صالح الحمصي:
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي نموا حقيقيا بنسبة 10,5% مقابل نسبة نمو بلغت 8,5% العام الماضي، وأوضح محسن خان مدير شعبة الصندوق للشرق الأوسط واسيا الوسطى خلال مؤتمر صحفي بمقر المصرف المركزي على هامش ندوة تقديم تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط أمس إن صندوق النقد الدولي قام مؤخرا بمراجعة الأرقام السابقة وتبين أن اقتصاد الإمارات مرشح للنمو خلال عام 2006 بنسبة 10,5% مقابل نمو 8,5 % عام 2005 وبنسبة 9,7% عام 2004 وبنسبة 12% عام ·2003
وقال خان 'نعتبر التوقعات السابقة التي كانت تقدر نمو اقتصاد الإمارات بنحو 7% خلال العام الجاري أقل مما يجب أن يكون عليه، مؤكدا على أن الاقتصاد الإماراتي يعد مزهرا ويشهد توسعا يوميا'، وقال على الرغم من التصحيح الكبير في أسواق المال خلال الأشهر التسعة الماضية فإن معدلات النمو ستظل مرتفعة·
وأشار إلى أن القطاع النفطي في الدولة مرشح لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 11% بعد استكمال المرافق النفطية التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية· وحول توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل التضخم في الدولة، قال خان إن الصندوق يتوقع أن تبلغ معدلات التضخم في دولة الإمارات خلال العام الحالي 8% لافتا إلى أنها نفس النسبة للعام الماضي، داعيا الجهات الحكومية الى الحذر في هذا الاتجاه·
وأوضح خان ان طريقة احتساب المؤشر القياسي لاسعار المستهلك في الإمارات لا يعكس الصورة الحقيقية للاسعار داعيا الجهات المعنية الى اعادة النظر في احتساب المؤشر، وقال خاطبنا الجهات المعنية في الدولة لاعادة النظر في احتساب المؤشر القياسي لاسعار المستهلك لتكون اكثر واقعية، واستبعد خان حصول ازمة في قطاع الاسهم او القطاع العقاري في الدولة، مشيرا الى ان ما حدث في الاسهم كان تصحيحا حادا· وقال هناك فرق كبير بين طبيعة اسواق جنوب اسيا واسواق منطقة الخليج العربي موضحا ان معظم الاستثمارات في اسواق جنوب اسيا كانت اجنبية مما يسهل عمليات الانهيار اما في الاسواق الخليجية فالاستثمارات محلية بالإضافة الى أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة تمكنها من استيعاب أي أزمة قد تحدث في دول الخليج العربي·
وحول انحسار تدفق الاستثمارات العربية الى الأسواق العالمية وعودة جزء كبير منها الى الأسواق المحلية قال خان إن الأزمة التي أثارتها صفقة شركة موانئ دبي العالمية ربما يكون لها بعض الأثر على تدفقات الاستثمارات العربية الى الولايات المتحدة لكن ليس الى أوروبا، وأضاف أن المسألة كانت سياسية بالدرجة الأولى·
وقال 'لاحظنا أن أموالا أقل تتجه الى الولايات المتحدة والأسواق الغربية من الشرق الأوسط والدول العربية بشكل مباشر'، إلا انه أوضح أن الاستثمارات العربية التي تستثمر في البنوك والمؤسسات المالية العربية يتم إعادة استثماراتها في مؤسسات مالية أوروبية التي تقوم هي الأخرى باستثمار جزء منها في الولايات المتحدة الأميركية·
وحول مستقبل العملة الخليجية الموحدة قال خان 'اعتقد انه سيكون هناك مصرف مركزي خليجي موحد'، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون تدرس أربعة خيارات تتعلق بمثبت عملتها تتمثل في اعتماد اليورو أو الدولار الأميركي او سلة عملات او تعويم عملتها الموحدة، الا انه اعتبر انه من السابق لاوانه الحديث عن اعتماد احد هذه الخيارات حيث ما زال هناك وقت حتى عام ·2010
عدد اليوم
