جنايات دبي تؤجل قضية خادمة سرقت «حصالة» طفل

طالبت خادمة من الجنسية السريلانكية بتبرئتها من اتهامات تنص مواد قانون العقوبات الاتحادي على معاقبة مرتكبها بالسجن لمدة سبع سنوات. وكانت النيابة العامة في دبي أحالت أمس الخادمة البالغة من العمر 43 عاماً إلى محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي وقالت إنها سرقت 3 آلاف و500 درهم من حصالة طفل الأسرة التي تعمل لديها وهي من جنسية عربية فيما أنكرت هي الاتهام لتحدد هيئة المحكمة يوم 29 الجاري موعداً للنطق بحكمها في القضية. وقررت المحكمة في سياق نظرها أمس خمس قضايا سرقة أخرى استدعاء شهود الإثبات في الأولى منها للاستماع إلى شهاداتهم إزاء اتهامات النيابة العامة لأربعة عاطلين عن العمل من الجنسية الفيتنامية تقول إنهم سرقوا ليلاً بواسطة سلاح كابلات كهربائية قيمتها 15 ألف درهم من موقع مؤسسة تختص بالمتاجرة بالأدوات الكهربائية والميكانيكية فيما أرجأت قضية مساعدة ممرضة من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر 42 عاماً متهمة بسرقة صندوق التبرعات العائد لجمعية الخير الموجود في المركز الصحي الذي تعمل فيه إلى يوم 20 أكتوبر المقبل مع استمرار حبسها على ذمة القضية. وقالت المحكمة إنها ستصدر حكمها بحق ميكانيكي من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 23 سنة عن اتهامه بسرقة محول ذبذبة إلكتروني لرافعة برجية تبلغ قيمته 28 ألفاً و450 درهماً من الشركة التي يعمل فيها. وستصدر المحكمة في ذات اليوم حكمها بحق محاسب هندي كانت النيابة العامة اتهمته في حزيران الماضي بعرض رشوة قيمتها 150 درهماً على حارس أمن البوابة الخاصة بسكن موظفي وعمال الشركات العاملة بسلطة المنطقة الحرة بجبل علي مقابل أن يسمح له الأخير بإدخال سبع قوارير “ويسكي”. كما ستصدر المحكمة في ذات الموعد حكمها بحق موظف إماراتي تتهمه النيابة العامة بخطف نادلة فلبينية عمرها 23 عاما قالت إنها استقلت سيارته في وقت متأخر من الليل بعد أن عرض عليها إيصالها إلى بيتها عقب الانتهاء من الحفلة التي تعرف عليها فيها إلا أنه توجه إلى منطقة رملية وهتك عرضها بالإكراه. في حين قضت بمعاودة النظر يوم 10 أكتوبر المقبل بقضية مستثمر من الجنسية العربية وموظف مواطن تتهمهما النيابة العامة بسرقة 245 درهماً وهاتف من سائق هندي الجنسية بعد أن دخلا يوم 3 أغسطس الماضي مقر سكنه وقدما نفسيهما على أنهما من رجال الشرطة واعتديا عليه بالضرب. وأنكرت ربة بيت خليجية تبلغ من العمر 36 عاماً تعاطيها المخدرات فيما قررت المحكمة إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 10 أكتوبر مع إبقاء المتهمة قيد التوقيف. وكانت النيابة العامة أحالت ربة البيت إلى المحكمة أمس وقالت إنها تعاطت مادتين مخدرتين يوم 4 يوليو الماضي مطالبة بمعاقبتها بحسب مواد قانون مكافحة المخدرات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة 4 سنوات للمتعاطين.