عبدالرحمن اسماعيل (أبوظبي) - ترتفع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة المتجددة بكافة أنواعها خلال السنوات العشر المقبلة، لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، والذي يزداد سنويا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، بحسب مشاركين خليجيين في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي.
وبحسب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” قبيل انطلاقة القمة العالمية لطاقة المستقبل، فإن بمقدور دول مجلس التعاون أن تحقق عوائد بقيمة 200 مليار دولار بحلول عام 2030 مع تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وتعمل قطر حاليا على مشروع للطاقة الشمسية يؤمن لها 16% من إنتاجها من الكهرباء بحلول عام 2018.
وتبحث السعودية عن مستثمرين لبرنامج في الطاقة الشمسية بقيمة 109 مليارات دولار يؤمن ثلث احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2032.
ودعا مشاركون خليجيون في فعاليات القمة، إلى الاستفادة من تجربة مصدر بأبوظبي في توجه بقية دول مجلس التعاون نحو إقامة مشاريع للطاقة المتجددة، مؤكدين على أن الإمارات كانت السباقة في هذا المجال، وأثبتت مبادرة مصدر أنها حققت نجاحاً عالميا في صناعة الطاقة النظيفة.
طلب متسارع على الطاقة
وقال مشاري إبراهيم الدوسري مستشار قسم البحوث والتطوير بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، أحد ابرز الأذرع الاستثمارية الخليجية للاستثمار في الطاقة المتجددة، إن المدينة جاءت لتحقيق هدف استراتيجي للسعودية في الاستثمار في الطاقة البديلة لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء.
وتشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بجناح كبير في معرض قمة طاقة المستقبل، وقال الدوسري إن الهدف من المشاركة هو تسليط الضوء على الخطوات التي قطعتها المدينة الوليدة في مجال تأسيس قاعدة للطاقة المتجددة في السعودية.
وتحتاج السعودية، حسب الدراسات إلى استثمار نحو 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، لتلبية طلب متسارع على الطاقة، ولهذا السبب، كما بين الدوسري تستهدف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إنتاج 41 ألف ميجاواط من الطاقة الشمسية و17,6 ألف ميجاواط من الطاقة الذرية، وذلك بحلول العام 2032.
وأوضح أن المدينة ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من إعلان المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية والتي تستهدف إنتاج 800 ميجاواط.
وأضاف أن الطلب على استهلاك الكهرباء في السعودية يسجل نموا قياسيا سنويا، وبلغ إجمالي الطلب العام الماضي نحو 40 مليون ميجاواط، يتوقع أن يقفز إلى 120 ميجاواط خلال 2032.
وأكد الدوسري أن الطاقة المتجددة ستكون هي مستقبل قطاع الطاقة في المملكة، حيث وضعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من إطلاقها عام 2010 هدف الانتقال بالمملكة لأن تكون مملكة الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن المدينة قامت بتطوير عدد من البرامج البحثية في مجال الطاقة المتجددة تركز على احتياجات المملكة المتزايدة من الطاقة، وتتنوع هذه البرامج من كافة مصادر الطاقة البديلة، علاوة على اقامة علاقات تعاون مع المراكز البحثية في الجامعات السعودية والدولية، وتنفيذ برامج مشتركة مع المعامل البحثية الوطنية.
وقال “إن استثمار السعودية في الطاقة المتجددة رغم كونها أكبر منتج للنفط في العالم، ليس مستغربا، حيث تستشرف المملكة آفاق المستقبل، وتدرك تماما أن المستقبل سيكون للطاقة المتجددة”، موضحاً أن استثمارات المملكة في الطاقة المتجددة كبير للغاية.
النظرة المستقبلية
من جانبه، قال الدكتور خالد الشملان استاذ الطاقة بجامعة الملك سعود خلال مشاركته في الجلسات المخصصة لطاقة المستقبل، إن السعودية تعد أكبر مستهلك للكهرباء في المنطقة بحكم تعدادها السكاني وضخامة قطاعها الصناعي، خصوصا النفطي بكافة أنواعه وبالتحديد صناعة البتروكيماويات، وكلها صناعات تستهلك حجما كبيرا من الكهرباء، الأمر الذي يضطر السلطات إلى حرق مزيد من النفط لإنتاج الطاقة خلال الصيف بسبب زيادة الأحمال.
وأضاف أن دخول السعودية مجال الطاقة المتجددة يعد أمراً ايجابيا رغم ما يتراءى للكثيرين أنه يمثل إنقاقاً وهدراً كون المملكة أكبر منتج للنفط والغاز، وبوسعها الاعتماد عليه في إنتاج الكهرباء، غير أن النظرة المستقبلية لأهمية تنوع مصادر الطاقة شيء إيجابي لبلد يزداد فيه سنوياً الطلب على الطاقة بمعدلات كبيرة تصل إلى 15%. وأشاد بالرؤية التي تنتهجها إمارة أبوظبي من خلال مبادرة مصدر في وضع دولة الإمارات في صدارة الدولة المهتمة بالطاقة المتجددة في العالم، مضيفا أن بوسع دول بقية دول مجلس التعاون الخليجي الراغبة في الاستثمار في الطاقة النظيفة أن تستفيد من تجربة مصدر.
وبين أن كافة دول مجلس التعاون تعتمد حالياً على الغاز في توفير الطاقة سواء للمنازل أو للقطاع الصناعي، ويعد مشروع دولفين الذي يمد الغاز القطري إلى كل من الإمارات وعمان دليل على ذلك، ويمكن أن يكون هناك تعاون خليجي مشابه في مجال الطاقة المتجددة، وتستطيع دولة الإمارات أن تقدم لدول المجلس تجربتها الناجحة من خلال المشاريع التي تنفذها مصدر سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، بحيث يتم تنفيذ مشاريع مشابهة في بقية دول المجلس.
مشروع طموح
بدوره، قال المهندس عبدالله الحمود من شركة قطر للبترول أحد رعاة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن قطر لديها مشروع طموح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية رغم أنها تعتبر واحدة من أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، والذي يعتمد عليه في إنتاج الطاقة، بيد أن رؤية القيادة في أن الطاقة النظيفة ستكون هي طاقة المستقبل تدفع نحو الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء والماء في قطر يعد الأعلى عالمياً، وسيكون ذلك محور مؤتمر للطاقة في الشرق الأوسط، يعقد في الدوحة الشهر المقبل، موضحاً أن دول الخليج تتجه حالياً نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، ذلك أن اعتمادها الكامل على الغاز في توليد الطاقة لن يكون صائبا خلال 20 إلى 30 عاما المقبلة، ولهذا يتعين عليها الإسراع من الآن في وضع خطط لتنويع مصادر توليد الطاقة، من مصادر غير تقليدية.
وقال الحمود إن الشمس المتوفرة على مدار العام في دول مجلس التعاون الخليجي تعد مصدراً هاماً من مصادر الطاقة البديلة، ويمكن من خلال الاستعانة بتقنيات متطورة أو عمل مزيد من البحوث العلمية التغلب على صعوبات الرطوبة التي تعيق عمل الألواح الشمسية.
وبين أن تجربة مدينة مصدر في أبوظبي مثال بارز على نجاح واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة المتجددة، وهناك مشاريع مشابهة بدأت بعض الدول الخليجية في تطبيقها مثل شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية.
وأكد أن توجه دول الخليج نحو الطاقة المتجددة ليس هدراً للثروات كما يرى البعض، ذلك أن الطلب المتزايد على الكهرباء في دول التعاون يزداد سنويا بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 15%، إضافة إلى أن كافة دول المجلس لديها خطط طموحة للتوسع الصناعي في مجال البتروكيماويات وصناعات الألمنيوم، وكلها صناعات مستهلكة للطاقة، ولذلك يعد توجهها للطاقة البديلة حاجة ضرورية لضمان مصادر إضافية لتوليد الطاقة.
عدد اليوم
