دبي - ماجد الحاج:
تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، بدأت صباح أمس بدبي جلسات المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية· وقال محمد بن عبدالله الملا، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون: إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار اتفاقية بين الأمانة العامة للاتحاد ومركز القانون السعودي للتدريب·
وأضاف الملا: لعبت الشركات العائلية - ومازالت تلعب - دوراً متميزاً وأساسياً في النهضة الاقتصادية الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي، فهي تعد بحق المحرك الرئيسي لنمو القطاعات الاقتصادية خارج قطاع النفط والغاز·
وتابع قائلاً: على الرغم من أهمية دورها تواجه الشركات العائلية العديد من التحديات الخارجية والذاتية التي تهدد وجودها واستمراريتها، وتفرض عليها بالتالي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة، مشيراً إلى أن التوجهات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المنبثقة عن نظام العولمة أدت إلى بروز متطلبات جديدة لضمان الاستمرارية والنمو لجميع الكيانات الاقتصادية وفي جميع الأسواق حيث يرتبط استمرارية أي كيان بمقدرته على تطوير عمله ومقدرته للخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، والاستعداد لمواجهة متطلبات المنافسة الضارية مع الكيانات المماثلة·
وقال: إضافة إلى ذلك تعاني الشركات العائلية الخليجية من عوامل ضعف ذاتية يرجع معظمها إلى عدم الفصل بين الإدارة والملكية وغياب الرؤية والتفكير الاستراتيجي الموحدة، وصعوبة اتخاذ القرارات المناسبة، والميل إلى التصارع على قيادة وإدارة الشركة، وانعكاس نوعية العلاقات العائلية على أداء الشركة·
من جانبه أكد عبدالله سلطان، أمين عام اتحاد الغرف بالدولة، أهمية الشركات العائلية التي مازالت تمارس دوراً محورياً أساسياً في التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون عموماً ومنها الإمارات التي شهدت تنامي دور الشركات العائلية الكبرى جنباً إلى جنب مع الشركات الأخرى وأصبحت تمثل جزءاً أساسياً من اقتصاديات المنطقة· وقال' تسهم مواكبة الشركات العائلية الخليجية للتطورات الإقليمية والعالمية مباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني، لذا أولت حكومة دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالشركات العائلية من خلال إتاحة الظروف المناسبة لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة مع الالتزام بثوابت وأسس الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، إذ أن الشركات العائلية في الإمارات كان لها دور مباشر في النهضة الحديثة، ومارست دورها في تحقيق التوجهات الاقتصادية الساعية لتطوير القطاعات الاقتصادية غير التقليدية في اقتصادنا الوطني· وأضاف: تعتبر الشركات العائلية محركاً أساسياً لنمو القطاعات غير النفطية، وتوسيع دورها في تنويع مصادر الدخل في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجارة وقطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المختلفة إذ كانت تلك الشركات ولم تزل تمثل شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية·
وأوضح أنه على الرغم من دور هذه الشركات المهم، فإنها تواجه العديد من التحديات ما يستدعي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدراتها على الاستمرارية والنمو والمنافسة محلياً وإقليميا وعالمياً·
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة: أدت التوجهات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المنبثقة عن نظام العولمة إلى بروز متطلبات جديدة لضمان البقاء والتطور لجميع الوحدات الاقتصادية في جميع الأسواق المحلية وهذا يتطلب توحيد الجهود والخروج من إطار المحلية إلى الإقليمية والعالمية من جانب والاستعداد لمواجهة المنافسة المتوقعة من جانب آخر· وأضاف: لتحقيق ذلك لابد من رفع كفاءة الإنتاج وتخفيض الكلف وتحسين النوعية استعداداً لخوض المنافسة المحتملة· لذا أصبح ضرورياً الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتغيير الهيكلي والمؤسسي بهدف تحسين القدرة التنافسية كحد أدنى في الأسواق المحلية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والعولمة· وأشار إلى أن الشركات العائلية بالدولة تواجه كمثيلاتها من الشركات العائلية بدول مجلس التعاون تحديات ذاتية ترجع في الغالب إلى عدم الفصل بين الإدارة والملكية وغياب الرؤيا والتفكير الاستراتيجي الموحد·
وناقشت الجلسة الأولى أسس التخطيط المستقبلي لضمان الاستمرار في الشركات العائلية، فيما ناقشت الجلسة الثانية دور البنوك وأثرها على الشركات العائلية، أما الجلسة الأخيرة في اليوم الأول فقد كانت بعنوان حوكمة الشركات العائلية وأثرها في حماية استمرار الأجيال·
عدد اليوم
