قبل ما يزيد على عقد من الزمان، وبينما كانت كثير من الدول، تبحث سبل زيادة استثماراتها بالطاقة الأحفورية، وتصب جل تركيزها على زيادة مواردها البترولية، كانت الإمارات تنظر إلى المستقبل.. مستندة إلى استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على الاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. وربما نظرت بعض الدول لهذا التوجه المبكر، بكثير من التساؤل، بل والتعجب أحيانا، عن توجه دولة، تمتلك الكثير من احتياطات الوقود الأحفوري، إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة.. قبل أن تمر سنوات قليلة، ويتسابق الجميع للحاق بما بدأت فيه الإمارات من سنوات.
سيد الحجار(أبوظبي)
باتت التجربة الإماراتية، التي ترسخت بإطلاق مبادرة «مصدر» عام 2006، نموذجاً يحتذى للكثير من دول العالم والمنطقة، التي تحاول اليوم اللحاق بركب المستقبل، عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات جديدة تركز في الأساس على الابتكار والإبداع بقطاعات الطاقة المتجددة.
ريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة تم تتويجها باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عام 2009، ما كرس المكانة العالمية للدولة بقطاع الطاقة النظيفة.
وبرزت دولة الإمارات كإحدى الدول التي تولي اهتماماً كبيراً لملف الطاقة، وبشكل خاص الطاقة غير التقليدية، فتميزت كأحد كبار المستثمرين في العالم بمجال الطاقة المنخفضة الكربون، كما تُعد الإمارات واحدةً من الدول التي تواجهُ تزايداً مستمراً في الطلب على الطاقة، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن المستقبلي في أمن الطاقة، لضمان تحقيق اقتصاد مستدام.
وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021 في تنوع مصادر الطاقة وتأمين إمداداتها، وتحقيق النمو المتوازن في مصادر الطاقة المستدامة البديلة والمتجددة، فإنه جاري العمل للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة إلى نسبة 27% من إجمالي الطاقة في الدولة.
مدينة مصدر
واليوم ومع احتفال «مصدر» بمرور 10 سنوات على تأسيسها، تشهد نمواً ملحوظاً في محفظتها من حلول ومشاريع الطاقة النظيفة التي توسعت منذ العام 2006، لتقوم بتركيب إجمالي 2.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر مشروعات قيد التشغيل أو التطوير.
وخلال السنوات العشر الماضية، لعبت «مصدر» دوراً حيوياً في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، حيث جاء إطلاق «مصدر» كخطوة استباقية نحو دخول عصر اقتصاد المعرفة وتنويع مزيج الطاقة من خلال تطوير وتسويق ونشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة وإرساء ركائزها في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
وتتمتع مدينة مصدر ببنية تحتية متطورة، ومزايا استثمارية، حيث توفر المدينة أسلوب حياة عالي الجودة، كما تشجع المدينة التنقل سيراً على الأقدام عبر طرقات مظللة وممرات هوائية تساعد على خفض درجة الحرارة لتصبح أقل من المناطق المجاورة بما يزيد على عشر درجات، مما يعطي إحساساً بالراحة على مدار العام.
وتضم المدينة واحداً من أكبر مجمعات المباني عالية الأداء في العالم، بما في ذلك مقر سيمنس الحائز شهادة ليد البلاتينية، ومقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الحائز تصنيف 4 لآلئ، كما تضم محطة الـ10 ميجاواط في مدينة مصدر.
وشهد العام 2008 كذلك تأسيس «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، تخليداً لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والذي أرسى ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في دولة الإمارات.
وعلى مدار 8 سنوات، ساهم الفائزون والمرشحون النهائيون للجائزة في تحسين حياة أكثر من 202 مليون شخص حول العالم.
مجمع محمد بن راشد
وفي دبي، جاء مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل، ليؤكد إصرار الإمارات في المضي قدماً في طريق الاستثمار في طاقة المستقبل.
وستبلغ قدرة هذا المجمع الكبير الإنتاجية 1000 ميجاوات بحلول 2020، و5000 ميجاوات بحلول العام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. ويساهم المجمع في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 7% في حلول العام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول العام 2050.
ويسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. وقد جذب مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية انتباه قطاع الأعمال والطاقة، وتم استقبال عروضاً من عدة جهات عالمية بفضل الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في دبي، التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة.
وقد تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات في أكتوبر 2013، وقد بلغت تكلفتها 124 مليون درهم، وتضمنت أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 13 ميجاوات، ومحطة تحويل كهرباء جهد 33 كيلوفولت وربطها بشبكة كهرباء الهيئة.
وهو ذات العام الذي شهد تشغيل مشروع شمس 1 لإنتاج 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، ما يعد انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة، ودورها الهام في رسم خريطة الطاقة المتجددة.
وخلال شهر يونيو الماضي، اختارت «كهرباء ومياه دبي» ائتلافاً تقوده «مصدر» لتطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات، وقد نجح الائتلاف في تقديم أقل تعريفة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الكهروضوئية بسعر بلغ 2.99 سنت لكل كيلووات/ ساعة.
ويشكل هذا المشروع مع «هيئة كهرباء ومياه دبي» دليلاً على نجاح «مصدر» ويعكس في الوقت نفسه النضج المتزايد لسوق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط الذي يتوقع أن يستقطب 35 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة سنوياً بحلول 2020، حسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) انخفضت تكلفة وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار ثلاثة أرباع اليوم، ما كانت عليها تكلفتها في العام 2009، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية أن تكاليف الرياح البرية العالمية انخفضت بنسبة 30% بينما الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفضت بنسبة 70% بين عامي 2010 و2015.
ومن المتوقع أن تستقطب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفردها ما قيمته 35 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة سنوياً بحلول عام 2020، بحسب (آيرينا)، فيما ارتفعت استثمارات الطاقة الشمسية وحدها من 160 مليون دولار في عام 2010 إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار في العام 2015 وفقاً لتقرير «MESIA Outlook» للعام 2016.
عدد اليوم
