الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بنك أوروبي يرفع القيود عن الاستثمار في العراق

24 يونيو 2012
بغداد (الاتحاد) - أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس عن رفع بنك الاستثمار الأوروبي القيود التي كان يفرضها سابقاً على المستثمرين الأوربيين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكنهم من الاستثمار مباشرة في العراق. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزراء خارجية السويد وبلغاريا وبولندا في بغداد، إن “بنك الاستثمار الأوروبي وضع في السابق قيوداً على المستثمرين الأوربيين، لكنه تم رفعها حالياً”، مبيناً أن “هذا القرار يمكن الأوروبيين من الاستثمار في العراق بشكل مباشر”. وأضاف زيباري أن “جميع دول المجموعة الأوربية لديها علاقات مع العراق، كما أن شركاتها تنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية فيه”، مشيداً بالاستثمارات العراقية. وكان وفد أوروبي يضم وزراء خارجية السويد وبولندا وبلغاريا، وصل أمس إلى بغداد لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العراق. ومرت العلاقات العراقية مع دول العالم والاتحاد الأوروبي بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت علاقات العراق مع العالم أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقاته الخارجية، إلا أن عجلة تلك العلاقات استعادت عافيتها بسبب تحسن الأوضاع الأمنية والتسهيلات التي تقدم في مجال الاستثمار. وأقر البرلمان العراقي في أكتوبر 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوي بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون. ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى “دائرة النافذة الواحدة”، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخولة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©