أكدت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قضت بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي ضد البابا شنودة.
وتطالب الدعوى شنودة بتعويض 5 ملايين جنيه (الدولار5.7 جنيهات مصرية)، لامتناعه عن التصريح لوليم بالزواج بعد انفصاله عن الفنانة صدقي، رغم حصول مطلقته على تصريح زواجها، وإلزام البابا بدفع مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض له، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية.
وقد تسبب هذا الحكم في تجديد الجدل الذي أثير حول صحة زواج الممثلة المصرية المسيحية هالة صدقي بعد طلاقها من وليم، نظرا لأنه الزواج الثاني لهالة صدقي.
وتساءل المحامي ممدوح رمزي عما أسماه وضعية الفنانة صدقي ونفوذها داخل الكنيسة والمجتمع، للدرجة التي أدت إلى مخالفة نصوص الكتاب المقدس من أجلها، فيما يقف آلاف الأقباط ممن حصلوا على أحكام قضائية بالطلاق على أبواب الكنيسة التي تصر على رفض التصريح لهم بالزواج الثاني، مما أدى إلى تغيير العديد منهم لملتهم وطوائفهم أو اللجوء للزواج المدني كحل بديل.
ومن جانبه، قال المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية مجدي جبرائيل في تصريحات، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية ضد البابا شنودة هو "خطأ في تطبيق القانون، لأنه يستند على الحكم الذي صدر بإلزام البابا بالموافقة على الزواج الثاني، وهذا الحكم قد تم وقفه من المحكمة الدستورية العليا منذ شهر، مما يبطل الحكم الجديد".
عدد اليوم
