عممت الهيئة الوطنية للمؤهلات دليل سياسة واجراءات مسميات وأنواع المؤهلات على وزارات وجهات التعليم والتدريب، وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري المدير العام للهيئة الوطنية للمؤهلات، إن تعميم سياسة واجراءات مسميات المؤهلات جاء تتويجاً لعمل الهيئة الدؤوب في وضع وتطوير ضوابط ومعايير موحدة للمؤهلات في الدولة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأضاف أن الدليل الذي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية يمثل منهجية علمية وعملية، تستطيع من خلالها الكوادر الفنية والتدريسية في مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني، وكذلك مؤسسات التدريب الفني والتقني من تحديد نوع المؤهل وعدد الساعات المعتمدة المرتبطة به، وكيفية صياغة المسمى بما يتوافق مع معايير ومتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وبالتالي فإنها ستعمل على تحقيق الاتساق في مسميات المؤهلات على المستوى الوطني، وبما يساهم في تيسير عملية الإنتقال بين مسارات التعليم المختلفة، وفي تحقيق الاعتراف المحلي والدولي بالمؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة.
كما ستعمل هذه السياسة وإجراءاتها على مساعدة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات سوق العمل ومؤسسات التوظيف على تحقيق قراءة موحدة لماهية المؤهل ومستواه، ومحتواه للقطاع الذي يستهدفه.
وأوضح الدكتور المهيري في تصريح له بهذه المناسبة أن دليل السياسة وإجراءاتها حدد أنواع المؤهلات المعتمدة في المنظومة الوطنية للمؤهلات بثلاثة مؤهلات ،وهي المؤهلات الرئيسة مثل « الدبلوم والبكالوريوس»، والمؤهلات الفرعية التي تمثل مجموعة متنوعة ومتجانسة من المعارف والمهارات والكفايات التي يحصل عليها الفرد بعد نهاية دورة، أو برنامج تعليمي أو تدريبي، لكنها غير كافية لأن تكون مؤهلات رئيسة، ومع ذلك يمكن البناء عليها للحصول على المؤهل الرئيس.
أما النوع الثالث من المؤهلات، فهو المؤهل المساند الذي يمثل مجموعة صغيرة من محصلة مخرجات التعلم التي يمكن الحصول عليها لأغراض التطوير الوظيفي، أو لتجديد وتحديث المعارف والمهارات، أو لأنها تشكل جزءاً من متطلبات بيئة العمل، مثل دورة متخصصة في الصحة والسلامة البيئية.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
