73 مليار درهم فائض الميزان التجاري المتوقع للإمارات خلال 2010

تقود مؤشرات التعافي التي تظهرها القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسن أداء الاقتصاد العالمي إلى عودة الاقتصاد الوطني لتسجيل معدلات نمو قوية اعتباراً من العام المقبل تقترب نسبتها من 4%، في وقت يرجح فيه ان يتحول العجز في الميزان التجاري خلال العام الماضي الى فائض يزيد على 73 مليار درهم خلال 2010، وفقاً لخبراء اقتصاديين. ورجح هؤلاء الخبراء خلال ندوة اقتصادية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي امس ان يستمر القطاع العقاري في مواجهة تحديات زيادة المعروض ونقص الطلب وضعف التمويل على المدى القصير قبل ان يبدأ في استعادة جاذبيته على المدى البعيد مع عودة الانتعاش للاقتصاد مرة أخرى. وأكدوا أن متانة القطاع المالي في الإمارات وما يتمتع به من رسملة عالية وجودة في الأصول، وضعته في وضع افضل لاستيعاب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، الا انهم اشاروا الى ان اهمية استئناف البنوك عمليات الائتمان للقطاع الخاص بصورة أفضل وذلك لدعم توقعات النمو للاقتصاد الوطني، التي ستظل عرضة للضغوط مع استمرار تشدد البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال. وتضمنت الندوة مناقشة ثلاثة مواضيع شملت أنماطاً واتجاهات التصدير خلال الأزمة، وعرضاً لدور القطاع المالي في دعم الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى تقييم قوة سوق العقارات في دبي بعد الأزمة العالمية المالية. وأشار الدكتور بلعيد رتّاب رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة دبي أن اقتصاد الدولة يسير تدريجياً نحو التعافي الكامل مع توفر مؤشراتٍ عديدة في هذا المجال أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة أسعار النفط والإنفاق الحكومي بالإضافة إلى عودة التدفقات المالية والتجارة إلى مستوياتها المعروفة. وأضاف أن بيئة الأعمال في دبي أثبتت مرونتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن إحصائيات الغرفة للنصف الأول من العام الحالي مشجعة وتؤشر إلى عودة قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى مستوياته المعهودة المرتفعة ودوره الحيوي في قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة. واعتبر أن حركة التصدير وإعادة التصدير المتزايدة في دبي هي مؤشرٌ قوي على أن اقتصاد إمارة دبي عاد إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه، مشيراً الى أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يقود اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، مؤخراً مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، اذ حافظت المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بمتوسط نمو قدره 17%، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين. وارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بحوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009. وعرض الدكتور بلعيد دراسة لأنماط التصدير لأعضاء غرفة دبي قبل وخلال الأزمة المالية العالمية حيث قسمت الدراسة التي شارك في عرضها ماريتا مورادا، المصدرين إلى ثلاث مجموعاتٍ رئيسية. شملت المجموعة الأولى المصدرين الذين لم تتراجع نشاطاتهم التصديرية خلال العام 2009 في حين شملت المجموعة الثانية المصدرين الذين انخفضت صادراتهم في 2009 بينما شملت المجموعة الثالثة المصدرين الذين أوقفوا نشاطهم التصديري في 2009. وأوضحت الدراسة أن المجموعة الأولى من المصدرين الذين لم تتراجع نشاطاتهم التصديرية في 2009 كان لديهم موظفون أكثر في دلالةٍ على نشاطاتهم الكبيرة في السوق المحلية حيث وسعوا نشاطاتهم إلى أسواق أخرى وكانت غالبية صادراتهم إلى أسواق صغيرة. أما المجموعة الثانية من المصدرين الذين انخفضت صادراتهم في 2009 فكانوا عامةً من المصدرين الكبار الذين دأبوا على التصدير إلى أسواق كبيرة. وشملت هذه المجموعة المصدرين ذوي النشاط غير المنتظم والذين كانوا في الأغلب من المصدرين الصغار الذي يتشابه نمط نشاطهم قبل 2009 مع نشاط المصدرين في المجموعة الأولى، ولكنهم في 2009 لم ينجحوا في التأقلم مع الأزمة، فانخفض نشاطهم، وانخفض عدد الأسواق التي يصدرون إليها. وبيّنت الدراسة توسع عدد الأسواق أمام صادرات أعضاء الغرفة ولكن بنسبةٍ صغيرة وهي العراق والسودان وباكستان في حين ان الانخفاض الأكبر في صادرات الأعضاء خلال العام الماضي سجل في الأسواق الكبيرة التي تسيطر عليها إيران ودول مجلس التعاون والهند. وتوقعت الدراسة أنه مع استعادة قطاع التصدير لعافيته من تداعيات الأزمة العالمية، فإن حركة التصدير تؤشر إلى استمرار توسع الأسواق الكبيرة وزيادة نشاط المصدرين الكبار في حين سيحافظ المصدرون الذين أثبتوا قدرتهم التصديرية في 2009 على نشاطهم ونموهم. بدورها شددت الباحثة الاقتصادية ايمان عبدالله خلال العرض التعريفي الثاني على أهمية دور القطاع المالي بالدولة في دعم الانتعاش الاقتصادي، لافتة الى أن الوضع الحالي للقطاع المالي في الدولة يتأثر بعاملين يتمثل العامل الأول بالتباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة العالمية يقابله العامل الثاني وهو الأساسياتٌ الماليةٌ القوية التي يقوم عليها القطاع المالي بالدولة والقادرةٌ على امتصاص تداعيات الأزمة العالمية. وأشارت خلال استعراض الدراسة الى وجود عددٍ من الخصائص الهيكلية للقطاع جعلته قادراً على احتواء الأزمة المالية ومنها هيمنة المصارف المحلية والحصة العالية من العمليات المصرفية التقليدية. وكشفت الدراسة أن التحدي الأبرز الذي يواجه دعم القطاع المالي للانتعاش الاقتصادي في الدولة يتمثل في البطء في توفير الائتمان إلى القطاع الخاص حيث اتخذت الدولة إجراءاتٍ جوهرية لتعزيز تدفق السيولة في المصارف وذلك لتحسين الثقة باستقرار القطاع المالي على المدى الطويل. واعتبرت الدراسة أن المصارف بحاجةٍ إلى بعض الوقت للتأقلم مع الآليات الجديدة التي يتوقع أن تخفف من شروط توفير التمويل. كما توقعت الدراسة أن تقلل المصارف في الإمارات من اعتمادها على المصادر الخارجية للتمويل، وتنويع محفظة ائتمانها لخفض انكشافها على قطاعي العقارات والبناء والتشييد. وربطت الدراسة بين أداء القطاع المالي ونمو الاقتصاد الحقيقي، مشيرة الى أن الاقتصاد تمكن من شق طريقة باتجاه التعافي، بالرغم من استمرار انكماش نمو الائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص. وأوضحت أن الدعم الحقيقي لنمو الاقتصاد في هذه المرحلة جاء من تحسن أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي وعودة التدفقات التجارية الى طبيعتها وتعزيز متانة الأسس الداخلية للاقتصاد. ورجحت أن يتحول العجز الذي سجله الميزان التجاري للدولة خلال عام 2009 والذي قدر بنحو 25 مليار درهم، الى فائض يزيد عن 73 مليار دولار هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. الى ذلك أشار الباحث الاقتصادي احسان خومان خلال استعراضه نتائج دراسة حول سوق العقارات في دبي الى استمرار مواجهة القطاع للعديد من التحديات في المدى القصير نتيجة تزايد المعروض ونقص الطلب وضعف التمويل، غير انه اشار الى إمكانية استعادة هذا القطاع جاذبيته مرة أخرى على المدى البعيد مع تحسن أوضاع الائتمان وعودة الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، مما يرجح عودة الأسعار الى مستويات ما قبل الأزمة مرة أخرى. وقيّم خومان في دراسته سوق العقارات في دبي، وأداءه في الفترة الحالية حيث انخفض الطلب الكلي على استئجار العقارات نتيجة دخول وحداتٍ سكنية جديدة إلى السوق، ومغادرة بعض العمال الأجانب مما خفّض أسعار العقارات وتكاليف الإيجارات. وبيّنت الدراسة أن أحد أبرز التحديات لسوق العقارات يتمثل في عدم نضوجه الكافي من جهة وقوة تأثير الأزمة العالمية من جهةٍ أخرى حيث أظهرت الدراسة أن زيادة العرض من الوحدات السكنية ليست مشكلة سوق العقارات بل المشكلة تكمن في ديناميكيات العرض الذي يستهدف المستهلكين الأثرياء ويركز على العقارات عالية الرفاهية وباهظة الثمن وليس على العقارات لأصحاب الدخل المتوسط. ثقة المستثمرين وأوضحت الدراسة أنه في حال لم ترتفع ثقة المستثمرين، ويرتفع معها الطلب الإجمالي، فإن أسعار العقارات وتكاليف الإيجارات ستنخفض أكثر في خضّم ميل ديناميكيات العرض والطلب باتجاه العرض على المدى القصير. وتوقعت الدراسة للقطاع على المدى الطويل أن يؤدي خفض التشدد في توفير السيولة، وارتفاع الرغبة بالمخاطرة في الاستثمار بالسوق إلى نموٍ إيجابي للقطاع ينتج عنه عودة الأسعار إلى معدلاتها ما قبل الأزمة.