معتز الشامي (دبي) - عممت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اللائحة الجديدة على الأندية المحترفة لدراستها قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر له يوم 6 يوليو المقبل، وطالت التعديلات معظم بنود ومواد اللائحة، ما بين الإلغاء أو الإضافة.
وكشفت اللجنة خلال رسالتها للأندية أن الاتحاد الدولي «فيفا» طلب رسميا من الاتحاد الإماراتي في أغسطس 2011 ضرورة تعديل اللائحة خصوصا في بعض المواد التي لا تتماشى مع لوائح الفيفا الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، وذلك وفق إدراج المواد الإلزامية في اللائحة كما هي، وإلغاء المواد المخالفة، فضلاً عن إلغاء أي أحكام تخالف مبدأ المساواة والعدالة والمبادئ القانونية المعترف بها، خصوصا فيما يتعلق بمنع انتقال اللاعب الهاوي بناء على موافقة طرف آخر، أو تقييد الحرية التعاقدية وانتهاكها بإلزام اللاعب الهاوي بإبرام أول عقد له مع ناديه الأساسي.
وشدد الفيفا على عدم إدراج مواد خاصة باللاعبين الأجانب وأخرى للمواطنين منعا لوجود أي تضارب في مواد اللائحة.
كما راعت اللجنة خلال التعديلات إدراج أحكام جديدة بشأن استثناء 6 لاعبين من قانون سقف الرواتب مع بعض التعديلات الأخرى لضمان الالتزام، وتم كذلك تعديل نظام تعويضات بدل التدريب عبر تصنيف الأندية لفئتين، وفقاً لصرفها على اللاعبين، واهتمت اللجنة بأن يكون بدل التدريب يمثل تعويضاً مادياً كبيراً حال انتقل لاعب ناشئ لناد آخر دون التوقيع لناديه الأصلي.
وطالت التعديلات قوانين حماية القصر عبر إدراج أحكام تسمح للاعبين الهواة القصر بالانتقال بين أندية الدولة بموافقة اللجنة قياساً على ما هو معمول به في اللائحة الدولية بشأن هذا الانتقال.
وشملت لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة ما يقرب من 82 مادة، بعدما حذفت 28 مادة من اللائحة القديمة وجرت التعديلات على جميع البنود والمواد الأخرى لتتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي.
بدل التدريب
أما عن تفاصيل التعديلات، فقد اهتمت اللجنة ببنود تعويض التدريب على الانتقالات المحلية، وينص التعديل الجديد على أنه «تستحق الأندية التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب بدل تعويض عن التدريب في الانتقالات المحلية بالأحوال الآتية: عند توقيع اللاعب الهاوي أول عقد احتراف، وفي كل مرة ينتقل فيها اللاعب حتى إتمام 21 عاماً يستحق النادي المنتقل منه اللاعب تعويض التدريب، كما يستحق تعويض التدريب بالانتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه، ويستحق النادي أو الأندية السابقة تعويض التدريب لمرة واحدة فقط، ويحتسب تعويض بدل التدريب من عمر 12 عاماً وحتى 21 عاماً.
ولا يستحق تعويض التدريب في الحالات التالية: إذا وقع اللاعب أول عقد احتراف له أو انتقل لأي ناد جديد بعد إتمامه (21) عاماً، وعند استعادة اللاعب المحترف لوضعية الهواية، أو إذا أنهى النادي عقد اللاعب دون سبب عادل أو سبب رياضي عادل، وإذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنازعات.
وتكون طريقة احتساب تعويض بدل التدريب وفقاً لما يلي: تصنف الأندية إلى فئتين (أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى)، وتم تحديد ما يصرف على اللاعب خلال عام في أندية المحترفين بمبلغ وقدره 120 ألف درهم سنوياً، فيما تحدد ما يصرف على اللاعب خلال عام في أندية الدرجة الأولى بمبلغ 80 ألف درهم سنوياً، ثم يتم ضرب المبلغ في 7 وهو معدل عدد اللاعبين الذين يتم تدريبهم لإنتاج واحد متميز من سبعة لاعبين، ثم في عدد السنوات التي قضاها اللاعب في النادي أو الأندية التي لعب لها قبل انتقاله، وتحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية (شهر/ سنة) وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً، كما تضاف نسبة 5% للاعبين المتميزين الذين قضوا السنتين الأخيرتين السابقتين على انتقال اللاعب في أي من المنتخبات الوطنية.
وبحسبة بسيطة وفق التعديل الجديد يكون بدل تعويض النادي المحترف حال انتقل لاعب يقوم بتدريبه من سن الـ 12 سنة وهو في سن الـ 18 إلى ناد آخر بدون توقيعه للنادي 5 ملايين و880 درهماً، كحاصل ضرب الـ 120 ألف درهم في 7 لاعبين ثم في 7 سنوات بخلاف كسور الأشهر، وبخلاف إضافة 5 % زيادة على المبلغ حال كان اللاعب دولياً.
ولو كان اللاعب قادما من ناد بالدرجة الأولى يكون المبلغ 3 ملايين و900 ألف تقريبا في حال لو انتقل لناد آخر بالدرجة الأولى، ولكن يحتسب السعر المطبق في الأندية المحترفة عليه حال انتقل من ناد بالدرجة الأولى إلى المحترفين، والعكس صحيح.
اتفاق وارد
وشددت المادة على ضرورة أن يكون الالتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المساس بأي التزام لدفع تعويض نتيجة الإحلال بالعقد، كما حوى التعديل بندا آخر يقول «يجوز اتفاق الأندية على مبلغ التعويض مقابل التدريب بما يقل عن المبالغ المذكورة أعلاه».
وأرادت اللجنة بهذا البند التشديد على أحقية اللاعب الهاوي تحت 18 سنة في الانتقال الحر لأي ناد يرغب في الانتقال إليه، ما أدى باللجنة لرفع قيمة بدل التدريب ليكون تعويضا ماديا مناسبا للأندية خاصة أن «الفيفا» يشدد على ضرورة السماح للاعبين القصر بحرية الانتقال.
وكانت اللائحة القديمة تمنع انتقال اللاعب الهاوي القاصر لناد آخر إلا بموافقة ناديه، فغيرت اللجنة الوضع لتسمح بالانتقال دون موافقة ناديه، ما سيفتح الباب أمام الأندية المحترفة لخطف اللاعبين الصغار الموهوبين تحت سن الـ 18 عاماً.
ووضعت اللجنة نفسها حكما في حالات الانتقال بالمادة 40 والتي تقول «للاعب الهاوي القاصر حق الانتقال لأي ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة نفسها وفقا للشروط التالية: أن يقدم اللاعب طلباً موقعاً من ولي الأمر مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة لطلب الانتقال منها «عقد إيجار في المكان الجديد أو ملكية، وشهادة التسجيل المدرسية والتقارير الطبية وعقد العمل وكتاباً من جهة العمل بما يفيد عن تقاعد ولي الأمر»، كما تراعي اللجنة ضوابط أخرى، منها انتقال أسرة اللاعب من إمارة إلى أخرى بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترا، ما يعني صعوبة موافقتها على انتقال لاعبين من أندية بدبي والشارقة وعجمان إلى أبوظبي، والعكس بالعكس، ولكنها تسمح بانتقال لاعبين من أندية رأس الخيمة لأبوظبي كونها تتجاوز تلك المسافة، وهو ما يعني ضرورة أن يوفر النادي الجديد سكناً وعملاً لأسرة اللاعب القاصر الراغب في الحصول على خدماته بخلاف المبلغ المرتفع الذي سيدفعه كبدل تدريب ويتجاوز الـ 6 ملايين درهم.
وفي المادة 34 سمح التعديل الجديد بجواز أن يسجل اللاعب في 3 أندية خلال موسم واحد شريطة ألا يلعب لأكثر من ناديين إلا في الانتقال بين الاتحادات التي لديها مواعيد مواسم مختلفة.
كما أضافت اللجنة تعديلات بمادة جديدة هي المادة 45، والتي تسمح بالانتقال الدولي للاعبين تحت سن الـ 18 سنة وفق ضوابط كالتالي: أن ينتقل والدا اللاعب معه للدولة الجديدة، أو أن يقيم اللاعب في منطقة لا تبعد أكثر من 50 كيلو مترا عن حدود بلده وتكون المسافة القصوى بين مقر إقامة اللاعب وناديه الجديد 100 كيلو كحد أقصى.
عدد اليوم
