أعلن وسيط أميركي أنه التقى مسؤولين أرجنتينيين، ومن صندوقين استثماريين للمضاربات كل على حدة أمس الأول في نيويورك، من دون أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق حول دين الأرجنتين، ما يمكن أن يجعل هذا البلد في وضع تخلف عن السداد.
وكان القضاء الأميركي أمهل بوينس آيرس حتى 30 يوليو لدفع 1,3 مليار دولار إلى الصندوقين اللذين رفضا في 2005 و2010 أي تخفيف في الدين الأرجنتيني، خلافا لما فعل 93% من الدائنين.
وقال الوسيط الأميركي دانييل بولاك الذي كلفه القضاء تسوية المشكلة، إن «ممثلي الجمهورية الأرجنتينية وممثلي الصندوقين جاؤوا لرؤيتي بعد ظهر أمس الأول مع محاميهم».
وأضاف بولاك في بيان أن «كل طرف أوضح لي موقفه، لكن ليس بحضور الطرف الآخر»، موضحا أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق، وآمل أن يجري حوار في المستقبل».
وقالت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر أمس الأول، إن الارجنتين «تريد مواصلة الحوار للتوصل إلى حل بشروط عادلة ومنصفة وقانونية لمئة في المئة من أصحاب السندات».
وأضافت أنه «لتحقيق ذلك من الأفضل أن تعلق القاضية قرارها نظرا لحجم المبالغ».
وحول القضاء الأميركي في 19 يونيو إدانة صادرة ضد الأرجنتين ترغمها على دفع ديون بقيمة 1,3 مليار دولار لصندوقين استثماريين إلى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001.
ويلزم حكم القضاء الأميركي الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي «ان ام ال كابيتال» و«اورليوس مانجمنت» اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات الديون المترتبة لهما في ذمتها، بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في 2001.
(نيويورك - أ ف ب)
عدد اليوم
