الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات وساطة كبرى تتحفظ على نظام الوسطاء الجديد

شركات وساطة كبرى تتحفظ على نظام الوسطاء الجديد
12 يوليو 2014 23:23
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) أبدت شركات وساطة كبيرة تحفظها على نظام الوسطاء الجديد الذي أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وقسم من خلاله شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم إلى فئتين، بما يسمح بدخول شركات وساطة محلية وأجنبية برؤوس أموال صغيرة. وأكد مديرو الشركات أنه كان يتعين على هيئة الأوراق المالية رفع رأس المال الحالي لشركة الوساطة والبالغ 30 مليون درهم أو الإبقاء عليه دون تغيير، وليس خفضه إلى 3 ملايين درهم للشركات الصغيرة، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى تشكيل كيانات مالية كبيرة تتلاءم مع التطورات التي تشهدها الأسواق. وحذروا من تكرار السيناريو الذي شهدته الأسواق خلال طفرة الأسهم قبل الأزمة المالية، حيث بلغ عدد شركات الوساطة إلى 107 شركات، اضطرت 60 شركة منها تحت ضغط الخسائر التي تعرضت لها الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى الخروج من الأسواق، ليتراجع العدد إلى 47 شركة حاليا. وأجمع الوسطاء على أن أسواق الإمارات ليست بحاجة إلى دخول شركات وساطة جديدة، محذرين من مخاطر قد تواجه الصناعة المالية المحلية من دخول شركات وساطة أجنبية خصوصا من قبل بنوك ومؤسسات مالية كبيرة، قد تستهدف فتح شركات وساطة صغيرة بهدف تسهيل تداولاتها فقط دون الحاجة إلى وسيط محلي.وبحسب النظام الجديد، قسمت هيئة الأوراق المالية شركات الوساطة إلى قسمين الأول لشركات التداول والتسوية، وخفض رأسمالها من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، في حين ارتفع الضمان البنكي من 20 مليون درهم حالياً إلى 50 مليون درهم، وجرى استحداث فئة ثانية لشركات الوساطة عضو التداول، والتي يقتصر عملها فقط على تنفيذ أوامر الشراء والبيع، وحدد لها رأسمال بقيمة 3 ملايين درهم فقط، وضمان مصرفي بقيمة مليون درهم، الأمر الذي يراه مديرو شركات وساطة، تسهيلات غير مبررة قد تشجع على دخول شركات صغيرة لا تمتلك الملاءة المالية الكافية عند تعرضها لمخاطر في الأسواق. وقال مرتضى الدندنشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة الرمز للأورق المالية إن تطوير التشريعات والقوانين لتحويل أسواق المال المحلية من أسواق ناشئة إلى متطورة فكرة جيدة، لكن التعديل الجديد في نظام الوسطاء في المرحلة الحالية مبكر للغاية، ولا يخدم الشركات الوطنية التي كانت تتطلع إلى رفع كفاءتها وملاءتها المالية لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، خصوصاً أن معظم الأموال التي تدخل لأسواق الإمارات تقع ضمن الأموال الساخنة التي تستهدف الربح السريع. وأضاف أن تطوير القوانين خطوة جيدة إذا كانت متلائمة مع الأسواق، التي تعتبر متشبعة للغاية بشركات الوساطة، حيث يستحوذ أكبر 10 شركات وساطة من بين47 شركة عاملة على نحو 70% من التداولات، وتتنافس بقية الشركات على 30%، مما يعني أن هناك فائضاً من الشركات ليس لديه نشاط لتغطية تكاليفه التشغيلية. وأضاف: «لسنا مع دخول شركات وساطة جديدة في الأسواق، فما هو موجود كاف وأكثر، فضلاً عن أننا مع تشجيع رفع رأس المال، وليس خفضه، بهدف تحسين الملاءة المالية، لمواجهة المنافسة في الأسواق»، واتفق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية ثاني أكبر شركات الوساطة نشاطاً في الأسواق مع الدندنشي في وجود قلق لدى شركات الوساطة الوطنية من أن يلحقها ضرر من التعديلات الجديدة، التي ربما تسمح لبعض البنوك وشركات الوساطة العالمية والإقليمية والتي تتعامل حالياً مع حافظ أمين محلي بأن تؤسس شركات وساطة للتداول فقط بثلاثة ملايين درهم فقط، دون الحاجة إلى وسيط محلي، وسيكون بمقدورها تنفيذ أوامر عملائها بالبيع والشراء دون أن تكن هناك شفافية في معرفة البائع والمشتري، وهو ما قد يضر بشركات الوساطة المحلية والأسواق ككل. وأضاف أن الوسطاء أبدوا تحفظهم على بنود القانون الجديد عند طرحها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، واقترحوا في حال إقرار القانون والسماح بشركات وساطة أجنبية بالعمل في السوق أن يتم النص في القانون على أن تكون المعاملة بالمثل، بحيث يكون ذات الحق لشركات الإمارات، مشيراً إلى الأسواق المجاورة لا تسمح لشركات الوساطة المحلية بالعمل فيها. وقال ياسين: «المخاوف ليست من شركات الوساطة الصغيرة، بل من البنوك الدولية والخليجية، التي قد تلجأ إلى فروعها في الدولة لتأسيس شركات وساطة صغيرة بثلاثة ملايين درهم، مما سيضر بالشركات الوطنية». من جانبه، توقع وليد الخطيب مدير التداول الأول في شركة ضمان للاستثمار، والتي تقع ضمن شركات الوساط العشر الأكثر نشاطاً في الأسواق، إن يسهل القانون الجديد للوسطاء من دخول شركات جديدة ليتجاوز العدد أكثر من 300 شركة من 47 شركة حالياً، متفقاً مع الآراء السابقة في أن ذلك سيضر صناعة الوساطة المالية، التي ستشهد دخول أناس ليست لهم علاقة بالمهنة، ولا يمتلكون الملاءة المالية الكافية عند تعرضهم لمخاطر من تداولات الأسواق، في ضوء رأس المال الضعيف والضمان البنكي المحدود بمليون درهم. وأوضح أن شركات الوساطة العاملة حالياً تعاني الكثير، رغم امتلاكها رأسمال بحود 30 مليون درهم وضمان مصرفي 20 مليون درهم، متسائلاً : ما الذي يمكن أن يحدث لشركات التداول الصغيرة ذات رأس المال الضعيف والملاءة المحدودة؟! وعلى عكس الآراء السابقة، رأى المحلل المالي وضاح الطه، أن تقسيم شركات الوساطة إلى قسمين أمر جيد، حيث يتيح للشركات الصغيرة التي لا يكون دورها سوى تنفيذ أوامر البيع والشراء أن تجد نشاطاً، وأن تقلل من تكاليفها التشغيلية إلى أقل حد، في حين سيكون أمام الشركات الكبيرة فرصة إلى تقديم جميع الخدمات استناداً إلى رأسمالها. وأضاف أنه يجب إلزام شركات الوساطة التي تقدم خدمات شاملة بفتح قسم للأبحاث تكون مهمته توعويا في تقديم خدمات بحثية متخصصة، وهى خدمات مهمة للأسواق، وليست ترفاً وقال إن التقسيم الجديد كان مطلوباً منذ فترة طويلة، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية، والتي شهدت خروج العشرات من شركات الوساطة من الأسواق بسبب خسائرها، وكان ممكناً وقتها إنقاذ العديد منها، ودعمها بالبقاء في الأسواق في حال كان هذا القانون موجوداً. وأشار إلى أن السنوات التي سبقت الأزمة المالية خصوصاً عامي 2005 و2006، شهدت تأسيس عدد كبير من شركات الوساطة، حيث كانت المتطلبات سهلة وميسرة، ليرتفع العدد إلى أكثر من 100 شركة. وأوضح الطه أن الأسواق كانت ولا تزال بحاجة إلى شركات تنفيذ أوامر فقط دون أن تقدم أية خدمات أخرى، وألا يكون لديها عدد موظفين كبير، كما هو معمول به في أسواق مالية عدة، لكن في المقابل، كان يجب ألا يتم خفض الضمان إلى الحد الضئيل البالغ مليون درهم. وأضاف أن الشركات الصغيرة قد تواجه مخاطر في حال تعرضت لمشكلات في التداولات، حيث لن يكون بمقدورها تغطية نفسها مالياً خصوصاً في حال ارتبطت بتعاملات مع حسابات كبيرة من التداولات، داعياً إلى وضع سقف لعمليات الهامش للشركات الصغيرة. وبين أن الضمان المصرفي يجب أن يتناسب مع حجم نشاط شركة الوساطة، وأن يتم التأكد من الملاءة المالية للوسيط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©