«الشعبة البرلمانية» تؤكد حق الإمارات في استعادة جزرها المحتلة من إيران

أبوظبي (وام) أكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انطلقت في 27 نوفمبر وتختتم اليوم 2 ديسمبر في كمبوديا، على حق دولة الإمارات العربية المتحدة وتمسكها في استعادة الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» التي تحتلها إيران. وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الاجتماعات كل من الدكتور سعيد المطوع وعزة سليمان والدكتورة نضال الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتم خلال الاجتماع الموافقة على انتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان واعتماد نائب رئيس الجمعية الحالية من -تايلاند- والمقرر من أفغانستان وممثل باكستان رئيسا للجنة الشؤون السياسية وممثل البحرين رئيسا للجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة والطاقة وممثل بوتان رئيسا للجنة الشؤون الثقافية. كما تم اختيار الدكتور سعيد المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي ليكون نائباً للرئيس ورئيساً للجنة المالية والإدارية. وأكد لمطوع في كلمة له أن دولة الإمارات حباها الله قيادة رشيدة تسعى دائما إلى رفع معدلات النمو والحفاظ على رفاهية الشعب وإسعاده وذلك من خلال دعم وتطبيق أفضل السياسات والممارسات في كل المجالات لضمان تنفيذ ذلك. وأضاف أن دولة الإمارات حكومة وشعباً تعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وفد الشعبة أهمية وضع البرلمانات استراتيجيات مساندة للحكومة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة وطالب الوفد بحل جميع الخلافات بين الدول استنادا إلى القوانين الدولية وبالحوار السلمي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مؤكدا على حق دولة الإمارات العربية المتحدة وتمسكها في استعادة الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» التي تحتلها إيران. وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الذي أصدره الكونغرس الأميركي. وأكد المشاركون في الاجتماع على موقفهم الرافض لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية وخاصة مع مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.