بغداد - حمزة مصطفى ووكالات الأنباء:
أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس باطلاق سراح 2500 من المعتقلين على دفعات بدءا من اليوم الاربعاء كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وقال في مؤتمر صحافي 'امرنا باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من الذين لم تثبت ادانتهم او اعتقلوا عن طريق الخطأ على دفعات وخلال أيام قليلة ستكون الاولى اليوم حيث سيتم اطلاق سراح 500 معتقل··هؤلاء ليسوا من الصداميين او الارهابيين او التكفيريين من الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين انما مارسوا دورا معينا··اما الذين ارتكبوا عمليات القتل فلن يطلق سراحهم وهذه مسألة محسومة'·
واشار المالكي الى ان خطوة اطلاق المعتقلين هي اولى خطوات مفردات خطة المصالحة الوطنية التي يجري الاعداد لها حاليا بمشاركة جميع القوى السياسية والدينية والشعبية وزعماء العشائر ومكونات الشعب وسيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال اليومين المقبلين، وقال 'هم أبناء ونحرص أن يكونوا صالحين وان يراجعوا مواقفهم والمسيرة التي اتخذوها··نعتقد أن اطلاقهم سيساهم بايجاد الظروف الايجابية لانجاح عملية المصالحة وخلق المناخات التي نراهن عليها لتحقيق هذه المصالحة'، معربا عن الأمل في ان تتم عملية المعارضة السياسية بصورة حضارية بعيدا عن العنف والدم، ومعتبرا ان عملية البناء لا يمكن ان تنهض بها فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى أو مذهب دون آخر·
ونفى المالكي أيضا أن يكون القرار في اطار صفقة، وقال 'هذه ليست صفقة بل مقدمة وخطوة اولى ضرورية ورسالة محبة يجب أن تقابل بايجابية'· وأضاف 'نحن لا نمانع أن تكون هناك معارضة بالكلمة ومن حق كل عراقي بالمعارضة ولكن المعارضة الحضارية والحوارية والتي لا تلجأ الى العنف والدم·· نحن نرحب بكل صوت نعتبره معارضا لأنه يؤصل العملية السياسية ولا يضر بها··لا نريد مجتمعا يقول نعم وكفى وإنما نريد مجتمعا يقول نعم عندما يدقق وعندما يبدي وجهة نظره وأملي كبير من الجهات التي ينتمي اليها السجناء المفرج عنهم أن يكونوا الى جانب مبادرة المصالحة'·
وشدد رئيس الوزراء العراقي في الوقت نفسه على أن الحكومة ماضية في استخدام القوة في مواجهة الارهابيين، وقال إنها عملية مستمرة لن تتوقف، وأضاف 'من احب ان يكون مصالحا ومتصالحا فمساره عند المصالحة الوطنية ومن اراد ان يكون دمويا فتعاملنا معه سيكون من خلال الخطط الأمنية'، مشيرا الى ان الذين ارتكبوا قتلا او تهجيرا لن يطلق احد منهم او يدخلوا المصالحة الا بعد محاكمتهم وهذه مسألة محسومة· وأضاف أن الحكومة مصرة على تفعيل قانون مكافحة الارهاب لأنه أحد بنود مبادرة المصالحة التي قال إنها لا تعني عملية تجميد للقانون أو للموقف الذي ينبغي أن يكون قويا بوجه الإرهابيين·
وشدد المالكي على تطوير الأجهزة الأمنية ومفاتحة دول الجوار والاتفاق معها لوضع حد لظاهرة التسلسل وايقاف عمليات الدعم، وقال 'لا يمكن أن تضطلع الحكومة او الأجهزة الأمنية لوحدها بالمهمة ولا بد أن يكون هناك دور كبير لابناء الشعب العراقي· ورفض اعتبار أعمال العنف مقاومة، وقال 'ما يحصل على الارض ليست مقاومة بل عملية استئجار لهذا الطرف او ذاك او عمليات قتل وتدمير يومي كما تشاهدون'، متسائلا 'اين هي المقاومة مما يحصل ؟'· لكنه وعد في الوقت نفسه باعادة النظر في قانون اجتثاث البعث عبر لجنة يشكلها مجلس النواب، معتبرا أن الكثير من البعثيين يريدون أن يتخلصوا من هذا الماضي الثقيل الذي لحق بهم جراء انتمائهم الى هذا الحزب المشوه، وأضاف 'هؤلاء يحتاجون الى آليات ومجلس النواب بموجب الدستور مكلف بايجاد مثل هكذا فرصة لمعالجة هذا الملف وحسمه وانهائه على غرار ماحصل في كثير من الدول مثل جنوب افريقيا حينما جرت هناك عملية تشكيل لجان مصالحة والى تحقيق يحال فيها المتهم والمجرم الى القضاء والبريء يؤخذ منه تعهد ويعود عضوا في المجتمع شريطة ان لا يعود الى حزب ممنوع من ممارسة الحياة السياسية'·
وحول ازمة الوزارات الأمنية، اكد المالكي انه يريد تعيين وزراء يحظون بقبول كل الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة، وقال 'الدفاع والداخلية والأمن الوطني مهمة جدا لذلك كانت عملية التأخير ولو لم تكن كذلك لما احتجنا لهذا المداولات··نريد أن تحصل حالة من التفاهم المشترك بين مختلف القوائم ونريد أن نأتي بوزراء غير ملتزمين ببرامج أخرى غير برنامج الحكومة ويعملون فقط في مصلحة المواطن'، واضاف 'تعيين هؤلاء الوزراء من الناحية الدستورية هو حقي لكن البلد يحتاج الى وفاق وشراكة سياسية ونحن ما اردنا ان نمشي في الاسماء دون توافق مع باقي اخواننا في الكتل الأخرى'، مشيرا الى أن الأجواء ايجابية الآن وان الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستشهد قطعا عرض الاسماء والتصويت عليها، ومتعهدا انجاز التعيينات بسرعة خصوصا انها ضرورية للتصدي لاعمال العنف الذي يشكل أولوية لدى الحكومة·
الى ذلك، وفيما توقعت مصادر برلمانية حسم تعيين وزراء الأمن في جلسة محتملة للبرلمان اليوم، مشيرة الى توافق تم حول تسمية عبد القادر جاسم العبيدي للدفاع ومحسن لازم للداخلية كمرشح تسوية· توقع مصدر في الائتلاف الموحد من خارج حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي الا تستمر الحكومة اكثر من ستة اشهر أخرى فقط، وقال 'هذا ما يعتقده كثيرون··الحكومة تتعرض لضغوط شديدة وهناك أطراف كثيرة والوضع صعب جدا واحتمال عدم استمرارها أكثر من 60 في المئة··الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية· وقال مسؤول حكومي آخر 'ان المالكي في وضع حرج فاما أن ينصاع لما يريده الائتلاف واما لا طريق امامة الا الاستقالة'·
فيما دعا رئيس جبهة 'التوافق' السنية عدنان الدليمي المالكي الى الاسراع في تعيين وزيري الدفاع والداخلية طمأنة للشعب العراقي وسعيا الى ايقاف اعمال العنف، محذرا من ان اي تأخير اضافي في التعيين سيؤدي الى الاحتقان والازمات والى خيبة أمل لدى العراقيين في تشكيل الحكومة·
عدد اليوم
