عباس يفتح باب التجنيد في غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله) وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس قراراً لفتح باب التجنيد في قطاع غزة في إطار خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، بينما قررت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عقد اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين الضفة الغربية والقطاع، اعتباراً من الأسبوع المقبل، متخذة قراراً آخر يقضي بتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية (القطاع) في المرحلة المقبلة تحقيقاً لآمال الشعب الفلسطيني في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». من جهتها، أكدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن سلطات الاحتلال قدمت خططاً لبناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بينما كشف الإعلام العبري عن شروع بلدية الاحتلال بالقدس ببناء 1600 وحدة استيطانية بمستوطنة «جفعات هامتوس» شرق المدينة، ما يمنع أي إمكانية لتقسيم القدس التي تتمسك إسرائيل بأنها عاصمتها الموحدة. في الأثناء، استمرت عمليات الهدم والتجريف في عدد من المناطق الفلسطينية المحتلة، بينما تجددت عمليات اقتحام عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة جنود الاحتلال. وإثر اتخاذ عباس قرار فتح باب التجنيد في القطاع، أكد وزير الشؤون المدنية في حكومة الوفاق، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ في تصريح صحفي، أن على المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً. وأضاف «مفتاح التمكين هو الأمن، ونحن نريد أمناً واحداً فقط، نريد بناء عقيدة أمنية فلسطينية منسجمة واحدة، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية». وشدد الشيخ على أن قرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك، وليس فصائلياً، ولا أحد يملك حق تقرير الحرب والسلم، سوى الشرعية التي تمثلها سلطة واحدة بالقانون الواحد بسلاح واحد فقط. وقال إن الاتفاق الذي وقع بين «فتح» و«حماس» في القاهرة برعاية مصرية، يشكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام والوصول للمصالحة. وأضاف الشيخ، أن المقدمة السياسية في الاتفاق (حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول) «تشكل ثوابت لنا وللكل الفلسطيني»، مضيفاً «أننا نقبل أي مساعدة ولكن التي تأتي من خلال الشرعية الفلسطينية وليس من خلال الدكاكين أو من هنا وهناك». وأردف «أننا في موضوع الوحدة الفلسطينية واضحين وضوح الشمس، ولا يوجد أحد يرعبنا أو يفرض شروطه علينا، ونحن ذاهبون لإنهاء الانقسام لأننا ندرك مردوده الإيجابي علينا». ولفت الشيخ إلى جملة من القضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال الحوار، أهمها تسليم المعابر لحكومة الوفاق التي ستنعكس ايجاباً على المواطنين، لكن معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك. وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين خلال 100 يوم، لحل هذه القضية بشكل نهائي. وشدد الشيخ على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونرحب بكل من يريد الانضمام تحت إطار مظلة المنظمة على قاعدة الالتزام بسياسات المنظمة، ودائماً نطالب «حماس» و«الجهاد» بالانضمام للمنظمة التي هي الأداة والمنظومة السياسية بالاتجاه نحو الدولة المستقلة. وعقب اجتماعها الأسبوعي أمس، قررت حكومة الوفاق تعليق سفر وزرائها ومسؤولي الهيئات الحكومية إلا للضرورة القصوى وتكثيف التواجد في قطاع غزة للعمل على إنهاء الانقسام، بحسب بيان أصدرته. وقال الشيخ «الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني». وتابع «قلنا (لحماس) التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءاً من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة». من ناحيتها، وصفت «حماس» موضوع تمكين الحكومة بـ«الأحجية». وقالت على موقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لها «قصة تمكين حكومة الوفاق في غزة تحولت إلى أحجية تبحث من يفك طلاسمها». ولم يتضمن البيان الذي تم التوقيع عليه بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة الأسبوع الماضي، أي إشارة إلى موضوع إلغاء الإجراءات الاقتصادية. 800 مليون دولار خسائر فلسطينية سنوية بسبب احتلال الأغوار رام الله (رويترز) قال مركز عبد الله الحوارني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن الفلسطينيين يخسرون سنوياً 800 مليون دولار بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق الأغوار الشمالية سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين. وأضاف المركز في ورقة حقائق عن الأغوار: «يمثل النشاط الاقتصادي الاستيطاني أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الاحتلال في هذه المنطقة»، مبيناً أن ذلك يعود «لما تحويه من أراض زراعية خصبة، بالإضافة إلى مزارع الأبقار الضخمة وعدد كبير من المصانع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني في تصنيعها، لاسيما الأعشاب الطبية». وأضاف المركز في الورقة: «يقدر حجم أرباح المستوطنين من خلال الاستثمار في الأغوار الشمالية بحوالي 650 مليون دولار سنوياً، في المقابل تخسر دولة فلسطين سنوياً نحو 800 مليون دولار بسبب سيطرة الاحتلال على هذه المناطق». وتقع الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، وتشكل نحو 60% من مساحة المحافظة المعروفة حالياً بـ«طوباس» البالغة 402 كيلومتر مربع.? وتضم المحافظة 23 تجمعاً سكانياً ما بين مدينة وبلدة وقرية ومخيم وتجمعات بدوية، وبلغ عدد سكانها حتى منتصف العام الحالي نحو 69 ألف نسمة. وأوضحت أن 84% من مساحة محافظة طوباس مصنفة منطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو المؤقتة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يعني أنها خاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، وأي مشروع أو بناء فيها يحتاج إلى موافقة الجانب الإسرائيلي.