دبي - مصطفى عبدالعظيم:
احتل القطاع المالي والمصرفي في دبي مراتب متقدمة في تقرير 'دبي في عالم التنافسية ،'2005 الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والذي جاء اقتصاد الإمارة في المرتبة 17 بين أقوى 61 اقتصاد دولة حول العالم، وأوضح التقرير الذي تم استعراضه أمس أمام ممثلي المصارف العاملة في الامارة خلال اللقاء الشهري لهم والذي استضافه مركز دبي المالي العالمي ان القطاع المالي والمصرفي في الامارة يتمتع بكفاءة عالية أهلته لأن يحتل مراتب متقدمة بين الدول التي تضمنها التقرير،حيث جاءت في المرتبة التاسعة عشرة في مجال تسهيل التدفقات المالية من المصارف الى قطاع الاعمال وفي المرتبة 26 في مجال توفير تمويل المشاريع ،الى جانب احتلال القطاع المالي والمصرفي في الامارة للمرتبة 22 من ناحية دعم الانشطة الاقتصادية و28 في مجال تأثير التشريعات البنكية على التنافسية ·
وأشار التقرير الى ان البنوك العاملة في الامارة جاءت في المرتبة 32 من ناحية حجم الاصول متقدمة على نيوزيلاندا استراليا وكندا وفلندا وجنوب افريقيا واميركا،كما جاءت في المرتبة 49 من ناحية عدد بطاقات الائتمان المصدرة للافراد و47 في عدد العمليات المبرمة ببطاقات الائتمان·
شهد استعراض تفاصيل التقرير الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالى العالمي وسليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات الدكتور هشام العجمي مدير تنمية المؤسسات بالمعهد الدولي للتنمية الادارية الذي قام بشرح تفاصيل التقرير، وعلي ابراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، وخالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة، وعدد كبير من ممثلي المصارف والمؤسسات المالية·
ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية أحد أهم المنظمات الدولية المستقلة التي تقوم سنوياً بإصدار تقرير خاص بالتنافسية العالمية، حيث تم تحديد الميزة التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي بالمقارنة مع 51 اقتصادا قوميا، و9 اقتصادات اقليمية، ووضع تقرير التنافسية السنوي إمارة دبي في المرتبة 17 بعد الأخذ بالاعتبار أربعة جوانب رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية· وقد احتلت دبي المركز 6 في الأداء الاقتصادي، والمركز 9 في الكفاءة الحكومية عالمياً·
وأوضح التقرير أن إمارة دبي تعد واحدة من بين أقوى عشر مناطق تتمـــتع باقتصاد ذي ميزة تنافسية حسب تصنيف بعض العوامل الفرعية، حيث احتلت دبي المرتبة الخامسة في تسهيل إقامة المشاريع، والثانية في التوظيف، والأولى في السياسة المالية، والتاسعة في المالية العامة، والثامنة في سوق العمل، والثالثة في مرونة السياسات الحكومية، والرابعة في ادارة المال العام، والخامسة في تطبيق القرارات الحكومية· وتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة ابتكار العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتطوير سلسلة من المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على التنافسية، وتعزيز البنية التحتية مع الأخذ بالاعتبار ترشيد الموارد وضبط التكاليف·
عدد اليوم
