تعهدت الحكومة الهندية الجديدة في موازنتها السنوية الأولى، بالعودة إلى تحقيق معدلات نمو سريعة، وزيادة الاستثمار الأجنبي في الصناعات الرئيسية والسيطرة على العجز المالي بالبلاد.
وكان حزب بهارتيا جاناتا القومي الهندسي، قد حقق فوزاً كبيراً خلال الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي الماضي، متعهداً بإنعاش الاقتصاد وعلاج مشكلة التضخم وتوفير وظائف.
وقال أرون جايتلى وزير المالية، أثناء عرضه لموازنة العام المالي القادم أمام البرلمان أمس الأول: «فوز الحزب يعكس شعور المواطنين بالسخط إزاء الوضع القائم، فالهند ترغب بلا أدنى تردد في أن تحقق النمو». وتراجع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا خلال الأعوام الماضية، لينمو بنسبة 5% سنوياً خلال العامين الماضيين. وأضاف «الخطوات التي سوف أعلن عنها في الموازنة هي مجرد بداية لرحلة صوب نمو مستدام يتراوح بين 7 و8% أو أكثر خلال الثلاثة أو أربعة أعوام المقبلة ». ورفع جايتلى سقف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي الدفاع والتأمين إلى 49% مقارنة مع 26% سابقاً.
وتعد الهند من بين أكبر المشترين للعتاد العسكري في العالم، في حين عاني قطاع التأمين الهندي من نقص الاستثمار.
وأوضح جايتلى أنه يريد أن تظل نسبة العجز في الموازنة عند 4,1% من إجمالي الناتج المحلي، كما قال إن الدعم الحالي للغذاء والنفط سوف يتم استهدافه بصورة أكبر. (نيودلهي - د ب ا)
عدد اليوم
