أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة التأمين والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال الإشراف على التأمين، لتعزيز التعاون لتطوير الدور الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في البلدين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والبيانات الإحصائية والدراسات والمعلومات.
وقع المذكرة إبراهيم عبيد الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين ومن الجانب العماني عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في ضوء إدراك هيئة التأمين والهيئة العامة لسوق المال بسلطة عمان بازدياد النشاط العالمي في أسواق التأمين، وبالتالي تنامي الحاجة إلى تعاون متبادل بين الهيئات الإشرافية ذات الصلة كوسيلة لتحسين فعاليتها في ضمان الامتثال إلى قوانين التأمين الخاصة بكل منهما وإنفاذها.
وتضع المذكرة الأسس الرسمية للتعاون بين الهيئتين للقيام بشكل متبادل بتقديم المقترحات التي تؤدي إلى توفير تبادل المساعدة والمعلومات لتسهيل أداء وظائفهما بموجب قوانين ولوائح ومتطلبات الطرفين.
وقال الزعابي “إن هذه المذكرة تشكل خطوة فاعلة وأساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين على أعمال قطاع التأمين في البلدين التي تأتي في إطار سعي هيئة التأمين المستمر لتطوير قطاع التأمين الإماراتي والارتقاء بالمعايير التأمينية التنافسية في السوق المحلية وزيادة التواصل وتوثيق العلاقات مع الجهات الرقابية على قطاع التأمين على المستويين الخليجي والعربي والدولي”.
وأضاف أن توقيع المذكرة يجسد الجهود المبذولة من قبل الهيئتين للحفاظ على سوق تأمينية فعالة وعادلة تضمن الارتقاء بقطاع التأمين وتحمي حملة الوثائق التأمينية، وذلك عبر توفير إطار عمل للتعاون بالدرجة التي تسمح بها اللوائح والأنظمة في البلدين.
ولفت إلى أن الجانبين يعتزمان القيام بمشاورات حول مقاربات تتفقان عليها لتعزيز تنافسية سوق التأمين في البلدين وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار فيها بهدف حماية حملة الوثائق وتطوير القطاع الحيوي في منظومة الاقتصاد الكلي بما يواكب التطورات والمستجدات العالمية،
وأكد الزعابي أن قطاع التأمين الإماراتي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من سوق التأمين الخليجي، يتوقع أن يشهد نمو اً قوياً بموازاة ارتفاع الطلب على منتجات التأمين المختلفة والنمو المستدام للاقتصاد الوطني وتطور أداء المكونات الاقتصادية كافة.
وقال “نعمل في هيئة التأمين في ظل النمو المتزايد لقطاع التأمين المحلي على رفع أداء السوق وزيادة كفاءة الشركات العاملة فيها، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمتعاملين وتحقيق المنافسة الإيجابية في السوق المحلية”.
وأعرب عن أمله في زيادة وتيرة التعاون التأميني وتبادل الخبرات بين البلدين خلال المرحلة القادمة والوصول إلى شراكة حقيقية في مجال تنظيم قطاع التأمين وتعزيز الإشراف على هذا القطاع الحيوي في الإمارات وسلطنة عمان.
وقال “إن فوائد هذه المذكرة ستظهر قريبا عندما تستكمل إجراءات التعاون في المجالات التي تشملها الاتفاقية”.
وتأسست هيئة التأمين الإماراتية بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتهدف الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني، أن مذكرة التفاهم المشتركة هي خلاصة تعاون مثمر بين البلدين في مجال التأمين على مدى السنوات الماضية وتأطيرا لمستقبل هذه العلاقة وتطويرها في السنوات القادمة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وقال “إن هيئة التأمين في دولة الإمارات والهيئة العامة لسوق المال العماني يكملان بعضهما بعضا في مجال التعاون التأميني وتبادل الخبرات والمعلومات”، معرباً عن أمله في زيادة وتيرة التعاون في مجال التأمين بين البلدين بعد التوقع على مذكرة التفاهم بشكل يساهم إلى تعزيز المنافسة وتطوير أداء السوقين لما فيه مصلحة اقتصاد دولة الإمارات وسلطنة عمان.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على مساعدة المشرفين في التأمين في الإمارات وعُمان على الحفاظ على أسواق تأمين فعالة وعادلة وآمنة ومستقرة في سوقي البلدين لحماية حاملي وثائق التأمين وتعود بالفائدة عليهم، وذلك عبر توفير إطار عمل للتعاون وتحسين مستوى التفاهم المتبادل وتبادل المعلومات بما تسمح به القوانين واللوائح والمتطلبات.
وتعمل هيئة التأمين والهيئة العامة لسوق المال، بموجب المذكرة على ضمان توفير المساعدة المتبادلة لكل منهما، بما يتوافق مع القوانين المطبقة والسياسة العامة في مجالات تطبيق وإنقاذ القوانين واللوائح والمتطلبات المتصلة بأعمال التأمين مع الأخذ في الاعتبار المعايير المطورة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين “آي أيه آي إس”.
وحددت المذكرة إجراءات طلب المعلومات والمساعدة وتحديد الأهداف الكامنة منها شريطة الالتزام بالإجراءات المتخذة في حدود اختصاص كل هيئة، كما حددت المذكرة إجراءات طرح الأسئلة واستعمال المعلومات وضمانات السرية في المعلومات المتبادلة.
وتقوم الهيئتان بمراجعات ومشاورات مستمرة حول عملية تنفيذ هذه المذكرة بهدف تطوير آليات التنفيذ وحل أي مشكلة قد تواجه التنفيذ إلى جانب حالات حدوث تغيير في ظروف السوق أو العمل والقوانين واللوائح الخاصة بأعمال التأمين.
وتأسست الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان عام 1998، بهدف الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والإشراف على شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية والترخيص والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وشركات التصنيف الائتماني.
عدد اليوم
