هزاع أبوالريش (أبوظبي)
نظرت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز قضية «المحافظ الوهمية للسيارات» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهماً، أكدت النيابة العامة أنها تسلمت 17 منهم من الخارج بعد فرارهم، وتتهمهم جميعاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلستها بتاريخ 22 نوفمبر المقبل.
وشهدت جلسة أمس التي امتدت من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً مداولات بين هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، الذي أكد أن المتهم الرئيس في القضية كان يمارس الأفعال محل الاتهام لمدة 10 سنوات متتالية، حيث كان يأخذ رأسمال المودعين الجدد ويعطيها للمودع القديم على إنها أمواله مضافة إليها نسبة الربح المتفق عليها.
وكانت محكمة الجنح بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس التي استمرت لنحو 11 ساعة، حتى يتمكن القاضي من سماع مرافعات الدفاع والمتهمين.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي المستشار سيد عبدالبصير، الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لكل من النيابة والمتهمين ومحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 9 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية وهم علي الحمادي، وخلفان الكعبي وفهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، ومحمد التميمي وإبراهيم التميمي، وهديه حماد، وحامد المنهالي، دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات النيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر على الاقتصاد الوطني.كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.وكانت الجلسة قد شهدت دفاع المحامين الثلاثة الحاضرين عن المتهم الرئيس، ودفعهم بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلهم. وأفادوا بأن وجود هذا العدد الكبير من المتهمين في القضية، خلق تصوراً في ذهن أفراد الشرطة والنيابة العامة بأنهم أمام جريمة إنشاء محفظة وهمية في تجارة السيارات، تستهدف الإضرار بأموال الناس، وقالوا إن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات.وعقب القاضي أن المتهم اعترف في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تسلم أموالاً نقدية من المجني عليهم، واستثمارها في أنشطة متنوعة، مما يدحض الدفوعات التي سبق أن تم تقديمها خلال جلسات نظر القضية.وأفاد المحامي فهد السبعان في مرافعته، بأن النيابة العامة ارتكزت في أقوالها على اعترافات الشهود واعترافات المتهمين، دون أن تقدم أدلة تدعم تلك التهم، مطالباً الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وخلال الجلسة، رفض القاضي تبرير أحد المحامين عدم إلمامه بالقضية لكونه تسلم ملفها أمام باب قاعة المحكمة من المحامي الأساسي في القضية، بهدف الدفاع عن المتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية احترام القاعة وقدسيتها، وهيبة القضاء، والوقوف أمامها بكل جديّة، وإعطاءها مكانتها المرموقة، ولا ينبغي للمحامي أن يكون بهذه الصورة أمام القاضي والحضور.واستمع القاضي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأخير، في القضية الثانية التي يحاكم فيها 12 متهماً، بعد أن طالب خلال جلسة الاثنين الماضي منحه أجلاً لإعداد الدفاع.وقدم المحامي طارق السركال الحاضر مع المتهم دفاعه بانتفاء الركن المادي والمعنوي في الجريمة، وقال: إن الوارد في الأوراق بأن موكله يعمل لدى المتهم الأول براتب يومي قدره 3 آلاف درهم، أي أن راتبه يصل إلى 90 ألف درهم شهرياً، وأن المهام التي يقوم بها تتمحور في أعمال الوساطة وفحص المركبات، بينما عمل لدى المتهم الرئيس لمدة 20 يوماً فقط، كموظف، ولم يوقع طول تلك الفترة على أي أوراق أو مستندات ترتبط بالقضية.وأضاف السركال: إن موكله أقر في تحقيقات النيابة العامة والشرطة بأن لا علاقة له بالقضية، وأن اسمه تم إدراجه فيها من دون أن يكون هناك دليل يثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، وأوضحت النيابة العامة أن الدولة تسلمت منذ بدء إجراءات تحقيقها في القضية ونظرها أمام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، 16 تسلمتهم عن طريق الإنتربول، بالإضافة إلى متهم آخر سلمته السلطات العمانية. وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً جماهيرياً كبيراً اكتظت بهم قاعة المحاكمة وممرات الانتظار خارجها، ما اضطر رجال الأمن إلى عدم السماح لمن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسة.
عدد اليوم
