أبوظبي (الاتحاد) - وقع مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات، يحدد بموجبها الإطار التشغيلي المشترك الذي يحكم العلاقة بينهما، فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص التجارية والموافقات على النشاط التجاري، وفي مجال التفتيش والرقابة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء ورجال الأعمال.
واتفق الجانبان على العمل وفق نظام النافذة الواحدة لمركز أبوظبي للأعمال عبر تفعيل الربط الإلكتروني بينهما، بما يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية في الإمارة ذات العلاقة بنشاط قطاع الاتصالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك، خلال حفل توقيع الاتفاقية أمس بنادي أبوظبي للصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة، حيث وقع عليها من جانب الدائرة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة، ومن جانب هيئة تنظيم الاتصالات ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال عبدالله “تحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وفي إطار استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال تحرص الدائرة على خلق تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية والمحلية منها” .
وأكد أن ـمركـز أبوظبـي للأعمال باعتباره الجهة المسـؤولة على مـســـتوى الإمـــارة عـن إصـدار الرخـص التـجاريـة بجمـيع أنواعها وأنشطتها لكافة العملاء من مستثمرين ورجال أعمال، بات يحرص على تفعيل وتطوير خدماته بما يسهم في جعل أبوظبـي مـركـزاً تجـاريـاً جـاذبـاً على مسـتـوى الدولة والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال ترقية وتطوير حزمة من الخدمات الإلكترونية من شأنها أن تعزز من تنافسية الإمارة.
ونوه بمستوى الشراكة والتعاون المشترك بين الدائرة وهيئة تنظيم الاتصالات التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً، تعمل على تنظيم أحد أبرز القطاعات التي تحرص حكومة إمارة أبوظبي على تنميتها وتطويرها، وفق ما حددته رؤية 2030 ووضعته ضمن القطاعات الاستراتيجية غير النفطية المستهدفة لمستقبل اقتصاد الإمارة.
وبدوره، أشاد المسمار بتحقيق هذه الخطوة الهامة في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها تقود أجندة اقتصاد إمارة أبوظبي، وتستهدف تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وقال “إن قطاع تكنولوجيا الاتصالات بات يشكل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تقيس بها العديد من دول العالم مستوى تطورها ونموها، باعتباره قطاعاً مرتبطاً بالتنمية الاقتصادية في العديد من المجالات الأخرى لما يوفره من خدمات وحلول تكنولوجية مساندة”، مشيراً إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تعزيز وتسهيل الإجراءات الرامية إلى تنمية وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي على مستوى الإمارة.
وتتضمن الاتفاقية ثمانية ملاحق تحدد الإطار العام للاتفـاق بين الجانبين وهي نطاق الخدمات والنظام التشغيلي لمركز أبوظبي للأعمال، وآلية التحصيل المالي وقنوات الاتصـال وجـداول الأنشطـة التجارية ومتطلبات نظام الربط الإلكتروني ونظام إدارة التغيير وصلاحيات استخدام النظام.
وبحسب الاتفاقية، يقوم مركز أبوظبي للأعمال بإدارة نظام الربط الإلكتروني وتحديد مدخلاته ومخرجاته ويتولى إدارة التغيير على النظام، وفقاً لمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات وفي ضوء الآلية المتبعة فيه والقيام بتسلم كافة الطلبات المتعلقة بالرخص التجارية ذات العلاقة بالنشاط التجاري الخاص بقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المتعلقة بالرخصة التجارية بالنيابة عن الهيئة.
وبالمقابل، تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار الموافقة النهائية على طلب النشاط التجاري إلكترونياً، من خلال النظام وتوفير المتطلبات والشروط والرسوم الخاصة بالأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، والتي تتم معالجتها ضمن مسؤولياتها وتقديها إلى المركز لإدراجها بالنظام.
واتفق الطرفان على آلية التحصيل المالي للدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، بحيث يقوم المركز نيابة عن الهيئة بتحصيل المبالغ المالية بعد الحصول على جميع الموافقات المرتبطة بالرخصة التجارية، والخاصة برسوم الأنشطة والمخالفات والغرامات وغيرها فيما يقوم المركز بإصدار إيصالات مالية نيابة عن الهيئة.
كما اتفق الطرفان على أن يقوم النظام بوضع الموافقة التلقائية واستكمال إجراءات الطلب في حالة التجديد فقط، وذلك إذا لم يكن لدى الهيئة اعتراض مسجل على النظام عند إشعارها بطلب التجديد عن طريق النظام.
وبحسب الاتفاقية يعمل المركز على نظام توفير الربط الإلكتروني للهيئة على شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية، أو أية وسيلة آمنة أخرى يتفق عليها الجانبان فيما يقوم المركز بإدراج متطلبات وشروط ورسوم الهيئة حسب ما هو متفق عليه في ملاحق هذه الاتفاقية.
وبناء على ذلك، يقوم مركز أبوظبي للأعمال بتدريب موظفي هيئة تنظيم الاتصالات على استخدام نظام الربط الإلكتروني، بعد التأكد من أن جميع المتطلبات والشروط تم إدراجها وفق وظائف النظام طبقاً لإجراءات العمل لدى الطرفين.
عدد اليوم
