قال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو أمس : «إن وزير ميزانيته تقدم بالاستقالة، بسبب مزاعم بأنه اختلس أموالاً من الدولة، من حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها بطريقة غير دستورية من قبل المحكمة العليا».
ورفض أكينو استقالة فلورنسيو أباد وزير المالية، فضلاً عن دعوات من جانب المنتقدين لإقالته لقيامه بتنفيذ برنامج انتهك الأحكام الرئيسة للدستور.
وقال أكينو: «إن قبول استقالته يعني أنه ارتكب خطأ، ولا يمكنني أن أقبل الفكرة القائلة بأن يفعل رجالنا الشئ الصواب هو خطأ». وقضت المحكمة العليا الاسبوع الماضي، بأن البرنامج الاقتصادي سمح بتمويل المشاريع بشكل غير قانوني من خارج الميزانية الوطنية، ونقل وفورات من مختلف فروع الحكومة.
وأعلنت المحكمة أيضاً أن قيام الحكومة بسحب أموال غير مستخدمة من وكالات، وإعلان أنها وفورات قبل نهاية سنة مالية أمر غير قانوني. وحقق الاقتصاد الفلبيني معدل نمو في الربع الأول من العام الحالي بلغ 5,7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس التأثيرات السلبية الشديدة لموجة الأعاصير القوية التي ضربت البلاد العام الماضي.. وعلى الرغم من التباطؤ، ما زال الاقتصاد الفلبيني ثالث أسرع اقتصادات آسيا نمواً بعد الصين وماليزيا، وتعتزم الحكومة تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي، ويتراوح بين 6,5% و7,5%” من إجمالي الناتج المحلي.(مانيلا- د ب أ)
عدد اليوم
