لندن (الاتحاد، وكالات)
كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية أمس، عن أن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، في ظل تعاملات شبه متوقفة بالعملات الأجنبية بينها وبين البنوك الدولية، وإحجامها عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار الذي لا يزال المصرف المركزي يوفره تغطية الطلب الداخلي بسعر 3.64 ريال. في وقت قالت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إنه في حال استمرار مقاطعة الدوحة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية».
وأشارت «بلومبرج» في تقريرها نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن المصارف القطرية باتت أقل رغبة في بيع الدولارات للمصارف الأجنبية، إلى حد أن نشاط تداول النقد الأجنبي بين الجانبين بات متوقفاً تقريباً. وقالت في دليل واضح على حجم الضرر الذي تلحقه المقاطعة بالنظام، إن المصارف في قطر باتت وعلى نحوٍ متزايد، أكثر إحجاماً عن تقديم حصص من الدولارات للبيع. وأضافت أن المصارف الأجنبية، التي تحتاج إلى أموال بالعملة الصعبة لاستيراد منتجات أو تمويل أنشطة تجارية أخرى لعملاء في قطر، تضطر للجوء إلى أسواق خارجية لشراء العملة الأميركية بأسعار أعلى (من تلك التي يتم التعامل بها في قطر)، وقد تُحمِّل هذه التكاليف على عاتق عملائها.
وكشفت «بلومبرج» النقاب عن انهيار الريال القطري أمام الدولار في أسواق المال خارج قطر، ووصوله الاثنين إلى أدنى مستوياته في هذا الشأن منذ عام 1988، حيث انخفض إلى 3.80 درهم، بحسب بياناتٍ قالت إنها جمعتها بنفسها. وشددت على الضغوط الهائلة التي تتعرض لها العملة القطرية منذ مطلع يونيو الماضي، بفعل التدابير الحازمة المُتخذة ضد النظام لإرغامه على العودة إلى الصف الخليجي والعربي، والتخلي عن سياساته التخريبية والطائشة. وأشارت إلى أن مصارف الدول الأربع سحبت منذ ذلك الوقت ودائعها من المصارف القطرية، وأوقفت إبرام أي صفقات جديدة مع نظيرتها القطرية.
وفي استعراض للضعف الذي يعتري القطاع المصرفي القطري في الوقت الراهن، قالت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن المصارف القطرية باتت تسعى إلى اجتذاب مستثمرين أجانب لضخ السيولة في شرايينها، بدلاً من اعتمادها كما كان الحال في السابق على حكومة الدوحة، وذلك بعدما طُلِبَ منها ذلك من جانب السلطات. وألقت الضوء في هذا الصدد على تقارير تفيد بأن مصارف مثل «بنك قطر الوطني» و«البنك التجاري» و«بنك الدوحة»، تبحث حالياً إمكانية السعي للحصول على قروض أو إصدار سندات للحصول على التمويل اللازم لها. كما ذَكَّرت بما كشفت عنه النقاب مؤخراً من أن الحكومة تبحث إصدار سندات دولية، بقيمة قد تصل إلى 9 مليارات دولار، بهدف سد العجز الراهن في ميزانيتها.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات القطرية ضخت ما يصل إلى 40 مليار دولار في شرايين اقتصادها وقطاعها المصرفي المتداعي بفعل المقاطعة، وذلك خلال أول شهرين بعد اتخاذ تلك الإجراءات. وأبرزت أن جهاز قطر للاستثمار، وهو أحد أهم صناديق الثروة السيادية اضطر مؤخراً بسبب الأزمة للتخلي عن حصصه في مؤسساتٍ دولية مهمة مثل مصرف «كريدي سويس» ومجموعة «روسنفت» وشركة «تيفاني» للمجوهرات، وأنه يبحث بيع أصولٍ أخرى قد تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار، بما يشمل حصصاً في مصرف «باركليز» الشهير وشركة «جلينكور» للسمسرة، وذلك لاستخدام الأموال التي ستدرها عمليات البيع تلك، لإنقاذ السوق المحلي بهدف تخفيف معاناته الحالية.
من جهتها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني «إنه حال استمرار مقاطعة الدوحة، فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك»، وأضافت أن ودائع الأجانب في البنوك واصلت تراجعها في أغسطس الماضي، مشيرة إلى عمليات تمويل من الحكومة القطرية للبنوك. وكانت الوكالة توقعت في أغسطس أن تلجأ البنوك القطرية لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك. وعقدت بعض البنوك القطرية اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا الأسابيع الماضية للتعرف إلى مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.
بورصة الدوحة تتراجع %0.85
الدوحة (مواقع إخبارية)
تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 8229.27، خاسرًا 70.44 نقطة. وأثر على المؤشر هبوط عدد من الأسهم القيادية المتداولة أبرزها «الوطني» ب0.48%، وسهمي «صناعات قطر» و«المصرف» بنسبة 0.52% وتشكل تلك الأسهم ما يقارب 38% من الوزن النسبي للمؤشر العام.
وتصدر قطاع العقارات التراجعات بواقع 3.08%، لهبوط أسهم القطاع البالغة 4 أسهم تتقدمها بروة بـ 3.27%. وهبط الصناعة 0.94%، لتراجع عدد من أسهمه في صداراتها المستثمرين بنحو 3.73%. وانخفض البنوك 0.62%، لهبوط 10 أسهم بالقطاع على رأسها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ4.03%. وشهدت الجلسة تراجع 31 سهمًا، بينما ارتفع 5 أسهم على تقدمها العامة للتأمين بـ6.64%، فيما استقر 4 أسهم.
هبوط أرباح شركات كبرى وتشاؤم حول «الربع الثالث»
أبوظبي (بوابة العين الإخبارية)
هبطت أرباح مجموعة «المستثمرين القطريين» في الربع الثالث من العام الجاري 33.4% على أساس سنوي. وأوضحت المجموعة، وهي شركة تصنيع وخدمات كبيرة متخصصة في تصنيع الإسمنت والاستثمارات والعقارات وأنظمة الأمن والتجارة وقطاع التجزئة في بيان، أن أرباح الفترة بلغت 41.04 مليون ريال (11.4 مليون دولار) مقابل أرباح بنحو 61.58 مليون ريال (17.1 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016. وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 193.25 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 12.3% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 220.31 مليون ريال.
وبلغ عائد السهم الواحد 1.55 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل عائد بلغ 1.77 ريال للسهم الواحد بالفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 152.21 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 158.73 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2016 بتراجع نسبته 4.1%.
وأعرب محللون ماليون عن تشاؤمهم حيال نتائج الربع الثالث لبقية الشركات المدرجة في بورصة قطر والمقرر الإعلان عنها تباعاً في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يوقف استثمارات مهمه لهذه الشركات، متوقعين أن تسجل تراجعاً ملحوظاً وتفاقماً في الخسائر، مع تضررها كثيراً من المقاطعة التي وفرضتها الدول الأربع على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. وتوقع بنك الاستثمار البحريني «سيكو» تراجع أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 735 مليون ريال في الربع الثالث، بينما ستتراجع الإيرادات بمقدار 6% إلى 950 مليونا. وتوقع «سيكو» تراجع أرباح «البنك التجاري القطري» على أساس ربعي بنسبة 4.8% إلى 84 مليون ريال، فيما يقدر أن تصل أرباح «بنك الدوحة» إلى 332 مليون ريال بانخفاض 5.4% على أن تنخفض أرباح بنك قطر الإسلامي 0.8%.
قطر تبيع أغلب أسهم «روسنفت»
موسكو (وكالات)
قالت مصادر قريبة من شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، إن الائتلاف الذي يجمع بين شركة «غلينكور»، عملاق الطاقة والمعادن الإنجليزي السويسري، والصندوق السيادي القطري، وافق على بيع 14.16 % يملكانها في شركة النفط الروسية، لفائدة المجموعة الصينية الخاصة «سي إي إف سي» بقيمة نحو 8.5 مليار دولار.
mلم يستبعد المراقبون أن تكون الأزمة الخليجية وحاجة قطر إلى السيولة، المبرر الأساسي لقبول الصندوق القطري بالتخلص من حصة بذل جهده للحصول عليها، في إطار خطة استثمارية وسياسية واسعة، لم تعد قائمة.
عدد اليوم
