أبوظبي (وام) - حذر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خطورة “مفاعل بوشهر الإيراني النووي”، الذي أصبح يمثل تهديداً للبيئة، لاسيما بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً عن خلل فني أدى إلى وقف تشغيله لفترة محدودة، ما أثار شعوراً بالقلق من خطورة هذا المفاعل، وما قد يترتب على تشغيله من أضرار بيئية.
وقال في الكلمة التي ألقاها في أبوظبي أمس أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه التي نظمتها شركة مصدر “لقد دعت دول المجلس إيران إلى الالتزام بالشفافية التامة حيال هذا الموضوع والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها”.
وأضاف أن “دول مجلس التعاون أعربت دائماً عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددة على أهمية التزامها بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون، حرصا منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية، تبنت العديد من الخطط والبرامج الضرورية من بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات وقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي ورصد التلوث فيه.
إلى ذلك، قال الزياني إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون قضية الأمن المائي اهتماماً خاصاً، إيماناً منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الإنسان الخليجي أولا وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس.
وقال إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين هو المضي قدماً في مشروع الأمن المائي لدول المجلس، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي، لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار الزياني إلى أن دول مجلس التعاون تبنت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس، ومن بينها تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه.
وأضاف أن دول مجلس التعاون اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشتمل على عدد من المشاريع والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة تحلية المياه وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه ومراقبة جودة مياه الشرب.
كما شملت الخطة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وترشيد استهلاك المياه ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى إن دول المجلس حالها كحال العديد من الدول العربية، تواجه مشكلة حقيقية في مساعيها إلى تحقيق الأمن المائي فهي لا تمتلك موارد المياه العذبة المتجددة المتدفقة عبر الأنهار وتعاني كذلك من ندرة هطول الأمطار بالمستوى المطلوب.
وفي الوقت ذاته، فإن نسبة استهلاك المياه في دول المجلس تعتبر عالية نتيجة جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها وارتفاع وتيرة استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي وزيادة معدلات النمو السكاني.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمن المائي يمثل أحد التحديات الرئيسية في المسيرة التنموية لدول المجلس، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بصدد إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه.
عدد اليوم
