أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتاب “قانون المعاملات التجارية الاتحادي” الذي يعد إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات، وأداة مهمة لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة، كما أنه يتميز بطريقة عرضه السهل لمواد القانون. وذلك ضمن سلسلتها التثقيفية ونشر الثقافة والوعي القانوني والقضائي في الدولة.
ففي السابع من سبتمبر 1993، صدر القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية. وقد تم العمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويضم قانون الإصدار أربع مواد، بينما يقع قانون المعاملات التجارية ذاته في تسعمائة مادة، موزعة على خمسة كتب، مسبوقة بباب تمهيدي، ويضم الباب التمهيدي ثلاث مواد، تتعلق بنطاق سريان قانون المعاملات التجارية، ومصادر القاعدة القانونية في نطاق المعاملات التجارية وشكل العلاقة بين المصادر المختلفة.
ويتناول الكتاب الأول القواعد والأحكام القانونية ذات الصلة بالتجارة بوجه عام، حيث ورد الباب الأول تحت عنوان “الأعمال التجارية”، بينما جاء الباب الثاني تحت عنوان “المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية”.
أما الكتاب الثاني، فيحتوي على الأحكام القانونية المنظمة للالتزامات والعقود التجارية. ويضم هذا الكتاب ثمانية أبواب، الباب الأول معني بالالتزامات التجارية، والثاني البيع التجاري، والثالث الرهن التجاري، والرابع الإيداع في المخازن العامة، والخامس سوق الأوراق المالية، والسادس الوكالة التجارية، والسابع السمسرة أو الدلالة، والثامن والأخير النقل.
ويتعلق الكتاب الثالث ببيان العمليات المصرفية، حيث تضم هذه العمليات أنواعاً وصنوفاً عدة.
وينصرف الكتاب الرابع إلى الأوراق التجارية، سواء كانت الكمبيالة أو السند الإذني أو السند لأمر أو الشيك .
وأخيراً، جاء الكتاب الخامس تحت عنوان “الإفلاس والصلح الواقي منه”، ويضم هذا الكتاب أربعة أبواب عن الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه، والغرامات والنفقات.
عدد اليوم
