بكين تطالب واشنطن بإلغاء فوري لقرار بيع الأسلحة إلى تايوان

شدد وزير الخارجية الصيني أمس، على أن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان التي تعتبرها بكين إقليماً متمرداً، أضرت بالأمن القومي الصيني مصعداً بذلك من نبرة التصريحات في نزاع يهدد بتعميق الخلافات بين أول وثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفيما أعربت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” فجر أمس عن أسفها لقرار بكين تعليق المبادلات العسكرية مع الولايات المتحدة إثر الإعلان عن صفقة الأسلحة لتايوان، اعتبر الرئيس التايواني ما ينج-جيو أن الصفقة الجديدة لبلاده ستشعرها أنها “أكثر ثقة وأمناً”، مما سيساعدها على تطوير علاقاتها مع الصين أكثر. ورأى خبراء أمس، أن بيع أسلحة أميركية لتايوان، يكشف رغبة الجزيرة في الحفاظ على قدرة ردعية تجاه بكين مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للتحسن الحالي للعلاقات مع الجار الشيوعي. وكان وزير الخارجية يانج جيه تشي أحدث وأبرز مسؤول ينتقد خطة مبيعات الأسلحة التي أعلنت عنها واشنطن الجمعة الماضي. وتدافع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن الخطة التي تبلغ قيمتها 6.4 مليار دولار وتقول إنها ضرورية لتعزيز الأمن الإقليمي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” نقلاً عن يانج وهو في طريقه إلى قبرص قوله إن الصين والولايات المتحدة أجرتا مناقشات مكثفة بشأن مبيعات الأسلحة لكن الولايات المتحدة تجاهلت طلب الصين بوقف هذه المبيعات. ومضى يانج يقول إن على الولايات المتحدة “أن تحترم حقيقة المصالح الحيوية للصين ومخاوفها الكبيرة وتلغي على الفور القرار الخاطئ لبيع الأسلحة إلى تايوان وتوقف بيع الأسلحة إلى تايوان من أجل تجنب تدمير أوسع نطاقاً للعلاقات الصينية الأميركية”. ومضى يقول إن الخطوة الأميركية “أضرت بالأمن القومي الصيني وبمهمتها الكبيرة لإعادة التوحيد مع تايوان”. وتعتبر بكين تايوان إقليماً ساعياً للانفصال. وفيما يعكس المشاعر الغاضبة بشأن هذه القضية عبر مستخدمو الإنترنت الصينيون عن غضبهم بالدعوة لمقاطعة شركة بوينج ويونايتد تيكنولوجيس وشركات أخرى اشتركت في المبيعات. وتعارض الصين منذ سنوات مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان. لكن بكين تسعى للمرة الأولى للضغط على الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات على الشركات الخاصة التي تشارك في مبيعات الأسلحة لتايوان. وقالت الصين إنها ستفرض عقوبات لم تحددها على الشركات وستحد من التعاون الدولي مع الولايات المتحدة ما لم تلغ صفقة الأسلحة الجديدة. وقالت شينخوا إن بكين تعتزم أن تؤجل أو توقف جزئياً بعض التعاون العسكري بما في ذلك سلسلة من الزيارات هذا العام منها زيارة مزمعة لوزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس إلى الصين واجتماعات بين كبار القادة العسكريين وزيارات متبادلة لسفن بحرية. وأضافت الوكالة “ في وقت لم يخرج فيه العالم بعد من الأزمة المالية كما يواجه مشكلات عالمية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وحظر الانتشار النووي، ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تلحق بالعلاقات الصينية الأميركية أي انتكاسات”. وكان مسؤولون أميركيون سعوا الليلة قبل الماضية، إلى التهوين من شأن النزاع. وقال بي.جيه كرولي كبير المتحدثين باسم الخارجية الأميركية “نأسف لما أعلنته الحكومة الصينية عن خطط لخفض التبادل العسكري بين البلدين والمبادلات الأخرى المتعلقة بالأمن واتخاذ إجراءات ضد الشركات الأميركية التي تورد معدات دفاعية إلى تايوان”. وأضاف “نعتقد أن سياستنا تساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة”. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف موريل “نأسف لقرار الجانب الصيني خفض المبادلات العسكرية. كما نأسف للإجراءات التي اتخذتها بكين ضد المؤسسات الأميركية التي تصدر معدات دفاعية إلى تايون”. وكانت الوكالة المركزية للأنباء في تايوان نقلت عن الرئيس الذي كان على متن طائرة تنقله إلى أميركا الوسطى في زيارة رسمية قوله “هذا سيجعل تايوان أكثر ثقة وأكثر أمناً، حتى نتمكن من التفاعل مع الصين أكثر”. كما رحبت وزارة الدفاع التايوانية بهذه الصفقة، وجاء في بيان للوزارة “إن الوزارة تبدي ارتياحها وتشكر الولايات المتحدة على قرارها، وهذا سيعطي تايوان المزيد من الثقة في عملية المصالحة مع الصين، وسيساهم في إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان”. كما وصف اندرو يانج نائب وزير الدفاع القومي في تايوان، المبيعات بأنها تتضمن أسلحة دفاعية يمكن أن تساعد في منع القتال بين الصين وتايوان.