الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الهيئة» تناقش آليات تنفيذ التوصيات السبع لتطوير الحركة الرياضية

«الهيئة» تناقش آليات تنفيذ التوصيات السبع لتطوير الحركة الرياضية
24 يونيو 2012
(دبي) - عقد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة في دبي نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاع وسائل الإعلام على ما دار خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وكشف عن 3 محاور رئيسية تضمنها جدول أعمال الاجتماع وتمت مناقشتها باستفاضة، أبرزها متابعة المجلس لتوصيات المؤتمر الرياضي العام، واعتماده 7 توصيات سابقاً، حيث تم تأكيد مبادرات وآليات عدة من كل توصية، كما وافق المجلس على اعتماد مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة والمعينة. وأكد عبدالملك تشكيل 11 مجلس إدارة اتحاد وجمعية رياضية معين، وشدد على أن البنود كافة التي جاءت في اللائحة الجديدة التي تنظم الانتخابات تم تطبيقها عند اختيار مجالس إدارات الاتحادات المعينة، نافياً أن تكون الهيئة قد فرطت في بعض بنودها خاصة المادة 25 التي تحظر الجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية والاتحادات. فيما اهتم المحور الثالث باجتماعات الهيئة مع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عقب انتخابها أو تعيينها لنقل الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة لمجالس إداراتها، وإظهار مدى الاهتمام الذي توليه الهيئة لجميع أعضائها ودعمهم لمواصلة العمل والمشوار لتطوير الرياضة الإماراتية، كل في لعبته التي يقودها. ولفت عبدالملك إلى أن الهيئة أكدت أنها تفتح قلبها وعقلها وذراعيها لكل اتحاد رياضي، لحل أي مشكلة، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة، طالما كان الهدف هو مصلحة رياضة الإمارات، وشدد على ضرورة أن تهتم ادارات الاتحادات الرياضية بالعمل على قيادة الألعاب الخاصة بها بطريقة تضمن لها تحقيق الإنجازات. وكان المؤتمر الرياضي العام الذي عقدته الهيئة نهاية العام الماضي، بهدف وضع يدها على السلبيات التي تتطلب تدخلاً حكومياً لحلها، من أجل تطوير الرياضة الإماراتية ودفعها لتحقيق الإنجازات، وتشير التوصيات السبع إلى أن الأولى تتضمن زيادة دعم ومساهمة الحكومة في موازنات الجهات الرياضية، ويتضمن ذلك أيضاً العمل على إنشاء صندوق وطني لدعم الحركة الرياضية، ووضع آلية لتحفيز الرياضيين في الجهات الرياضية. وتتضمن التوصية الثانية إعداد مقترح مشروع وطن للتسويق الرياضي، بتوعية القطاع الخاص بأهمية المشاركة في دعم الرياضة ومطالبة وسائل الإعلام بزيادة مساحة الاهتمام بالألعاب الرياضية، ونشر مفاهيم الرياضة المجتمعية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وشملت التوصية الثالثة تطوير البنية التحتية وبناء منشآت رياضية متكاملة ورفع كفاءة واستغلال المنشآت الحكومية القائمة من مختلف الجهات الرياضية، والعمل على إنشاء أكاديميات رياضية لتأهيل كادر وطني رياضي متخصص. ونصت التوصية الرابعة على زيادة الاهتمام بالرياضة المدرسية ودعم مشاركات العنصر النسائي ومشاركات المعاقين، وركزت التوصية الخامسة على الالتزام بتفعيل أحكام المادة 85 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007 بشأن أجازات التفرغ الرياضي، والعمل على تنفيذ مشروع لتوطين الأجهزة الإدارية والفنية بما في ذلك تطوير وإدماج قيادات الصف الثاني. ونصت التوصية السادسة على تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والمعلوماتية، وفقاً لممارسات الحوكمة، بما يتماشى مع متطلبات المراحل المستقبلية، فيما طالبت التوصية السابعة بتأسيس مركز استكشاف للموهوبين الرياضيين ومركز وطني متخصص للطب الرياضي. وبدأ عبد الملك بشرح أبرز المبادرات المنبثقة عن التوصيات الـ7 للمؤتمر الرياضي العام في توصية زيادة الموازنات المالية والدعم الحكومي، وقال “وجه المجلس بعدم اعتماد الاتحادات على الدعم الحكومي من الدولة كمصدر وحيد فقط، وطالبها بضرورة السعي للتسويق والعمل على النجاح في الأفكار الاستثمارية، أما ثاني المبادرات المتعلقة بهذه التوصية، فكانت بالموافقة على وضع آلية لتحفيز الرياضيين، حيث وجه المجلسة بتعديل لوائح المكافئات الخاصة بالإنجازات للرياضيين، لتكون حافزاً على تحقيق البطولات في ظل وجود التكريم السنوي من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لأصحاب الإنجازات من الرياضيين”. وأضاف: “كما تمت مناقشة إقرار مشروع الضمان الاجتماعي للعاملين لدى الجهات الرياضية، وهي مبادرة تسعى الهيئة للبدء في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة، في اطار محاولات توطين القطاعات المختلفة بالدولة، ومن خلالها سيتم ضم موظفي الاتحادات الرياضية ليكونوا تحت مظلة الحكومة الاتحادية”. وقال: ناقشنا مبادرة مشروع البطل الأولمبي والتفوق الرياضي، حيث وقعت اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتخصيص 4 مقاعد للقطاع الرياضي في برنامج المبتعثين للخارج، وتم إرسال 3 مبتعثين لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج للعمل على إيجاد كوادر مواطنة مؤهلة للعمل في المجال الرياضي. مشروع مركزي وتحدث عبد الملك عن توصية اطلاق المشروع الوطني للتسويق عبر فكرة التسويق المركزي للاتحادات كافة، على أن تكون المشاركة به اختيارياً أمام جميع الاتحادات الراغبة في زيادة دخلها، وقال “وجه المجلس بضرورة الإيعاز لوسائل الإعلام كافة بزيادة الاهتمام الإعلامي للألعاب الرياضية غير كرة القدم للمساهمة في نجاح المشروع التسويقي لتلك الألعاب لارتباط التسويق بالإعلام”. وتطرق عبد الملك إلى التوصية المتعلقة بتطوير البنى التحتية للاتحادات الرياضية، وقال “وضعت الهيئة خطة طموحا لاستكمال مشروع تطوير وإنشاء البنى التحتية الرياضية، واعتمدنا 14 مشروعاً سيعزز وجه الممارسة الرياضية لأبناء المجتمع كافة، وأنهينا منها 4 مراكز للفتيات أحدها بالفجيرة وفلج المعلا، بخلاف مراكز بأم القيوين ورأس الخيمة، وحالياً يتم العمل على المرحلة الثانية لهذا المشروع الضخم، عبر إقامة مسبح لكل مركز من المراكز المنتهية، بالإضافة للبدء في انشاء مجمعين رياضيين برأس الخيمة والفجيرة، ويضم كل مجمع صالة متعددة الأغراض، ومسبح شبه أولمبي، ويحلق به بيت للشباب. وأشاد عبدالملك بدور وزارة التعليم في التعاون مع المشروع عبر تخصيص منشآتها الرياضية أمام الاتحادات الراغبة في استغلالها. وتابع “كما اهتم المجلس بدعم الاهتمام بالمدارس وبخاصة العنصر النسائي بين طالبات الإمارات، حيث تم تكليف شركة خاصة لوضع استراتيجية للاتحاد الرياضي المدرسي، ويتضمن خطط طموحة للنهوض بهذا القطاع، وجعله رافداً أساسياً لتغذية الألعاب الرياضية كافة، بالإضافة للاهتمام بزيادة برامج التوعية الخاصة بممارسة المرأة للرياضة وزيادة وعي المرأة الإماراتية بهذا الأمر، مع الاهتمام بتوفير منشآت خاصة بها لتوفير الخصوصية لها وقت ممارسة الرياضة، كما تم إلزام الاتحادات بضرورة وجود العنصر النسائي ضمن مجالس إداراتها، بالإضافة لدعم الأندية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على زيادة أعدادها”. وتحدث إبراهيم عبدالملك عن التوصية الخاصة بأحكام القانون رقم 11 لعام 2008 والخاص بالتفرغ الرياضي، وقال “لا تزال الاتحادات تعاني من التفرغ للرياضيين، وخلص اجتماع مجلس إدارة الهيئة إلى تأكيد تفعيل لائحة التفرغ الرياضي، وإعادة صياغتها للتماشي مع متطلبات الوضع الراهن، بالإضافة للسعي لتطبيق مشروع توطين الكوادر الفنية والإدارية بالاتحادات الرياضية، بالإضافة للحرص على تأهيل قيادات الصف الثاني، والعمل على إنشاء مراكز تهتم باكتشاف الموهوبين الرياضيين، وهي تتطلب المشاركة في خطة موحدة مع وزارة التربية الرياضية”. وناقش المجلس مشروع قاعدة البيانات وتفعيل إعادة صياغة هيكلة العمل داخل الهيئة والاتحادات بهدف الوصول للكوادر الوظيفية المماثلة نفسها، وقال “هدفنا أن تصل مزايا من يعمل في الجهات الرياضية لمستوى المزايا المتوافرة نفسها لموظفي الحكومات الاتحادية من حيث الراتب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وغيرها من العوامل التي تسهم في جذب الكوادر المواطنة للعمل في المجال الرياضي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©