عدد اليوم
يقف شاب من مدينة بعقوبة يدعى زيد خالد عباس قرب مستشفى بعقوبة التعليمي العام، لاصطياد الباحثين عن كلية لإنقاذ أنفسهم أو من يحبون، فالعوز المالي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق وديالى تحديداً، جعلت بعض الشباب يمتهن بيع وشراء الأعضاء البشرية. وتحول الاتجار في الأعضاء البشرية إلى ظاهرة، وتنشأ عصابات مختصة في هذا المجال أشبه بعصابات المافيا.
وقال عباس إن «تجارة الكلى مربحة وتدر علينا المال الكثير، لقد تحولت من بائع مخدرات إلى تاجر في سوق بيع وشراء الكلى سعيا وراء الربح، حيث يأتي أي زبون لي ويطلب شراء الكلى، ونقوم بإجراء الفحوصات له في عيادة مختصة لدينا لتحديد نوعية الكلية وسعرها». وأضاف أن سعر الكلية يبدأ من 5 آلاف دولار وصولاً إلى أكثر من 25 ألف دولار، وعملية نقل الكلية تتم في شمال العراق أو إحدى مستشفيات قضاء خانقين.
وتابع أنه «بعد إجراءات في غاية السرية والكتمان، بسبب ملاحقة الشرطة لنا واعتقالها العديد من المتاجرين بالكلى، تتم عملية البيع بصورة صحيحة بعيداً عن الغش». وأضاف أنه «بعد أن نجد المشتري ونحدد السعر، نجلب البائع ونتفق في عيادة الدكتور الذي يقوم بإجراء العملية مقابل 2500 دولار».
وقال عبدالرحمن علوان العزاوي احد النازحين من قضاء جلولاء إن «حاجته للمال أجبرته على بيع إحدى كليتيه»، فلكثرة ديونه «صار الدائنون يهددوني بالقتل ما لم أسدد». واضطر العزاوي إلى «الهرب لبغداد في وقت من الأوقات» قبل أن يعود مرة أخرى إلى بعقوبة، بحثا عن مخرج من أزمته المالية، بعد أن ضاقت به السبل، بعدما أنفق آخر ما في جيبه لدفع أجرة سائق السيارة التي أقلته من جلولاء الى بعقوبة.
وقال العزاوي «وأصبحت أمام خيارين.. إما التسول أو بيع كليتي فاخترت الثاني». وأضاف «لم تكن عملية البيع بالأمر الصعب، يكفي أن تجلس في مقهى قريب من المستشفيات المختصة بإجراء هذه العمليات، لتجد العديد من سماسرة الأعضاء البشرية تكون مهمتهم إيجاد متبرع لمريض ما، والاتفاق معه مسبقا على مبلغ معين». وأضاف «في حالتي وجدت السمسار قرب مستشفى ديالي الأهلي، الذي تمتلكه إحدى النائبات في مجلس النواب العراقي (في إشارة منه إلى النائبة عن اتحاد القوى الوطنية غيداء كمبش)، واتفقنا على أن يكون مبلغ الكلية 19 مليون دينار (15 ألف دولار) مناصفة بيني وبين السمسار».
من جهته، قال مدير قسم الجريمة المنظمة في مديرية شرطة ديالى، العقيد حسين غالب التميمي إن مديرية شرطة ديالى تمكنت منذ مطلع العام الجاري من تفكيك عصابتين تبيعان الكلى في محافظة ديالى». وأوضح التميمي أن «العصابات تزور هويات الأحوال المدنية للبائع والمشتري، ثم تنقل الكلية في المستشفيات الاهلية في ديالى وأحيانا في أربيل، على أنها تبرع». وتابع «هذا الأمر يعتبر جريمة كبرى بحق المجتمع، وإذا ما قارنّا السماسرة الذين يسهّلون الصفقات بين البائع والمشتري فهم أفضل بكثير من تلك العصابات التي تمتهن سرقة الأعضاء البشرية».
من جانبه، قال خالد حنون مهدي الذي باع كليته قبل مدة «أنا خريج جامعي وعاطل عن العمل منذ عام 2009، بعت كليتي مقابل 10 آلاف دولار، وأنا الآن بكلية واحدة، لكنني اشتريت سيارة أجرة للقضاء على الفقر ونظرات الحرمان بوجه أمي وإخوتي بعد وفاة والدي في موجات العنف الطائفي». وأشار مهدي إلى أن «هناك من يستغل عوز الشباب ويقوم بشراء الكلية، وليس في كل مرة تكون عملية البيع سليمة، فمرات كثيرة يقع فيها البائع في حبل عصابات الاتجار ويقومون ببيع كليته دون إعطائه الثمن، لأنه سيبقى تحت تأثير المخدر في العملية، ومرات سمعت من أصدقاء بأن الكثيرين يقعون ضحية عمليات نصب واحتيال».
وأوضح عادل الحسني أستاذ الطب الباطني في جامعة ديالى أن العراق يجري بحدود 100 عملية خاصة بزرع الكلية سنويا، وعدم وجود عمليات زرع للأعضاء الأخرى، لضعف البنية التحتية للمؤسسات الطبية العراقية، علما أن العراق أول دولة في الشرق الأوسط أجريت فيه عملية زرع كلية، عام 1973. وأكدت عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب غادة الشمري «وجود تقصير من وزارات معنية بهذا الأمر كوزارات الصحة والداخلية والعمل وحقوق الإنسان والمرأة، لعدم اقتراحها مسودة مشروع قانون يحد من تجارة الأعضاء». وأضافت أن «تجريم تجارة الأعضاء موجودة في قانون العقوبات الجنائية، لكن وفقا لقاعدة (الخاص يقيد العام)، لذلك فإن الموضوع يحتاج إلى تشريع قانون خاص بتجارة الأعضاء البشرية لتقيد الخاص والعام وبالتالي الحد من تلك الظاهرة الخطرة».
