الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مخاوف من دخول إيطاليا دائرة الركود للمرة الثالثة خلال 5 سنوات

مخاوف من دخول إيطاليا دائرة الركود للمرة الثالثة خلال 5 سنوات
11 يوليو 2014 23:06
تثار المخاوف من احتمال عودة الاقتصاد الإيطالي إلى دائرة الركود للمرة الثالثة خلال خمس سنوات، بعد التراجع الحاد المفاجئ في الناتج الصناعي، في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي إسبانيا إلى اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة، لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي. وتراجع الناتج الصناعي لإيطاليا خلال مايو الماضي بنسبة 1,2%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بحسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0,2% خلال تلك الفترة، في الوقت نفسه، تراجع الناتج الصناعي خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمعدل 1,8% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وقال باولو مايلي كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، إن بيانات الناتج الصناعي «جاءت أسوأ من أكثر توقعاتنا تشاؤماً»، مشيراً إلى أن مستويات الناتج الصناعي، اقتربت بصورة خطيرة من أدنى مستوياتها المسجلة في الفترة من مارس إلى أبريل 2009. وأضاف أن هناك شكوكاً في إمكانية عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، بعد انكماشه بمعدل 0,1% خلال الربع الأول. ويعتبر الاقتصاديون الاقتصاد في حالة ركود، إذا سجل انكماشاً خلال فصلين متتاليين. وتعرضت إيطاليا لانكماش اقتصادي في الفترة من 2008 إلى 2009، ثم في الفترة من 2011 إلى 2012، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. وتوقع معهد الإحصاء الإيطالي أصدر نهاية الشهر الماضي بأن يتراوح الاقتصاد بين الانكماش بمعدل 0,1% والنمو بمعدل 0,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني. وقبل 4 أيام توقع اتحاد الصناعات الإيطالي نمو الاقتصاد بمعدل 0,2% خلال العام الحالي ككل. ومن المقرر صدور أول بيانات رسمية بشأن إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الحالي يوم 6 أغسطس المقبل. وإذا ما تحققت توقعات الانكماش سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، خفض معدل عجز الميزانية إلى المستوى الذي اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي، حيث استندت خطط الوصول إلى هذا الخفض إلى افتراض نمو الاقتصاد بمعدل 0,8% خلال العام الحالي. ويقود رينزي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ولمدة 6 أشهر مقبلة، الدعوة إلى إبداء قدر أكبر من المرونة في تطبيق قواعد عجز الميزانية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، إذا كانت هذه الدول تتبنى برامج إصلاح اقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة. من جهة ثانية، ذكرت تقارير إخبارية أن صندوق النقد الدولي دعا ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة، لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جيمس دانيال رئيس بعثة صندوق النقد في إسبانيا القول: «ما نراه حتى الآن هو فقدان للإيرادات، وهذا سيحتاج إلى التعويض بإجراءات إضافية في المستقبل».ويتجاهل رئيس الوزراء الإسباني، دعوات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة الضرائب المباشرة وسد الثغرات المالية، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض الانتخابات العام المقبل، وذلك بعد أن أفلت من الرقابة المالية الدولية التي خضعت لها بلاده، مقابل حصولها على حزمة قروض لتمويل خطة إنقاذ القطاع المصرفي المتعثر عام 2012. وقررت الحكومة الإسبانية خفض ضريبة الدخل وضريبة الشركات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بعد ارتفاع البطالة إلى نحو 25%، في ظل تبني أكبر تخفيضات في الإنفاق العام، منذ قيام النظام الديمقراطي في إسبانيا في سبعينيات القرن العشرين. وذكر صندوق النقد، أن إسبانيا تحتاج إلى سياسة عمل مستمرة، لضمان نمو مستدام وقوي وغني بالوظائف.. وأضاف أن تأثيرات الأزمة المالية مازالت قائمة، في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع، واستمرار ارتفاع معدلات الدين العام والخاص. وتوقع الصندوق في بيان صادر يوم 27 مايو الماضي، أن يكون النظام الضريبي العام لإسبانيا، الذي أعلن بعد ذلك في 20 يونيو الماضي حيوياً لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المتعثر. ولكن التقرير الصادر أمس عن الصندوق، قال إن التأثير العام للنمو سيتوقف على مدى تعويض الخسائر في الإيرادات، وفي حين أوصى الصندوق بزيادة الرسوم الضريبية والرسوم البيئية مع تخفيض تدريجي للتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال كريستوبال مونتورو وزير الموازنة الإسباني، إن خطط الحكومة متفقة مع التزام إسبانيا بمعالجة رابع أكبر عجز في الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.(روما، مدريد- د ب أ)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©