الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الموافقة على تمويل اتصالات تعكس قوة مركزها المالي

6 يونيو 2006
حسن القمحاوي:
فجّر إعلان مؤسسة الإمارات للاتصالات ترتيب خط ائتماني بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بالاتفاق مع أربع مؤسسات مالية عالمية بقيمة متساوية لكل منها العديد من علامات الاستفهام حول دلالات الموافقة على تلك التسهيلات، والأعباء المترتبة عليها ومقدرة المؤسسة المالية على السداد في ظل ارتفاع قيمة بند 'دائنون' في ميزانية المؤسسة إلى 7,9 مليار درهم بنهاية عام ،2005 والدوافع التي دفعت بها لاتخاذ تلك الخطوة، ومدى أهمية هذه التسهيلات في ظل قرار الجمعية العمومية السابق بمضاعفة رأس المال إلى 8 مليارات درهم·
وأكد سالم الشرهان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' أن الاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية يوفر للمؤسسة تسهيلات ائتمانية في حدود 3 مليارات دولار وهي لا تمثل قرضاً في الأعراف المالية بل تسهيلات ائتمانية يمكن للمؤسسة استخدامها عند الضرورة لتغطية التوسعات والصفقات التي تخطط للدخول فيها خلال الفترة المقبلة مثل الرخصة الثالثة للمحمول في مصر وشبكة أفغانستان·
وقال الشرهان لـ'الاتحاد': إن التسهيلات الائتمانية لا تحسب عليها أية فوائد طالما لم يتم استخدامها ولكن يدفع في مقابل تخصيصها رسم معين حدده العقد المتفق عليه مع المؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه من المقرر التوقيع على العقد خلال الأيام المقبلة رافضاً الإفصاح عن قيمة الرسم الذي تتحمله المؤسسة في هذا المجال·
ولفت الشرهان إلى أن زيادة رأس المال مصدر من مصادر التمويل لكنه ليس الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه أية مؤسسة مالية لتمويل استثماراتها، مؤكداً أنه لا توجد حاجة ملحة اليوم لزيادة رأس المال، وأن الوضع المالي للمؤسسة من القوة بحيث لا يحتاج إلى أية قروض لتشغيل دولاب العمل الداخلي، فضلاً عن أن موافقة البنوك العالمية على هذه التسهيلات تعكس جودة المركز المالي للمؤسسة وارتفاع ملاءتها الائتمانية·
ورداً على سؤال حول ارتفاع بند المديونية في ميزانية المؤسسة إلى 7,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كشف الشرهان عن أن 4,2 مليار درهم منها تمثل قيمة مديونية المؤسسة للحكومة فيما يتعلق بالامتياز الحكومي عن عام 2005 ويتم تدوينها في الميزانية على أن تسدد في العام التالي (2006)، إضافة إلى مليار درهم قيمة مديونية 'اتصالات' لشركات الاتصالات الأخرى مقابل المكالمات الدولية التي تمت خلال سنة الميزانية، يضاف إلى ذلك 907 ملايين درهم قيمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام الماضي، الأمر الذي يؤكد تدني نسبة مديونية المؤسسة وجودة المركز الائتماني لها ولولا ذلك لما أقدمت المؤسسات المالية العالمية على توفير تلك التسهيلات الائتمانية·
وأكد زياد الدباس، المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن مؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' أصبحت من المؤسسات الرائدة في المنطقة وتخطط للدخول في مشروعات ضخمة على المستوى العربي والدولي فضلاً عن انتشارها في العديد من الدول، ما يطلب توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه الخطط التوسعية والاستثمارات خلال الفترة المقبلة· وأشار إلى ارتفاع أرباح المؤسسة مما يجعل من الحصول على تسهيلات ائتمانية وسيلة للتمويل أفضل من اللجوء للمساهمين وزيادة رأس المال وأقل تكلفة في ظل الأخذ في الاعتبار قيمة علاوة الإصدار في حالة الاكتتاب وزيادة رأس المال·
وقال: إن المساهم لا يتقبل زيادة رأس المال إلا في حالة وجود عائد كبير وملموس، الأمر الذي لا يشترط وجوده في حالة التسهيلات الائتمانية بنفس الدرجة، فضلا عن تكلفة الاقتراض من المؤسسات المالية في مثل هذه الحالات تترواح بين 6 و7 % في السنة وهي تكلفة منخفضة في ظل العائد المرتفع المتعارف عليه في قطاع الاتصالات بالدولة، ومن ثم فإن اللجوء للبنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع يمثل إجراءً جيداً ويفسر في الوقت ذاته إقبال تلك المؤسسات المالية على قبول طلبات التمويل في هذا القطاع·
وأشار الدباس إلى أن قرار الإدارة المالية بمؤسسة 'اتصالات' باللجوء إلى التسهيلات الائتمانية لتمويل توسعاتها في الخارج يعد قراراً مالياً سليماً يعكس الرؤية الواضحة لدى إدارة المؤسسة وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بما يحقق مصلحة المؤسسة ويعزز من استثمارات المساهمين فيها·
وأوضح أن أهمية قيمة المديونية التي تضمنتها ميزانية المؤسسة للعام الماضي تتضاءل أمام حجم الودائع وحقوق المساهمين، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها أرصدة مصرفية ونقدية تتجاوز 9,7 مليار درهم وهو ما يزيد على إجمالي المديونية بمقدار 1,8 مليار درهم فضلاً عن ارتفاع حقوق المساهمين إلى 15,7 مليار درهم بما يعادل ضعفي حجم المديونية، وتتضاءل خطورة هذه المديونية أكثر إذا ما تم شطب قيمة الامتياز الحكومي والتوزيعات وقيمة المكالمات الدولية منها·
وشدد على أن لجوء المؤسسة للتسهيلات الائتمانية لا يمثل مصدر قلق للمساهمين في ظل الطبيعة التكوينية لرأس مال المؤسسة حيث تسيطر الحكومة على 60 % من رأس مالها بينما يملك القطاع الخاص 40 % فقط الأمر الذي يدعم مركزها المالي ويقلل نسبة المخاطرة ويرفع الملاءة الائتمانية لها·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©