي أخذ يتزايد بنسبة عالية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وقد أدت السياسة المتبعة لدى دول المنطقة بما توفره من دعم للقطاع الزراعي، إلى تشجيع هذه الدول على التوسع الزراعي، ما أدى إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية العميقة غير المتجددة، خلال كل تلك السنوات التي كانت تنمو خلالها دول الخليج.
زيادة استهلاك المياه
ويضيف داوود: شكلت تلك السياسات التنموية ضغطا كبيرا على الموارد المائية المتاحة، وخاصة بالنسبة للمياه الجوفية، بينما ساهمت مياه التحلية في دولة الامارات، بنسبة مليار وسبعمائة متر مكعب في السنة، ويعتبر القطاع السكاني هو المستهلك الثاني، مما يشكل تحديا في مجال الموارد الطبيعية بصفة عامة، والموارد المائية بصفة خاصة، وفيما يتعلق بحجم الاستثمار في مشاريع التحلية، فقد بلغ حجمه عشرة مليارات درهم في الامارات فيما بلغ ما يقارب 32 مليار درهم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي.
ويرى داوود أن عملية التنمية السكانية قد حظيت باهتمام الحكومات في دول المنطقة، حيث وضعت تلك الحكومات نصب أعينها تحسين مستوى المعيشة ورفع مستويات الدخل، مما أدى لانعكاس ذلك مباشرة على سلوكيات استخدام الموارد المائية، وزيادة استهلاك المياه بشكل كبير في هذا القطاع، حيث تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل الطلب على المياه إلى أكثر من 35 مليار متر مكعب بحلول عام 2020م، في الوقت الذي تعاني فيه دول الخليج من عجز مائي يصل إلى نحو 7,15 مليار متر مكعب، مما يعني زيادة الضغط على الموارد المائية المتاحة، من خلال استنزاف المياه الجوفية والتوسع في بناء محطات التحلية.
استخدام الأساليب التكنولوجية
ويضيف الدكتور محمد داوود، أن وضع سياسات إدارة وتخطيط وتنمية الموارد المائية، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لا يمكنها الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للموارد المائية، ما لم تكن هناك مؤسسات ذات هياكل إدارية متطورة قادرة على تطبيق هذه السياسات، واستخدام الأساليب التكنولوجية، ويستلزم ذلك وجود عناصر مؤهلة ومدربة وقادرة على التطور مع مجريات العصر، وهو ما خطت فيه دولة الامارات خطوات دؤوبة.. موضحاً أن ندرة المياه تعد الفجوة التي تتسع باضطراد بين العرض والطلب على الماء في دول مجلس التعاون، وتعد أيضا من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعات التنمية، لأن دول المنطقة تعاني مناخا جافا وندرة في سقوط الأمطار، وجميع دول المجلس باستثناء سلطنة عمان، تصنف في فئة الدول التي تعاني ندرة المياه.
إضافة لذلك تعمل الدول على عمليات الدعم والحوافز الأخرى التي تقدمها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ما أدى إلى تفاقم الأزمة والاستنـزاف المفرط لمصادر المياه الجوفية غير المتجددة، نتيجة الاتجاه للتنمية الزراعية، كما أن غياب السياسات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الشحيحة وإدارتها بصورة أفضل، أدى إلى هدر كميات كبيرة من المياه، ولكن جميع دول المجلس حققت خطوات جيدة خلال السنوات الأخيرة في مجال إدارة الموارد المائية، ولكن لا تزال الحاجة ملحة إلى المزيد من التعاون والتنسيق، ولا سيما في مجالات تطوير موارد المياه غير التقليدية والعمل على تنفيذ الخطط، التي من شأنها أن تدعم الارتقاء بمستوى سياسات موارد المياه في دول مجلس التعاون.
خفض إهدار المياه
ويؤكد داوود: خلال العديد من الندوات والمؤتمرات تم عرض الخطة الشاملة التي طورتها الهيئة في أبوظبي، والتي تتبنى معايير بيئية صارمة تهدف لزيادة إنتاج المياه في العاصمة، وتحث على تطبيق الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالمياه والتي تساهم في خفض الإهدار، خاصة أن معدلات استهلاك الأفراد للمياه في أبوظبي تعد الأعلى على مستوى العالم. ويضيف داوود أن الامارة قد شهدت تطورا كبيرا في العقود الأربعة الأخيرة، وهذا ساهم في زيادة استهلاك المياه بشكل كبير، والخطة الشاملة التي تم القيام بتطويرها ما هي إلا مبادرة تسعى الهيئة من خلالها، لتطبيق معايير من شأنها وقف استنزاف المصادر الطبيعية، وفي الوقت ذاته الحث على استخدام المياه بفاعلية في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة.
البيوت الخضراء
يقول الدكتور محمد داوود: تبذل الحكومات حاليا جهودا كبيرة للحث على استخدام المياه بكفاءة في قطاع الزراعة، وذلك من خلال عدة دعائم أساسية، هي السياسات والتخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا الحديثة الى جانب التشريعات والقوانين والتعليم والتوعية، لرفع القيمة الاقتصادية للمياه والاستخدام الأمثل لها من قبل أصحاب المزارع، مثل الاستثمار في أحدث التقنيات الزراعية وطرق الري الأوتوماتيكية، كالبيوت الخضراء التي تستخدم أنظمة الزراعة المائية، وهذا يمكن أن يساهم في توفير حتى 40% من المياه في الزراعة، مع تقديم منتجات أكثر صحة، وقد تم تطوير الخطة الشاملة لعام 2030، بغية تحقيق استخدام مستدام لمصادر المياه بطريقة بيئية، وبالتالي تعزيز التنمية البيئية في أبوظبي.
عدد اليوم
