برلين، لشبونة (د ب أ) - قال مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي أمس إن البنك ليس لديه خطط، لإنهاء سياسته النقدية المرنة وسيستمر في دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني الركود.
وقال بينوا كور العضو في المجلس التنفيذي للبنك إنه “في المرحلة الحالية لا يجب أن تكون هناك شكوك من أن وقف سياستنا النقدية أمر بعيد وأنها ستظل تتسم بالتكيف”.
وجاءت تصريحات كور في مؤتمر عقد بالعاصمة البريطانية لندن عقب موجة من اضطراب السوق أحدثتها إشارات من مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بأنه سيقلص برنامجه التحفيزي الكمي إذا ما سمح بذلك تحسن الظروف الاقتصادية.
لكن كور قال إن الحالة القاتمة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو تعني أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في تشديد الشروط النقدية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن “معدل النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا هذا العام.. ومعدل التضخم لا يزال دون مستوى 2%. ويحاول البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت تعزيز الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بسلسلة من الإجراءات تشمل طرح قروض رخيصة والكشف عن برنامج لشراء السندات الحكومية وتقليص أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0,5%.
وأشار كور إلى أن البنك سيحاول أن يضمن أن الخطوات التي يتخذها مجلس الاحتياط الأميركي لتقليص إجراءاته التحفيزية لن تضر بتكاليف الإقراض بمنطقة اليورو.
وأوضح “نحن كبنك مركزي أوروبي يجب أن نضمن بقاء مستوى العائد ودرجة ميل منحناه مناسبان بالنسبة لموقف سياستنا النقدية وأن يكون لدينا نطاق من الإجراءات العادية وغير العادية التي يمكن استخدامها من أجل تحقيق ذلك”.
من جانب آخر، توجه ممثلون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أول أمس إلى البرتغال لتقييم مجموعة جديدة من إجراءات التقشف المرفوضة شعبيا.
من ناحية أخرى ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال بينما تراجعت أسعار الأسهم. وتمهد الزيارة الطريق أمام التقييم الثامن لأداء البرتغال في ظل حصولها على برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) والذي بدأ في عام 2011.
وسيبدأ التقييم رسميا في الخامس عشر من يوليو، ولكن الحكومة تتوقع أن تجري “الترويكا” بعض الأعمال في الأسابيع القادمة. ومن المتوقع أن يركز دائنو البلاد على حزمة التوفير بقيمة 4,7 مليار يورو وتشمل شطب للوظائف بالقطاع العام وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد. وستحل الحزمة جزئيا محل أربعة إجراءات سابقة لتقليص النفقات التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا.
وكثفت الأحزاب اليسارية انتقادها للخط المتقشف الذي يسلكه رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو. ويدعو الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي إلى تحويل السياسات إلى أخرى تركز على تنشيط النمو. ومن المقرر تنظيم إضراب عام غدا الخميس.
وتعاني البرتغال من الركود للعام الثالث على التوالي، فيما ارتفعت البطالة إلى حوالي 18%. لكن سياسات التقشف أعادت ثقة السوق وأدت إلى خفض تكاليف إقراض البرتغال على مدار سبعة أشهر، غير أنها ارتفعت الاثنين مجددا مع تسجيل العائد على السندات لأجل 5 سنوات 5,5,% وهو الأعلى خلال العام الجاري.
كما بلغ العائد على السندات العشرية القياسية 6,6% وهو الأعلى منذ فبراير. وتراجع مؤشر بورصة لشبونة “بي إس آي 20 بحوالي 2% في منتصف الجلسة المسائية.
عدد اليوم
