اتفقت آلية الحوار الوطني (7+7)، على تكوين لجنة ثلاثية (3+3) تبدأ عملها بعقد اجتماعات بين الطرفين في مجموعات مصغرة لوضع خارطة طريق للحوار الوطني والفراغ من الخارطة خلال الأسبوع القادم وعرضها على آلية الحوار. واستمر اجتماع آلية الحوار الوطني الذي عقد برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير ببيت الضيافة حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إبراهيم غندور في تصريحات صحفية، إن الرئيس البشير أكد خلال الاجتماع أن مناخ الحريات الذي أعلنه في مبادرة الحوار الوطني هو التزام وطني وأخلاقي وسياسي لا رجعة فيه.
وأضاف «حتى حملة السلاح الباب أمامهم مفتوح للمشاركة في الحوار». وأوضح أن المشاركين في اجتماع الآلية أكدوا أنه لا بديل للحوار، وذلك بغية الوصول إلى إجماع وطني حول قضايا البلاد، وأن باب الحوار الوطني لا يزال مفتوحاً أمام الذين رفضوا، أو ترددوا في الانخراط في مبادرة الحوار. وأشار غندور إلى أن الحوار سيمضي ليجاز بوساطة القوى السياسية، مؤكداً أهمية إشراك المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة، حتى يتنزل الحوار لكل أهل السودان.
وذكر أن موضوعات الحوار تتمركز حول السلام والتنمية الاقتصادية والفقر والحريات السياسية وقضية الهوية والعلاقات الخارجية. وقال غندور إن آلية الحوار ستعقد اجتماعاً دورياً مع رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن البشير وجه الجهات المعنية برئاسة الجمهورية بتسهيل مهمة هذه اللجنة.
وأوردت وكالة السودان للأنباء، أن ممثلي أحزاب المعارضة التي شاركت في الاجتماع هم، الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حزب الحقيقة الفيدرالي ، والأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري ، ورئيس حزب منبر الشرق الديمقراطي، وتنظيم تحالف قوى الشعب العاملة . وضم الاجتماع عددا من ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية إبراهيم غندور.
وقاطع حزبا «الأمة» برئاسة الصادق المهدي و«الإصلاح الآن» برئاسة غازي العتباني، اجتماع البشير مع آلية الحوار، واشترطا إطلاق الحريات، وإعلان الالتزام بأن لا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة للمشاركة بالحوار. وقال بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع لقيادات الحزبين بمقر حركة الإصلاح الآن :»نؤكد موقفنا المبدئي من الحوار، لكننا نؤكد ألا حوار من دون الضمانات والمقدمات اللازمة لتهيئة مناخه. وأكد أن هناك اختلافاً جوهرياً في مفهوم الحوار بينهم وبين الرئيس السوداني الذي قالوا، إنه يعتبره وسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة، بينما يعني الحوار لهم إجراء سياسياً جوهرياً، يهدف لإحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية القائمة بالتوافق الوطني الشامل بلا استثناء.
واشترط الحزبان أن تتاح فرصة المشاركة لكل القوى السياسية بما فيها حملة السلاح لتوحيد الرؤى والمواقف «لتحقيق إجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين»، بجانب توفير الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية «لبث الثقة وتقويتها في حوار ذي جدوى وطنية عامة وشاملة». وشدد الحزبان في البيان على ضرورة تأمين الحريات السياسية والصحفية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، وإصدار عفو عن المحكومين سياسياً. (الخرطوم - وكالات)
عدد اليوم
