سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المرحلة الثانية من نظام إدارة الأداء، سوف يطبق قريبا على الجهات الاتحادية المستقلة والبالغ عددها 35 مؤسسة وهيئة على مستوى الدولة وتضم 27 ألفا و 321 موظفا. وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق النظام في مرحلته الأولى على 18 جهة اتحادية شملت 15 وزارة و3 هيئات، وتضم 37 ألف موظف.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “اللائحة التنفيذية للجهات الاتحادية المستقلة ستصدر بشكل رسمي قريبا، وبعدها يطبق نظام إدارة الأداء على تلك الجهات”.
وأكد العور، أن هذا النظام من شأنه أن يعزز أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين موظفي الجهات الاتحادية المستقلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد تستوجب عمل جميع الموظفين كل في مكانه.
وأشار إلى أن نظام إدارة الأداء، سيكون بمثابة المرجعية الأساسية لهذه الجهات الاتحادية المستقلة فيما يتعلق بإدارة أداء موظفيها على الوجه الأمثل، منوها إلى أن هذا النظام يطور قدرات الموظفين من خلال أدوات تم اعتمادها. وأوضح العور، أن نظام إدارة الأداء هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء.
وقال العور، “ينظر لنظام إدارة الأداء على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غاية ونتائج”.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النظام إلى ترسيخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الانجاز والنتائج المتميزة وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية ومطابقة الأهداف الاستراتيجية للجهات التابعة للحكومة الاتحادية وترسيخها على المستويات الفردية.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام تقييم الأداء يعزز الإنجازات الفردية ضمن مظلة روح العمل الجماعي وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة.
وينقسم نظام تقييم الأداء، إلى ثلاث مراحل هي تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، وأخيراً تقييم الأداء، ويتضمن أسسا واضحة لقياس مدى الإسهامات الفعلية في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية، ويضم عدة أنظمة تكميلية منها نظام للتدريب وتبني المواهب في الحكومة الاتحادية ونظام آخر لمتابعة أداء وقياس نتائج سياسات الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخراً في مقريها في كل من أبوظبي ودبي سلسلة من الورش التنشيطية لتقييم نظام إدارة الأداء الذي طبقته الهيئة رسميا مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية، حضرها عدد من موظفي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
وسعت الهيئة من خلال هذه الورش إلى ضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة الأداء في الجهات الاتحادية، والتعرف على مدى إلمام المشاركين بالنظام، وتدريبهم وتمكينهم من تفعيله بالشكل الصحيح الذي يحقق النتائج المرجوة منه، وبناء فرق دعم قادرة على القيام بالمسؤوليات والمهام المناطة في الجهات الاتحادية.
وقدم الورش إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، مؤكدا أن نظام إدارة الأداء واحد من أفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، نظراً لربطه الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021. وقال فكري: “يهدف النظام إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين.
عدد اليوم
