رفعت تركيا الاحتياطي الإلزامي للبنوك أمس لتسحب حوالي ثلاثة مليارات دولار من السيولة الفائضة في الاقتصاد في إطار عملية سحب إجراءات التحفيز الإضافية التي اتخذتها أثناء الأزمة المالية.
ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 11 بالمئة من عشرة بالمئة للعملات الأجنبية و5.5 بالمئة من خمسة بالمئة للودائع بالليرة. والاحتياطي الإلزامي هو النسبة من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها ولا يسمح لها بإقراضها.
وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، لكنها جاءت في وقت مبكر عما توقعه كثيرون وتراجعت أسواق السندات بشدة، إذ لجأت البنوك إلى بيع سندات لتعويض السيولة، مما دفع العائد القياسي على السندات التي تستحق في 2012 للارتفاع 12 نقطة أساس. وتهاوت أسهم البنوك وانخفضت الليرة لفترة وجيزة قبل أن تتعافى مجددا.
ويعيد الإجراء الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية رغم أن نسبة الاحتياطي من الودائع بالليرة مازالت أقل 0.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل الأزمة البالغة ستة في المئة.
ويعني ذلك أن تقل السيولة المتاحة للبنوك للإقراض منها وقال البنك المركزي أيضا إنه سيتوقف عن دفع فائدة على الاحتياطيات وهما خطوتان ستخفضان أرباح البنوك.
وخسر مؤشر قطاع البنوك في اسطنبول 2.61 بالمئة ليدفع المؤشر الرئيسي للبورصة للانخفاض 1.46 في المئة، وتراجع سهم جارانتي بنك 4. 5 بالمئة.
عدد اليوم
