دبي (الاتحاد)
يسابق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الزمن من أجل تجميل صورته، وإنقاذ سمعته، وحماية اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي تقوم في الأساس على مبدأ «اللعب النظيف»، فقد كان كيان الفيفا على وشك الانهيار في مرحلة بعينها على إثر الفضائح المتلاحقة، والتي ترتبط بمنح قطر حق تنظيم مونديال 2022، تلك الفضائح أطاحت برجالات الإمبراطورية الكروية التي كانت يوماً ما أكثر قوة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الملزمة للدول، وعدد الدول الأعضاء، وغيرها من أوجه المقارنة بين المنظمتين.
آخر تطورات الوضع تشير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً في فاطمة سمورا الأمين العام للفيفا، وهي الشخصية الثانية في المؤسسة الكروية والرياضية الأكبر في العالم، بدأ رحلة التلميح إلى عدم تحمله أي مسؤولية في ملف الفضائح، فقد أشارت سمورا في تصريحات من العاصمة الإسبانية مدريد إلى أن القيادة الحالية للفيفا لم تكن هي نفسها التي تتولى مقاليد الأمور عام 2010 حينما تم التصويت على ملف مونديال 2022، وهي إشارة قوية من السيدة التي تتولى المنصب الذي كان يسيطر عليه جيروم فالك المتهم بتلقي رشى من ناصر الخليفي رئيس قنوات بي إن سبورت، ورئيس باريس سان جيرمان مقابل تسهيل حصول القناة الرياضية القطرية على حقوق بث كأس العالم.
سمورا وهي سنغالية نجحت في الوصول إلى منصب الأمين العام للفيفا أشارت كذلك إلى أنها باعتبارها ممثلة للفيفا تأمل ألا تؤثر التحقيقات الجنائية الجارية حالياً حول الرشوة القطرية للحصول على حقوق بث المونديال على فرصة إقامة البطولة في قطر عام 2022، وهو تصريح يتصف بالذكاء، ويتوافق مع دبلوماسية وتوجهات الإدارة الحالية للفيفا بقيادة جياني إنفانتينو الذي تعهد بمحاربة الفساد، وإعادة كرة القدم إلى صورتها الناصعة التي تقوم على مبدأ «اللعب النظيف» والنزاهة والشرف والشفافية، وهي القيم الأساسية التي سعت قطر إلى اغتيالها بالرشى، والفساد، واستخدام استراتيجية تحريك الأمور «من تحت الطاولة».
وبدورها، كشفت وسائل الإعلام الفرنسية وعلى رأسها صحيفة ليكيب إلى أن قنوات بي إن سبورت في فرنسا لا تتعاون مع جهات التحقيق كما يجب، وذلك في الوقت الذي كانت قد أصدرت بياناً يحمل نفياً لتقديم الرشوة للحصول على حقوق بث المونديال، والمفارقة أن هذا النفي لم يكن مشفوعاً بأي أدلة أو مبررات، وهو ما يتوافق مع الإستراتيجية القطرية في التعامل مع هذه الملفات.
فقد خرج حسن الذوادي المسؤول التنفيذي الأول عن ملف مونديال قطر 2022 أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، وعبر جميع وسائل الإعلام العالمية نافياً كل ما يتردد عن انتهاكات صارخة لحقوق العمال، وهي الانتهاكات التي أكدت منظمات حقوقية عالمية أنها تصل إلى حد العبودية، كما كشفت عن مصرع ما لا يقل عن 4 آلاف عامل في المنشآت المونديالية في قطر، وعلى الرغم من كل هذه الحقائق إلا أن الذوادي لا يتوقف عن النفي دون أن يقدم دليلاً واحداً على براءة قطر.
مفاجأة تحقيقات السلطات السويسرية والفرنسية وغيرها من السلطات القضائية في أوروبا في ملف حقوق بث كأس العالم كشفت عنها وسائل الإعلام الفرنسية، والتي أكدت أن الفيفا لم يكن طرفاً في هذه التحقيقات، مما يعني أن القضاء السويسري يتحرك على الأرض دون أن يتم التنسيق مع الفيفا، الأمر الذي تسبب في حرج بالغ للمنظمة الكروية الأكبر والأهم في العالم، ومن ثم جاءت تصريحات فاطمة سمورا في إطار التلميح إلى أن الفيفا لا يضمن بصورة تامة عدم تأثير هذه التحقيقات مع ناصر الخليفي وقنوات بي إن سبورت على حظوظ قطر في تنظيم المونديال.
وكانت وسائل إعلام غربية قد توقعت أن يختفي الخليفي من المشهد بصورة تامة، على الرغم من أنه الرجل المقرب من الأمير الحالي تميم بن حمد، وهو الذي ينفذ سياسات قطر في فرض نفسها على الساحة الكروية العالمية بالرشى والأساليب الملتوية، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التي تجري بمعرفة السلطات السويسرية فيما يتعلق بحقوق بث بطولات كأس العالم، والتي تم منحها لقطر، وتحديداً قنوات بي إن سبورت عن طريق الرشوة التي تمت بين الخليفي وجيروم فالك أمين عام الفيفا السابق.
وتسعى أوروبا بسلطاتها القضائية في كل من سويسرا، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، وإسبانيا، وغيرها من دول القارة إلى تعقب كل ما له علاقة بالخليفي وقنوات بي إن سبورت، وفي طليعة ما تم التوصل إليه إعلان الشرطة الإيطالية عن وجود فيلا في سردينيا تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو وضعها الخليفي تحت تصرف جيروم فالك في إطار تسهيل صفقة حقوق بث بطولات كأس العالم لأكثر من دورة مونديالية.
عدد اليوم
