لوكسمبورج (د ب أ) - أعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي أمس الأول، أنه يمكن لعدد من دول الاتحاد منها ألمانيا وفرنسا والنمسا تطبيق ضريبة المعاملات المالية، رغم عدم وجود موافقة بالإجماع على هذه الضريبة من جانب كل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستيجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “يمكننا ملاحظة أن ضريبة المعاملات المالية لا تحتاج إلى دعم بالإجماع من الدول الأعضاء” في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد جلسة المحادثات التي عقدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أمس الأول.
وأضافت الوزيرة أنه رغم الجمود بشأن فكرة ضريبة المعاملات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن هناك عددا كبيرا من الدول الأعضاء تريد المضي قدما في تطبيق ما يعرف باسم ضريبة توبين نسبة إلى عالم الاقتصاد الأميركي جيمس توبين الذي كان أول من اقترح فرض ضريبة على المعاملات المالية في سبعينيات القرن العشرين. وقالت الوزيرة الدنماركية، إنه يمكن للدول الراغبة في تطبيق الضريبة المضي قدما لخوض معركة بشأن الآلية المعروفة باسم “التعاون المحسن” التي تتيح لعدد من دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جماعية معا دون الحاجة إلى قرار جماعي من الاتحاد الأوروبي.
وخلال محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعلنت ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وسلوفينيا وأسبانيا واليونان وفنلندا ورومانيا اعتزامها تطبيق الضريبة الجديدة، في حين امتنعت إيطاليا ودول أخري عن التصويت.
كانت إيطاليا قد أعلنت في فبراير الماضي تأييدها لهذه الضريبة، ولكنها غيرت رأيها ورفضت التصويت، حيث قال السفير الإيطالي فرديناندو نيللي، إن تأييد بلاده لهذه الضريبة تتوقف على نتائج القمة الأوروبية المقررة الأسبوع الجاري وما إذا كانت ستخرج بقرارات “ذات صدقية وجوهرية” لمعالجة أزمة منطقة اليورو. وجددت بريطانيا والسويد وهولندا معارضتها لتطبيق هذه الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي في حين قالت بولندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها غير عضو في منطقة اليورو إنها راضية عن تعاون دول منطقة اليورو؛ لأنها سيساعد في “إيجاد شعور بالمشاركة داخل هذه المجموعة”. وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قبل الاجتماع “بالنسبة للنمسا فإنه من الملح للغاية أن نأخذ هذه الخطوة؛ لأنها شرط في البرلمان النمساوي لكي يصدق على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية الجديدة لمنطقة اليورو”.
أما وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله فقال “علينا أن نحاول.. فهي علامة مشيرة للأيدي”، لكي نعرف من من الدول مع الركب ومن خارجه.
يذكر أن قرار مجرد خطوة أولى في طريق فرض هذه الضريبة الجديدة، حيث يجب على الدول المؤيدة لها أن تطلب من المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح بالسماح للدول الراغبة في فرض الضريبة بالمضي قدما فيها مع ضرورة حصول الاقتراح على تأييد الأغلبية المطلوبة من دول الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك تحتاج الدول المؤيدة للضريبة إلى الاتفاق على أنواع المعاملات المالية التي ستخضع للضريبة وكيف سيتم التعامل مع حصيلة هذه الضريبة.
وهناك خيارات مطروحة منها تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي بهذه الحصيلة أو توجيهها للخزانة العامة للدول أو تمويل البنوك المتعثرة أو تمويل المساعدات التنموية.
وسوف تخضع هذه الموضوعات للنقاش في البرلمان الأوروبي وهو ما قد يستغرق شهورا وربما سنوات. وقالت وزيرة المالية الدنماركية إن تطبيق هذه الضريبة لن يتم “غداً”.
عدد اليوم
