الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تسمح للهيئات الاقتصادية بالتمويل عبر الصكوك والسندات

مصر تسمح للهيئات الاقتصادية بالتمويل عبر الصكوك والسندات
24 يونيو 2012
(القاهرة) - انتهت وزارة المالية المصرية من اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة للسماح للهيئات الاقتصادية العامة باتباع آليات تمويل غير تقليدية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة المدى، حيث تأتي في مقدمة هذه الأليات طرح سندات وصكوك تمويل للاكتتاب. ومن المنتظر أن تقتصر عمليات الاكتتاب في المرحلة الأولى على البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة المحافظ وبعض صناديق الاستثمار المتخصصة. وفي حال نجاح التجربة، سوف يتم السماح في مرحلة لاحقة للمستثمرين الأفراد سواء كانوا مصريين أم عربا بالاكتتاب في هذه السندات بهدف توسيع نطاق عمليات الطرح وجمع أكبر قدر من الحصيلة المالية للإسراع بتنفيذ المشروعات. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن أول عملية طرح سوف تجري وفقا للنظام الجديد سوف تكون لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وبمبلغ 6 مليارات جنيه (مليار دولار)، حيث سيتم استخدام حصيلة الطرح في بناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 2?5 ميجاوات في إطار خطة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الطاقة المقدرة بنحو 36 ميجاوات حتى عام 2025، وهي خطة طموح تحتاج إلى أكثر من 150 مليار جنيه سوف تعجز الموازنة العامة عن تدبيرها خلال المرحلة المقبلة في ظل الضغوط متعددة المصادر التي تعاني منها هذه الموازنة. حصيلة الطرح ووفقا لهذه المعلومات، فإن حصيلة عملية الطرح سوف تظل بمثابة مديونية على الشركة القابضة للكهرباء تقوم بسداد فوائدها خلال العامين الأولين ثم تبدأ بعد ذلك في سداد قيمة السندات أو الصكوك على شرائح وعبر جدول زمني للبنوك والهيئات صاحبة المديونية يمتد لنحو 4 سنوات بواقع 1?5 مليار جنيه سنويا على أن يتم سداد هذه المديونية من موازنة القابضة للكهرباء ومواردها من بيع الكهرباء الناتجة عن بناء المحطة. وأعدت وزارة المالية مشروعا متكاملا يتضمن أربع عمليات طرح في حدود 25 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري وبقية العام المقبل، على أن تكون عملية الطرح الأولى الخاصة بالقابضة للكهرباء خلال الربع الأول من العام المالي الجديد الذي يبدأ العمل به أول يوليو المقبل. وتشمل عمليات الطرح المرتقبة تمويل مشروعات في مجال الإسكان ومنها محطة لتحلية مياه البحر عملاقة بتكلفة تدور حول أربعة مليارات جنيه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك كبداية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمدينة المليونية التي تعتزم الحكومة إنشاءها بمنطقة العلمين في إطار مخطط لزيادة مساحة المعمور المصري ليصل إلى 15% من المساحة الإجمالية للبلاد البالغة مليون كيلو متر مربع. كما تشمل هذه المشروعات تشييد طريق بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه يربط منطقة الساحل الشمالي بالصعيد مرورا بالصحراء الغربية؛ بهدف ربط مناطق التنمية الجديدة في الصعيد لا سيما المناطق التي تتواجد بها مصانع للحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم بميناء تصديري عملاق تخطط الحكومة لإنشائه بمنطقة السلوم على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما تشمل المشروعات التي سوف يجري تمويلها بنظام الصكوك والسندات مشروعات في مجالات الإسكان والصرف الصحي. آلية تمويلية جديدة وتأتي هذه الآلية التمويلية الجديدة باعتبارها الأكثر أمانا وأقل مخاطرة، حيث إن الجهات الدائنة هي جهات محلية عامة سواء كانت بنوكا أو صناديق استثمار متخصصة أو شركات إدارة محافظ، الأمر الذي يجنب الجهات المقترضة أي ضغوط أو شروط قد تصاحب عمليات التمويل من الجهات الخارجية أو مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو هيئة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وتمثل هذه الآلية مخرجا مناسبا لتجنب المزيد من الضغوط على الموازنة العامة في ظل عجز يتجاوز 147 مليار جنيه. وجاء التوجه الحكومي نحو طرح الصكوك والسندات لتمويل مشروعات البنية التحتية وتوسعات الهيئات العامة ـ سواء كانت هيئات خدمية أو إنتاجية ـ نتيجة وجود رفض سياسي وشعبي لمنح الشركات الأجنبية حقوق امتياز تنفيذ وتملك وادارة مشروعات البنية التحتية بعد ثورة 25 يناير، وهو النظام المعروف باسم P.O.T، حيث تراه دوائر سياسية وقطاعات من الرأي العام المصري بمثابة عودة لعصر الامتيازات الأجنبية في مصر وهو المشروع الذي كان قد جرى اقراره في عهد النظام السابق. ومن المنتظر تجميد العمل بنظامي الـ P.O.T وP.P.P، وهو نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العامين القادمين حتى تستعيد المالية العامة توازنها ويجري نوع من المراجعة التشريعية لبنود القانونين بما يحقق المصالح الوطنية ويقضي على المخاوف القائمة بشأن حدوث احتكار اجنبي للخدمات العامة أو بيعها للجمهور بأسعار مبالغ فيها مما يهدد المستوى المعيشي للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع المؤشر العام للتضخم. جذب المدخرات ويرى خبراء اقتصاديون أن الآلية التمويلية الجديدة سوف تسهم في حشد المدخرات المحلية لحساب مشروعات مفيده للاقتصاد القومي، حيث ستنشط البنوك في طرح أوعية ادخارية جديدة لجمع مدخرات المواطنين بهدف الحصول على موارد مالية جديدة ومستمرة للاكتتاب في السندات والصكوك التي ستطرحها الهيئات الاقتصادية الحكومية تباعا في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يعني إمكانية زيادة معدل الادخار المحلي بالبلاد والتي تدور حاليا حول 17% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% ـ حسب المتوسط العالمي ـ في غضون السنوات الخمس القادمة لاسيما إذا شهدت هذه السنوات معدلات نمو جيدة للاقتصاد الكلي. وقال هؤلاء الخبراء، إن عمليات الطرح المرتقبة سوف تمثل منافذ توظيف جيدة سواء للسيولة المالية المتوافرة للبنوك أو للصناديق المتخصصة التي باتت فرص الاستثمار أمامها محدودة في الفترة الأخيرة نظرا لعدم وجود مشروعات جديدة خاصة وأن عمليات طرح الصكوك والسندات سوف تؤمن عائدا ماليا جيدا للجهات المكتتبة حيث من المنتظر أن يزيد العائد بمعدل نقطة أو أثنين على سعر العائد المحدد بالبنك المركزي مما يعزز من ربحية القطاع المالي على المدى البعيد. وأكد خبير التمويل رائد علام أن الآلية الجديدة تمثل مخرجا مناسبا أمام الحكومة لتمويل مشروعات مهمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من دون ممارسة المزيد من الضغط على الموازنة العامة أو السماح بمزيد من العجز في هذه الموازنة لا سيما أن المشروعات التي سوف يتم تمويلها عبر آلية الصكوك والسندات هي مشروعات عاجلة وضرورية للوفاء باحتياجات التنمية خاصة مشروعات توليد الكهرباء، وهو ما يفسر أن أول عملية طرح سوف تكون لبناء محطة توليد جديدة، حيث كشف وزير الكهرباء مؤخرا عن إمكانية حدوث أزمة نقص في الطاقة الكهربائية بالبلاد اعتبارا من الصيف الجاري تحت وطأة زيادة الاستهلاك والنمو العمراني الكبير وبالتالي كان لا بد من البحث عن مصدر سريع للتمويل لضمان تنفيذ المحطة المطلوبة خلال ثمانية عشر شهرا للدخول في الخدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء. وأضاف أن الاحتياجات الصناعية من الكهرباء في تزايد مستمر وسوف تتزايد كثيرا مع طرح 13 رخصة لإنشاء مصانع جديدة للإسمنت، وكذلك مصانع السماد والحديد الجديدة التي تحتاج إلى الطاقة بشدة، وتمثل عاملا حيويا في عمليات الإنتاج بها. وقال انه في حال توسيع نطاق الآلية التمويلية الجديدة والسماح للأفراد بشراء السندات والصكوك يمكن زيادة عدد وحجم نوعية المشروعات التي يتم تمويلها بالآلية الجديدة، وبالتالي سوف تسهم هذه المشروعات في تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد العام وتتيح المزيد من فرص التشغيل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©