البنوك وشركات الصرافة تستعد لصرف رواتب العمال

أبدت بنوك محلية وشركات صرافة وطنية جاهزيتها واستعدادها لفتح حسابات لعمال الشركات عملاً بقرار مجلس الوزراء وتوجيهات المصرف المركزي لتسهيل صرف رواتبهم· وقال مسؤولون ومصرفيون إن تنفيذ القرار سيكلف البنوك وشركات الصرافة موارد بشرية كبيرة سيتم تخصيصها لهذا الغرض وإن هناك مفاوضات ومباحثات مع الشركات بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تنشأ من تطبيق هذا القرار، فيما تغلبت بعض البنوك على هذه الإشكالية وأعلنت فعلياً عن تقديم الحلول· وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 133 /1 لسنة 2007 وتضمنت المادة الخامسة منه:'' إلزام كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين بها عن طريق البنوك وذلك اعتباراً من الأول من يناير ·''2008 وابلغ المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة بفتح حسابات للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالدولة تخصص لاستلام رواتب الموظفين والعاملين في تلك الشركات· وتوقع مصرفيون أن تستفيد إدارات البنوك من هذه الحسابات سواء فيما يتعلق بقروض أو مرابحات أو ودائع· وتجاوبت أغلب البنوك مع القرار وقدمت تسهيلات للشركات بهدف الانتهاء من فتح الحسابات، وقال بنك أبوظبي الوطني أمس إنه طرح بطاقة ''راتبي'' كأحد الحلول المصرفية لتلبية متطلبات الشركات والعمال مع توفير المصاريف الإجرائية المتعلقة بصرف الرواتب· وقال سيف الشحي، مدير عام القطاع المصرفي المحلي لدى بنك أبوظبي الوطني إن بنك أبوظبي الوطني سارع إلى ابتكار حلول سريعة لتنفيذ توجيهات وزارة العمل·'' من جهته قال عبدالرزاق خليفة السويدي مدير إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي في أبوظبي إن :''أغلبية البنوك لا تنتفع من هذه الرواتب سوى بتقديمها خدمة·'' ويقدر حجم العمالة التي يفترض أن يخدمها هذا القرار بنحو 2,8 مليون عامل وهو ما يعتبره مصرفيون عدداً كبيراً وبحاجة إلى موارد بشرية كبيرة لتلبية تنفيذه، وهو ما يحتم التفكير في آليات جديدة للتغلب على أية صعوبات أو أزمات قد تحدث في البنوك أو شركات الصرافة لدى تسلم الرواتب· وحسب إحصائيات وزارة العمل فإن عدد الشركات المسجلة لديها يبلغ 250 ألف شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 8 ،2 مليون موظف· وقال أسامه آل رحمة، المدير العام لشركة الفردان للصرافة:'' إن تنفيذ القرار يتطلب موارد بشرية كبيرة في البنوك وشركات الصرافة لتقديم هذه الخدمات''· وأضاف:'' نعمل على آليات محددة مع أكثر من شركة لتقديم حلول منها تخصيص فريق عمل بشكل متواصل واقتراح بأن يتم الذهاب إلى موقع العمل لتسليم الرواتب''· وأشار إلى أن هناك: ''اجتماعات متواصلة بين جميع الأطراف وأن قرار الربط الإلكتروني ما بين الوزارة وشركات الصرافة سيساهم في تسريع التنفيذ''· من جهته قال جون معلوف، رئيس القطاع المصرفي للأفراد، بنك أبوظبي الوطني: إن بطاقة ''راتبي''، التي أعلن البنك عن إصدارها أمس، ستمكن جهات العمل من خفض تكاليف مناولة الأموال، الأمر الذي يعني الحد من المخاطر والمتاعب الناجمة عن التعامل بالنقد، كما ستسهل عملية صرف رواتب العمال خارج مواقع العمل نقداً أو بالشيكات حيث تقوم الشركة بإرسال كشف بأجور العمال في عملية واحدة بدلاً من تحويل كل راتب على حدة، ولا يحتاج العامل لفتح حساب مصرفي الى دفع رسوم بل يتم إيداع مبلغ الراتب كرصيد للبطاقة مباشرة· وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق انها لا تتوقع ان تلتزم كل الشركات بفتح حساباتها في وقت سريع لكنها أنذرت الشركات التي لا تحول رواتب عمالها الى البنوك بعدم إصدار لأي تصاريح عمل لها·