«التغير المناخي».. «حارس البيئة» الأمين

حظيت حماية البيئة وتنميتها باهتمام بالغ من قبل حكومة دولة الإمارات التي تسعى إلى استدامتها وتحقيق التوازن بين مكوناتها المختلفة، وخير دليل على ذلك الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي ركزت على جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، والحيوانية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وغيرها الكثير. وعلى أرض الواقع، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في حشد الجهود في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية بكافة حذافيرها، وقد شهدت مسيرة العمل البيئي في الدولة، تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية، مما جعل الإمارات تحتل مكانة مرموقة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى. ولم يأتِ هذا الأمر من فراغ، وإنما جاء نتيجة لإصرار وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيق رؤيتها المتمثلة في ضمان بيئة مستدامة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في العمل لإدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل اقتصاد أخضر، حيث ارتكزت خطة الـــوزارة الاستراتيجية (2014 - 2016) على تحقيق 5 أهداف رئيسة متمثلة في تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. شروق عوض (دبي) في اطار خطة وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ضمان بيئة مستدامة ، جاء إضافة ملف التغير المناخي في العام الحالي (2016)، ليمثل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي، والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية محلياً ، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ والتكيف مع آثاره، والتركيز على استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة. وتواصل الوزارة العمل في المرحلة القادمة على تطوير الجهود الوطنية في المجالات ذات الصلة كافة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القائمة، وبناء شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة كافة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة في ذلك على رؤية وفلسفة القيادة الرشيدة، والمكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية. رؤية واستراتيجية وتقوم الوزارة بالعمل على تحقيق الرؤية والرسالة والاستراتيجية من خلال ممارستها لاختصاصاتها المتمثلة في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات في مجالات البيئة والموارد المائية والزراعية والحيوانية والسمكية ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ووضع البرامج الكفيلة برفع مساهمات قطاعات التغير المناخي والبيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والسلامة الإحيائية في الدولة من خلال إحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض. كذلك تفعيل حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية، وتقييم الموارد المائية وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها، وزيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتنميتها. تنظيم الصيد ومن المنجزات التي حققتها وزارة التغير المناخي والبيئة، إدراكها لمسألة زيادة الأنشطة البشرية والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض الصيادين، وتحديداً إلقاء مخلفات صيدهم من بعض أنواع الأسماك الصغيرة في البحر. وتقوم الوزارة بشكل دوري في بث رسائل توعوية موجهة لأفراد المجتمع لأجل زيادة الوعي العام في شأن المحافظة على الكائنات البحرية التي تزخر بها الإمارات من أسماك القرش وغيرها، كما لم تغفل أهمية مزارع الأحياء المائية في الإمارات، ونتيجة لخططها المدروسة، وصل حجم إنتاج هذه المزارع، من مختلف أنواع الأسماك والقشريات، خلال عام (2016) إلى ألف طن، بزيادة 210 أطنان عن عام 2015 الذي شهد إنتاج 790 طناً. الأمن الغذائي وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، حققت وزارة التغير المناخي والبيئة استدامة الإنتاج المحلي وتنمية مجتمع المزارعين، من خلال توزّيع 550 ألف وحدة من مستلزمات الإنتاج الزراعي بقيمة 14 مليون درهم خلال 2015، ومنح وحدات دعم لـ 1478 مزارعاً. إدارة النفايات أما بالنسبة لخفض المخاطر على البيئة والإنسان، فباشرت وزارة التغير المناخي والبيئة مطلع 2016، العمل على إعداد القانون الاتحادي لإدارة النفايات، الذي يركز في أحد بنوده الرئيسة على النفايات الإلكترونية والكهربائية، والإجراءات الخاصة بتنظيم تداولها، ووسائل التخلص منها. وفي سياق المحافظة على جودة الهواء، زادت وزارة التغير المناخي والبيئة عدد محطات رصد جودة الهواء بنسبة 60% في 2016، بالتعاون مع جهات عدة . وفي ما يتعلق بالحلول التي تحد من التغيرات السلبية على مناخ دولة الإمارات، تعد الوزارة ، كونها ممثلاً عن دولة الإمارات شريكاً فاعلاً ومتعاوناً بشكل وثيق مع العالم في مواجهة آثار ظاهرة تغير المناخ، حيث تحرص على أداء دورها الريادي من خلال العمل على أرض الواقع، ومعالجة تغير المناخ من خلال الشراكات والابتكار والتكنولوجيا. ومن الحلول لمواجهة تداعيات التغير المناخي، تبني هدف وطني لتوليد وإنتاج 24% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، مما سينجم عنه تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من تداعيات التغير المناخي في المنطقة. ولم تغفل الوزارة عن دور المحميات الطبيعية في المحافظة على التنوع البيولوجي للكائنات البرية والبحرية والنهوض بحماية النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية وصون مجتمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية، وإصلاح النظم الأيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها الطبيعية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وخطط إدارة وتنفيذها، حيث بلغ عدد المحميات الطبيعية المعلن عنها رسمياً في دولة الإمارات 35 محمية في العام الحالي (2016)، منها 15 محمية طبيعية بحرية و20 محمية طبيعية برية، بعد أن كان الإجمالي 19 محمية في 2010. كما أولت الوزارة مسألة تنمية الثروة السمكية عناية خاصة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط الرامية إلى حمايتها، والمحافظة على استدامة أجناسها. وتزخر الإمارات بـ 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية المهددة بالانقراض من أصل 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلهم ، وتتوزع على مختلف بيئات الدولة. وفيما يتعلق بالزواحف والبرمائيات، فقد سجل على مستوى الدولة ما يقارب 72 نوعاً ومن ضمنها الورل والسحالي شوكية الذيل والسلاحف البحرية والضفدع العربي من الأنواع المهددة بالانقراض.