روما (رويترز، د ب أ) - اتفق زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أمس الأول على حزمة بقيمة 130 مليار يورو (156 مليار دولار) لمحاولة تنشيط النمو الاقتصادي في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن إطلاق سندات مشتركة لمكافحة أزمة ديون منطقة اليورو وفي كيفية إطلاقها.
وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي انه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع الجاري.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة “لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي، لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل”.
وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة.
ولم يعلن عن إجراءات جديدة خلال القمة.
وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في أموال الإنقاذ الأوروبية، حزمة النمو، لكنها لم تذكر أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد.
وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين، قائلاً انه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات.
وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية “أعتبر سندات اليورو خياراً... لكن ليس في عشرة أعوام، لا يمكن التخلي عن سيادة ما لم يتعزز التضامن.
وقالت ميركل في السابق انه يتعين على دول منطقة اليورو السبعة عشر أن تسلم السيطرة على ميزانياتها الوطنية وسياساتها الاقتصادية إلى بروكسل قبل أن تدرس ألمانيا إصدار سندات مشتركة.
ونظراً لتعارض التصريحات، سيكون هناك كثير من العمل على كاهل الدبلوماسيين لإعداد خطة مقنعة لاتحاد مالي ومصرفي أكثر ترابطا في قمة للاتحاد الأوروبي كله تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، ووصفها مونتي بأنها لحظة فارقة في الأزمة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة خطوات أولى نحو اتحاد مصرفي يبدأ بتخويل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الرقابة على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو.
وقد تراجعت قليلاً تكاليف الإقراض الإسبانية بعد ارتفاعها إلى مستويات خطيرة بفعل آمال السوق في أخذ مبادرات خلال قمة بروكسل.
وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول فقد يدفع ذلك مدريد إلى طلب برنامج إنقاذ سيادي في نهاية المطاف.
وكان مونتي قد قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن تبني حزمة إجراءات لتعزيز النمو ستسمح بحشد حوالي 130 مليار يورو (164 مليار دولار) لهذا الغرض.
ووفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري، قد تقر خطة لإنفاق عشرات المليارات من اليورو لتعزيز استثمارات البنية الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للوثائق، فإن الخطط تستهدف رصد 180 مليار يورو لتمويل سلسلة من مشروعات البنية الأساسية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي ومنها الدول الأشد تعثراً.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى تتوافق هذه الخطة مع إجراءات تحفيز النمو التي ناقشها القادة الأربعة في قمة روما أمس الأول.
ولكن ميركل شددت على أنه أي تحرك ملموس سيتطلب قدراً أكبر من التماسك السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت “سوف نعمل معاً من أجل تطوير ما أسميه الاتحاد السياسي.. الدرس الذي خرجنا به من الأزمة هي أن المطلوب” ليس تقليل مستوى الوحدة الأوروبية، وإنما زيادة مستوى الوحدة”.
من جهته، يرى الرئيس الفرنسي أن التعافي الاقتصادي يجب أن ينطلق أولاً من الإجراءات التقشفية، ورحب بما اعتبره تحولا في اتجاه تركيز الجهود.
وذكر هولاند “من قال قبل أسابيع قليلة، إنه يجب وضع النمو على رأس جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي؟ في ضوء الموقف الحالي فقد أصبح النمو أولوية بالفعل”.
في الوقت نفسه، أبدى الرئيس الفرنسي تأييدا لدعوة ميركل إلى مزيد من الوحدة السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، وهو التعبير الذي يشير إلى ضرورة تخلي الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها الوطنية لصالح المفوضية الأوروبية. وقال هولاند “لا يمكن أن يكون هناك نقل للسيادة إذا لم يكن هناك تحسن في درجة التضامن” بين دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر رئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوي أن القادة الأربعة قرروا العمل من أجل مستقبل أوروبا. وأضاف “نريد اتحادا سياسيا واقتصاديا ومصرفيا” بين دول الاتحاد الأوروبي. كان رئيس الوزراء الإيطالي قد شدد في مقابلة مع ست صحف أوروبية كبرى قبل القمة على أن نتائج الاجتماع يمكن أن تحدد نجاح أو فشل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 28 و29 من الشهر الجاري في بروكسل والتي ستركز على الأزمة الاقتصادية.
وقال مونتي، إنه إذا فشل القادة الأوروبيون في العمل على خطط للتصدي لخطر العدوى الذي بدأ في اليونان وينتشر إلى إسبانيا وإيطاليا، “فستكون هناك هجمات متوقعة بشكل أكبر ومستمر على كل دولة على حدة مع إلحاق ضرر بالدول الأضعف”.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية إحدى الصحف الست الكبرى التي أجرت مع مونتي المقابلة قوله إنه في مثل هذا المشهد “سيتزايد سخط العامة باتجاه أوروبا”.
وأوضح أنه “من أجل الخروج بشكل جيد من أزمة منطقة اليورو والاقتصاد الأوروبي، هناك حاجة لتحقيق إندماج أكبر”.
لكنه حذر من أنه إذا عجزت القمة عن حل المشاكل سريعا “سيصبح الرأي العام وأيضا رأي الحكومات والبرلمان ضد هذا الاندماج الأكبر”.
وجاءت تصريحات مونتي بعد يوم من معارضة صندوق النقد الدولي الطريقة التي تحاول بها منطقة اليورو حل الأزمة عبر الدعوة إلى مزيد من التحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي وانتقاد شروط حزمة إنقاذ مرتقبة للبنوك الإسبانية. في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، إن أزمة منطقة اليورو أظهرت الحاجة إلى تسريع وتيرة اندماج وتكامل القارة الأوروبية. وقال إنه لن يقبل مستثمر واحد بالاستثمار في أوروبا إذا لم يشعر بأن أوروبا مؤمنة بنفسها وتعمل من أجل المضي قدما إلى الأمام.
عدد اليوم
