أبوظبي (الاتحاد)- وقع صندوق أبوظبي للتنمية على مذكرة تفاهم بخصوص منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى المملكة المغربية، والبالغ قيمتها ما يعادل 4,6 مليار درهم (1,250 مليار دولار)، وذلك في إطار مساهمة دولة الإمارات في منحة دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية والذي أقر بتمويل مشاريع تنموية في المملكة المغربية.
وتأتي المنحة الإماراتية تماشياً مع قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم منحة للمملكة المغربية، بقيمة 5 مليارات دولار يتم تمويلها بالتساوي بين كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر على مدى خمسة أعوام.
وقد جرت مراسم توقيع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط في المملكة المغربية، حيث وقعها كل من معالي نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
ومن المقرر أن يتم تخصيص المنحة التي كُلف بإدارتها والإشراف عليها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية، ضمن قطاعات حيوية تسهم في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي للشعب المغربي.
وقال السويدي “تجسد هذه المنحة حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعم ومساعدة المملكة المغربية الشقيقة، وذلك تماشياً مع نهج الدولة بلعب دور فعال في دعم مسيرة التنمية في الدول الشقيقة والصديقة وتمكينها من التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والارتقاء بمستويات معيشة شعوبها”.
وأضاف: تتمتع الإمارات والمغرب بروابط وعلاقات متينة على مختلف الصعد ترسخت على مدى العقود الماضية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة، وكلنا ثقة بأن هذه المنحة ستلعب دوراً حيوياً في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة المغربية، وستساعد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة”. وأكد السويدي أن وفد صندوق أبوظبي للتنمية سيعقد مباحثات مع الحكومة المغربية، لتحديد حزمة المشاريع المقترح تمويلها والتي تدخل ضمن أولويات الخطة التنموية في المملكة المغربية. وتوقع أن تتركز هذه المشاريع على قطاعات حيوية في مجال البنية التحتية، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصحية والطرق والمواصلات والإسكان والمياه.
من جانبه، أكد نزار بركة، عمق العلاقات مع الإمارات معرباً عن شكر وتقدير المملكة المغربية حكومة وشعباً لقيادة وشعب دولة الإمارات لدعمها المستمر للمملكة، وحرصها على مساندة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
وقال “ستساهم المنحة المقدمة من الإمارات بشكل فعال في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيتم تخصيص المنحة لتمويل عدد من المشاريع المهمة التي سيكون لها أثر حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.
وأشاد بركة بالدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده، من خلال الإشراف على تمويل ومتابعة آلية تنفيذ هذه المشاريع التنموية.
و ارتفع إجمالي حجم القروض والمنح التي تولى الصندوق تقديمها أو إدارتها بالنيابة عن حكومة أبوظبي إلى أكثر من 7,3 مليار درهم إماراتي، وذلك بعد إضافة منحة الإمارات في إطار مبادرة صندوق التنمية الخليجي المقدمة للمغرب، بحسب تقرير صندوق أبوظبي للتنمية حول تمويلات ومنح الصندوق والحكومة للملكة المغربية.
وتعتبر المملكة المغربية من أكثر الدول العربية التي حظيت بقروض ومنح من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه، حيث يعود نشاط الصندوق في المغرب إلى عام 1976، وقد قدم للمملكة المغربية منذ ذلك الحين قروضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليار درهم لتمويل 11 مشروعاً.
كما أدار الصندوق 21 منحة من حكومة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 832 مليون درهم إماراتي، تركز معظمها على تمويل قطاعات جوهرية مثل النقل والمواصلات والإسكان والمياه والصحة، وتم صرفها لتمويل 32 مشروعاً تنموياً.
ويعكس حجم هذه القروض والمنح حرص القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي على تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المغربية، وإيمانها القوي بأهمية التضامن العربي والتنموي وتأكيداً لدورها الريادي في مجالات التنمية، وحرصها على دعم الجهود المبذولة لتطوير عملية التنمية في شتى المجالات الحيوية في المملكة المغربية الشقيقة، من خلال تنفيذ برامج التنمية التي تساهم بشكل مباشر وفعال في الاستفادة من مواردها لتعود بالنفع على الشعب المغربي الشقيق وتوفر سبل العيش الكريم لشعب المغرب.
أبرز المشاريع
ومن أبرز المشاريع الحيوية التي مولها الصندوق في عام 1976 مشروع “إنشاء مصنعين لإنتاج الغزل الرفيع” في واد زم وقصبة تادلة بقيمة بلغت أكثر من 67 مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصناعي وبالتالي رفع مستوى اقتصاد المملكة بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً يقارب 40 مليون درهم لدعم القطاع الزراعي في عام 1979، وذلك لتمويل مشروع “سهل الغرب الزراعي” والذي هدف إلى رفع مستوى معيشة سكان منطقة الغرب بزيادة فرص العمل والكسب من خلال زيادة الاستفادة من المساحة المزروعة، عن طريق تحويل نظام الري من الزراعة المطرية إلى الري المكثف في مساحة 45,5 ألف هكتار شمال مدينة الرباط.
ومن بين المشاريع الزراعية مشروع “الحوز الأوسط الزراعي” الذي موله الصندوق عام 1982 بنحو 97,4 مليون درهم، وهدف المشروع إلى رفع المستوى المعيشي لسكان منطقة الحوز الأوسط عن طريق تنمية الإنتاج الزراعي، إلى جانب زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتوفير مياه الشرب لمدينة مراكش. واشتمل مشروع الحوز الأوسط على إنشاء سدين أحدهما ركامي والآخر ثقلي من الخرسانة، إضافة إلى الأعمال المدنية لشبكة الري والزراعة كما اشتمل على المعدات الميكانيكية والكهربائية والمدنية لإنشاء محطة توليد كهرباء.
وفي عام 2001 مول الصندوق مشروع “المدار الطرقي المتوسطي” الذي بلغت تكلفته أكثر من 220 مليون درهم، وساهم المشروع في الربط بين منطقة الشمال الغربي للمملكة المغربية والمنطقة الشرقية، ويمتد من طنجة على ساحل الأطلسي ويمر عبر مراكز وتجمعات اقتصادية وسياحية.
كما لعب المشروع دوراً كبيراً في تسهيل التبادل التجاري ما بين دول المغرب العربي، وبقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما سيساهم في تنمية الأقاليم الشمالية للمملكة.
ويتكون مشروع المدار الطرقي المتوسطي من بناء طريق محاذ للبحر يربط بين مدينتي الجسيمة والناضور، بطول 132 كلم ويشكل جزءا من المدار الطرقي المتوسطي الذي يربط ما بين مدينتي طنجة والسعيدية،
وفي عام 2009 مول الصندوق ما قيمته 62,4 مليون درهم لدعم القطاع الزراعي والمياه في المملكة المغربية، وذلك من خلال تمويل مشروع “إنشاء سد تمكيت “ بإقليم الراشدية..
وفي إطار المشاريع التنموية التي حرص الصندوق على تمويلها “ميناء طنجة”، والذي يعتبر أحد أبرز المشاريع التي تم تمويلها في عام 2002 بقيمة 734,6 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة خاصة للتنمية الاقتصادية ذات مستوى دولي تؤدي إلى كسب موارد جديدة للعائدات بالنسبة للنشاط الاقتصادي، وتوفير مجمع مندمج متفوق للجهة الشمالية سيهيكل النسيج الاقتصادي، ويخلق فرص عمل عبر استقطاب المقاولات المصدرة إلى المناطق الحرة، وتشجيع ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق العالمية عبر توفير ميناء متفوق.
ميناء طنجة
وقال التقرير “إن مشروع ميناء طنجة عبارة عن بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط ويحتوي على ممر دخول بعرض 300 متر وعمق 16 متراً، بالإضافة إلى بناء حاجز رئيسي وحاجز آخر ثانوي ورصيف بطول 1100 متر وعمق 15 مترا للحاويات وأرصفة أخرى للحبوب والبضائع المختلفة”.
كما يتضمن إضافة إلى ذلك محطتين للمسافرين ومحطة خاصة لناقلات النفط وحوضا خاصا بالخدمات والصيد البحري، بالإضافة إلى جميع التجهيزات اللازمة لإدارة الميناء.
وفي إطار المشاريع التنموية في مجال قطاع النقل، فقد مول الصندوق في عام 2003 مشروع “الطريق الدائري حول مدينة سطات” بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليون درهم.
كما قام الصندوق أيضاً في سنة 2007 بتمويل مشروع “الطريق السيار بين فاس ووجدة” وبلغت قيمة التمويل حوالي 154 مليون درهم، حيث ساهم المشروع في ربط الجهة الشرقية من المملكة مع باقي المراكز الاقتصادية المغربية: فاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، إضافة إلى تحسين السلامة الطرقية وتقليص تكلفة النقل.
السدود التلية
وفي نفس العام أدار الصندوق أيضاً مشروع السدود التلية في إقليم وجدة ومشروع توريد معدات إنشاء السدود التلية بقيمة إجمالية بلغت 22.4 مليون درهم، حيث هدف المشروع لحماية المنطقة من الفيضانات بالإضافة لتغذية المياه الجوفية، وذلك من خلال إنشاء ثمانية سدود تلية، أربعة منها سدود حجرية وأربعة سدود ترابية، حيث يتراوح حجم بحيرات هذه السدود ما بين 20 ألفاً و240 ألف متر مكعب من الماء.
أما المشروع السادس فتضمن إنشاء جسر وادي ملوية في إقليم بولمان الذي يربط بلدة أوطاط الحاج بالشمال الشرقي من مدينة سيو بإقليم بولمان، وذلك من خلال إنشاء جسر بطول 180 مترا وعرض 11 مترا. إن دور هذا المشروع الحيوي يكمن في وصل مركز المدينة بالمناطق الجديدة،ولدعم قطاع الإسكان وتوفير والخدمات الاجتماعية قام الصندوق في عامي 1989 و1996 بإدارة منحتين بقيمة بلغت أكثر من 161 مليون درهم، لإنشاء وتشغيل مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط والذي يحتوي على 235 سريرا مع جميع المرافق والخدمات اللازمة.
وفي عام 1994 قام الصندوق بإدارة منحتين بقيمة 17,9 مليون درهم لتمويل إنشاء 40 مسكنا إضافيا في وجدة، بالإضافة لإنشاء مستشفى وجدة والمركز الصحي بالمريجة.
أدار الصندوق في عام 1998 منحة بلغت قيمها 35 مليون درهم، خصصت لتمويل بناء عدد من السدود في كل من بوعرفة وفجيج، حيث تهدف لتوفير مياه الري اللازمة للمزارعين بالإضافة لاستخدام هذه السدود في عملية تجميع المياه واستخدامها لعدة أغراض أخرى.
وقام الصندوق في عام 1986 بإدارة منحة بقيمة 62,4 مليون درهم لتمويل بناء وحدات سكنية في منطقة الدار البيضاء، من خلال بناء وتشييد 600 شقة بالإضافة إلى 30 مسكناً منفصلاً.وفي عام 1997 أدار الصندوق منحة لتمويل إنشاء 100 منزل ومسجد في وجدة، بالإضافة لـ 30 منزلاً ومسجداً بالرباط. أما في عام 2001 أدار الصندوق منحة لإنشاء 200 وحدة سكنية في حي مرج الطيب بمدينة أصيلة، وذلك لإيواء القاطنين بدور الصفيح وتهيئة المنطقة لإعادة تخطيطها لدعم نمو السياحة فيها، حيث بلغت قيمة المنحتين حوالي 45 مليون درهم.
ومن ضمن المنح الحكومية التي أدارها الصندوق في عام 2002 منحة خصصت لمشروع ميناء طنجة بقيمة 367,3 مليون درهم.
كما قام الصندوق في عام 2012 بإدارة منحتين بقيمة 72,5 مليون درهم لتمويل عدة مشاريع تنموية في مدينة أصيلة، للمساهمة في تعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان، وتغطي هذه المشاريع عدة قطاعات رئيسية تشمل الإسكان والنقل والمواصلات والتعليم والسياحة.
مشروع القطار فائق السرعة
من المشاريع الضخمة في دعم قطاع النقل، قدم الصندوق في عام 2010 قرضاً بلغت قيمته أكثر من 367 مليون درهم لتمويل مشروع “القطار الفائق السرعة “، والذي حقق إنجازه قفزة نوعية في مجال قطاع النقل والمواصلات بالمملكة، عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
وعمل القطار على تقليص مدة السفر بين مدينة طنجة ومدينة الدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين، ما سيؤثر إيجاباً على وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة الحاويات وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر سنوياً إلى 10 ملايين ابتداءً من سنة 2015.وفيما يخص إدارة المنح الحكومية، قام الصندوق بإدارة 21 منحة بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 832 مليون درهم، حيث أدار الصندوق في عام 1990 ست منح حكومية بلغت قيمها الإجمالية أكثر من 70 مليون درهم
عدد اليوم
