أظهر تقرير رسمي أميركي نشر مساء أمس الأول أن الخطة التي نفذتها الحكومة الأميركية لإنقاذ مجموعة جنرال موتورز العملاقة لصناعة السيارات من الانهيار ستكون مكلفة للغاية بالنسبة لدافعي الضرائب.
وأشار التقرير الذي قدمه “برنامج إنقاذ الأصول المتعثر” إلى الكونجرس أن الحكومة الأميركية في حاجة إلى بيع حصتها في الشركة بسعر 133.78 دولارا للسهم، لكي تسترد ما دفعته من أموال في جنرال موتورز، في حين أن أقصى مستوى وصل له سعر سهم هذه الشركة في ذروة نجاحها كان أقل من 100 دولارا عام 2000.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه جنرال موتورز، وهي أكبر منتج سيارات في العالم إعادة طرح أسهمها في البورصة الأميركية بنهاية العام الحالي، ولم يتضح حتى الآن حجم الحصة التي ستطرحها الحكومة من أسهمها في الشركة للاكتتاب العام العام.
وكان سهم جنرال موتورز قد شطب من البورصة العام الماضي في أعقاب إشهار إفلاسها في يونيو من العام الماضي واستحواذ الحكومة على أكثر من 60% من أسهمها مقابل ضخ مليارات الدولارات لإنقاذها من الانهيار. دفعت الحكومة الأمريكية العام الماضي 49.5 مليار دولار، مقابل الحصول على 60.8% من أسهم جنرال موتورز.
عدد اليوم
