إعداد - محمد عبدالرحيم:
بات من الواضح أن الحكومة الأميركية تتجه إلى وضع التجارة البريطانية مع إيران والبالغ إجماليها السنوي مليار جنيه استرليني في مهب الريح بعد أن كثفت من ضغوطها على البنوك الأوروبية بضرورة الانسحاب من إيران كما علمت صحيفة التايمز اللندنية مؤخراً·
وفي نفس الأثناء بادر اتحاد الشرق الأوسط الذي يمثل 75 في المئة من الشركات البريطانية التي تتعامل تجارياً مع المنطقة إلى شن هجوم واسع النطاق على المسؤولين الأميركيين بدعوى أنهم يستهدفون 'الحاق أضرار جسيمة بالأعمال التجارية البريطانية'·
ويقول مايكل توماس المدير العام لاتحاد الشرق الأوسط: 'لقد أصبحت البنوك تعاني الأمرين من ضغوط الحكومة الأميركية، وفيما يختص ببريطانيا فما زالت الأوضاع من الناحية القانونية تتيح لها ممارسة التجارة مع إيران كما أن إيران ما زالت تعتبر أحد كبار المشترين الرئيسيين للسلع البريطانية'·
ومضى يقول: 'إن ما تفعله الولايات المتحدة الأميركية لن يلحق أضراراً بإيران لأن بإمكانها الحصول على كل ما ترغب فيه من دول الخليج أو الشرق الأقصى، أما التجار البريطانيون فسيجدون من الصعب الحصول على التمويل من النظام المصرفي في بريطانيا'·
وإلى ذلك فإن إيران تعتبر ثالث أكبر مستهلك في منطقة الشرق الأوسط للمنتجات البريطانية حيث درجت على شراء سلع بقيمة 460 مليون جنيه إسترليني مباشرة من بريطانيا في كل عام في الوقت الذي تشتري فيه أيضاً بضائع بمبلغ إضافي يبلغ 600 مليون جنيه استرلينيني من دبي التي أصبحت تعمل 'كتاجر جملة' للسلع الغربية في منطقة الشرق الأوسط'·
ومن ناحية أخرى فإن مجلس الأمن في الأمم المتحدة لم يعمد بعد إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران على الرغم من المخاوف المستمرة بأن برنامج تخصيب اليورانيوم في الدولة يمكن أن يمهد إلى تطوير أسلحة نووية· ويذكر أن المفاوضين الأوروبيين اجتمعوا في لندن في هذا الأسبوع لمناقشة جملة من الحوافز التي يمكن استخدامها لإنقاع إيران بالتوقف عن السعي لانتاج الطاقة النووية كما أضحى من المتوقع أيضاً إجراء المزيد من المباحثات·
ومع ذلك فقد أصبح من المعلوم أن الحكومة الأميركية في طريقها لتشكيل وفرض حظر تجاري غير رسمي على إيران عبر ممارسة الضغوط على البنوك الأوروبية إلى جانب كبريات الشركات والمؤسسات الأميركية من أجل مراجعة مواقفها فيما يختص بأداء الأعمال التجارية في إيران·
علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية لديها عدد من القوانين التي تحظر على الشركات التي تعمل في داخل الأراضي الأميركية ممارسة أعمالها في أية دولة تعتبر راعية للإرهاب·
ومنذ شهر يناير الماضي عمدت ثلاثة بنوك أوروبية - وهي: يو بي اس وكريدت سويس وايه بي ان آمرو - إلى تخفيض حجم انشطتها في إيران برغم أن هذه البنوك ذكرت بأن قراراتها بشأن خفض حجم أعمالها انما تعود إلى أسباب فنية وتجارية·
ولكن ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أعرب عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها البنوك قائلاً: 'لقد بدأت المؤسسات المالية في إعادة تقييم تعاملاتها مع إيران بعد أن اكتشفت أنه ليس من مصلحتها الاستمرار في الحفاظ على علاقة تجارية مع نظام يرعى الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل'·
ويبقى أن أحد أكثر المسائل الشائكة في العلاقات الأميركية الوطيدة مع بريطانيا أصبحت تتمثل في فرض المزيد من النفوذ الأميركي وعما إذا كان للأميركيين الحق في إملاء شروطها على الشركات البريطانية بشأن ما يتوجب عليها فعله·
ومن الناحية التقليدية فقد ظلت بريطانيا تدافع بقوة عن حقها في ممارسة التجارة مع أية دولة تختارها· ولم تعترف أبداً بأي حق لاية حكومة أخرى أو هيئة تشريعية دولية بإجازة قوانين تحدد أو تجرم نشاطات تعتبر قانونية في داخل بريطانيا·
ويذكر أن مارجريت تاتشر كانت قد دخلت في شجار علني مع الرئيس رونالد ريجان بشأن محاولة الولايات المتحدة تجريم مساهمة الشركات البريطانية التابعة لمجموعات أميركية في انشاء خط أنابيب الغاز السوفييتي الذي يمتد إلى أوروبا·
والآن فإن الحالة الإيرانية فيما يبدو أصبحت تقترب من إشعال مواجهة مماثلة حيث عمدت أميركا أصلاً إلى تحذير الشركات التي تستثمر بكثافة في قطاع الطاقة الإيراني من أنها ستواجه بالحرمان من أداء أعمالها التجارية في داخل الولايات المتحدة· أما تهديداتها للبنوك الأجنبية بضرورة الانسحاب من إيران فقد جاءت مبطنة بتحذيرات تشير إلى أنها سوف تعاني الكثير في الولايات المتحدة إذا لم ترضخ لهذه المطالب·
عدد اليوم
