دبي (الاتحاد)
أولت دولة الإمارات الطفولة كل الرعاية والاهتمام، ومنحت الطفل الحقوق التي يستحقها، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها، كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة.
وتقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل، وكفل الدستور أيضاً الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه. وتحقق للطفل عبر مسيرة الاتحاد الرعاية والحماية والمشاركة، وتقديم خدمات تعليم وصحة متميزة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة ، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الاهتمام بالطفل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع، من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة والقوانين الضامنة لحقوق الطفل، مثل القانون الخاص بالأحداث الجانحين وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون دور الحضانة وقانون الأطفال مجهولي النسب، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، كما أن قانون الضمان الاجتماعي خص الأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم، كونهم أيتاماً أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو كونهم أفراداً في أسر تستحق المساعدة، حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه 18 عاماً، ويستمر صرفها له ما دام مستمراً في التعليم.
وتوجت مسيرة الدولة الحافلة بالاهتمام والرعاية بالطفل واحترام حقوقه دون تمييز أو تفريق بسبب هويته أو عرقه أو دينه، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصبح معمولاً به اعتباراً من 15 يونيو الماضي.
وشكل هذا القانون مكسباً كبيراً للطفولة ، حيث منحت بنوده الطفل حصانة سياسية واجتماعية وتمكينه من العيش في سلام وأمان، لما يتضمنه من مواد ضامنة لحقوق الطفل وحمايته التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها دولة الإمارات ، وصدق عليها صاحب السمو رئيس الدولة بمرسوم خاص.
وقد أخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، حيث حرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح.. كما أنه أكد على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة.
حماية الطفل
وبين القانون أن الدولة ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه، والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها .
ومنح القانون الطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه، وحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، كما ضمن حقوقه في الحصول على الخدمات الصحية وتوفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والنفسي والاجتماعي وحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وحقه في التعليم ،علاوة على حظره جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، وتعريض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي. ووضع القانون الآليات المناسبة لحماية الطفل.
وتضمن القانون العقوبات الرادعة بحق الذين تسول لهم أنفسهم الإساءة للطفل أو تعريضه للإساءة، وعلى وجه الخصوص المسؤولون المباشرون في رعايته كالآباء والأمهات والمعلمين والأطباء.
عقوبات مالية والسجن
وتتضمن العقوبات الغرامات المالية، التي تبدأ من 5 آلاف درهم، وقد تصل إلى مليون درهم، كما تشمل السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل الوصول لمواد إباحية للأطفال بأية وسيلة، وغير ذلك من المخالفات، ومنها استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، وكذلك حظر الاستغلال الاقتصادي، والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال لخطر، سواء بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها.
عدد اليوم
